تستعد المحكمة العليا الأمريكية للنظر في سياسة أقرّها الرئيس دونالد ترمب، تتيح احتجاز مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير قانونية قبل سنوات، دون أن تُعقد لهم جلسات كفالة. القضية لا تتعلق بوافدين وصلوا هذا الأسبوع إلى الحدود، بل بأشخاص أقاموا في البلاد زمناً طويلاً، وقد يجدون أنفسهم خلف القضبان بلا فرصة لمطالبة قاضٍ بإطلاق سراحهم. فهل تملك الحكومة هذه السلطة المفتوحة؟ ذلك ما ستحاول أعلى محكمة في البلاد حسمه.
ما الذي تغيّر فعلاً؟
بحسب ما نُشر، تقوم السياسة على منطق بسيط في ظاهره: من دخل البلاد بطريقة غير قانونية يمكن احتجازه أثناء النظر في وضعه، ولا حاجة إلى جلسة كفالة تقرر هل يُفرج عنه في انتظار البت في قضيته.
الكفالة في النظام القضائي الأمريكي ليست تفصيلاً إجرائياً صغيراً. هي اللحظة التي يقف فيها المحتجز أمام قاضٍ، ويُسمَع له، ويُقرَّر هل يشكل خطراً أو احتمال فرار. حين تُلغى هذه اللحظة، يصبح قرار الاحتجاز بيد الجهاز التنفيذي وحده، وتغيب المراجعة القضائية الأولى.
والخبر يشدد على عنصر الزمن: مهاجرون دخلوا «قبل سنوات». هنا مكمن الحساسية. فالشخص الذي أمضى سنوات في البلد قد يكون له عمل وأسرة وجيران، ويتحول احتجازه من إجراء حدودي إلى اقتلاع من حياة كاملة.
ماذا ستحسم المحكمة؟
المعطى المتاح يقول إن المراجعة ستُرسي حدود سلطة الحكومة وحقوق المحتجزين. هذه العبارة وحدها تكفي لفهم حجم الرهان. فالمحكمة لن تنظر في حالة فردية، بل في سؤال أوسع: أين تنتهي صلاحيات السلطة التنفيذية في الاحتجاز الإداري، وأين تبدأ ضمانات الإجراءات العادلة؟
الخبر لا يفصّل الحجج القانونية لكل طرف، ولا يوضح كم شخصاً قد تشمله السياسة، ولا متى سيصدر الحكم. هذه فجوات لا ينبغي ملؤها بالتخمين. ما هو معلن أن المحكمة ستراجع، وأن ما سيصدر عنها سيتجاوز الملف الواحد.
معركة بين ترمب والقضاء
العنوان الأصلي للخبر يتحدث عن «معركة جديدة» بين ترمب والمحكمة العليا. كلمة «جديدة» تعني أن هذه ليست الجولة الأولى بين الطرفين. لكن المعطى بين أيدينا لا يسرد الجولات السابقة، ولذلك نكتفي بالإشارة إلى أن الصدام بين البيت الأبيض والقضاء حول الهجرة صار عنصراً متكرراً في المشهد الأمريكي، وفق ما يوحي به وصف الخبر نفسه.
أين الخلل؟
السؤال الأول: ما الذي يميز شخصاً دخل قبل سنوات عن شخص دخل أمس، حتى يُعامل بالقسوة نفسها؟ إذا كان الاحتجاز بلا كفالة مبرراً بالدخول غير القانوني فقط، فلماذا لا يُنظر في مرور الزمن وتغير الظروف؟
السؤال الثاني: كيف يتفق مبدأ الحق في أن يسمعك قاضٍ، وهو ركن معروف في الأنظمة القانونية الحديثة، مع احتجاز مفتوح لا يمر عبر أي جلسة؟ لا نزعم هنا تناقضاً مؤكداً، فالمحكمة هي التي ستفصل. لكن السؤال مشروع، ومن حق القارئ أن يطرحه.
السؤال الثالث: من المستفيد؟ الحكومة تكسب أداة ردع وسرعة في التنفيذ، والمحتجز قد يخسر أهم ضمانة بين يديه. أما ثمن ذلك على المنظومة القضائية، من ازدحام مراكز الاحتجاز إلى كلفة الإبقاء على أشخاص خلف القضبان، فلا يتناوله الخبر، ويستحق أن يُطرح في أي نقاش جاد.
وما شأن القارئ المغربي؟
قد يبدو الملف بعيداً عن الدار البيضاء ومراكش ووجدة. لكن للمغاربة حضوراً في الولايات المتحدة، منهم من يقيم بأوراق سليمة ومنهم من تعقدت أوضاعه، وأي قاعدة تتعلق بالاحتجاز دون كفالة تهم كل من له قريب أو صديق هناك. ولا يتيح المعطى معرفة عدد المغاربة المعنيين، ولن نخترع رقماً.
الدرس الأوسع أن حدود سلطة الدولة على الأجانب على أرضها سؤال تواجهه دول كثيرة، من بينها بلدان العبور في منطقتنا. وكيفية جواب أقوى قضاء في العالم عنه ستصبح مرجعاً يُستشهد به في النقاش الحقوقي، موافقةً أو معارضة.
ما الذي ننتظره؟
ننتظر ثلاثة أشياء لم يقلها الخبر بعد: موعد الجلسات، وحدود الفئات المشمولة بالسياسة، وطبيعة الضمانات البديلة إن وُجدت. إلى أن تتضح، يبقى الحديث عن النتيجة مجرد رهان.
تبقى مفارقة تستحق التوقف: قد تقرر المحكمة العليا، وهي قمة النظام القضائي، أن بعض الناس لا يستحقون المثول أمام قاضٍ أصلاً. فإذا حدث ذلك، فمن يراجع من، ومن يحرس الحارس؟
اترك تعليقاً