تعرّضت ناقلتان لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، أمس الجمعة، بحسب ما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. الخبر قصير في صياغته، ثقيل في دلالته. فالحادث وقع في أحد أضيق الممرات البحرية وأكثرها حساسية في العالم، وهو ممر لا يحتمل كثيراً من الاضطراب دون أن تصل ارتداداته إلى أبعد الموانئ.
لكن من نفّذ الهجوم؟ وبأي وسيلة؟ وما حجم الأضرار؟ هذه أسئلة لا يجيب عنها المقتطف المتاح، وهنا بالذات يبدأ الإشكال.
ما الذي نعرفه فعلاً؟
القليل، وهذا القليل مؤكد. ناقلتان، لا ناقلة واحدة. هجوم، لا حادث ملاحي عارض بحسب توصيف الهيئة. المكان مضيق هرمز. التوقيت يوم الجمعة. والجهة التي أعلنت الخبر هي هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي جهة تُعنى برصد أمن الملاحة التجارية وإبلاغ السفن بالمخاطر.
وصف الخبر الواقعة بأنها «أحدث تهديد» لحركة الملاحة في هذا الممر. العبارة تحمل في طياتها أن ما جرى ليس معزولاً، بل حلقة جديدة في سلسلة توتر يعرفها المتابعون للمنطقة. غير أن المعطى المتاح لا يسرد تفاصيل تلك السلسلة، ولن نملأ الفراغ بتخمينات.
لماذا يخيف هرمز الجميع؟
الجواب في الجغرافيا. المضيق ممر مائي إستراتيجي، وتمرّ عبره حركة ملاحة ترتبط بها أسواق الطاقة العالمية. حين تُستهدف سفينة تجارية هناك، لا يُقاس الأثر بحمولتها وحدها، بل بما يتركه الحدث في حسابات شركات الشحن والتأمين وأطقم السفن.
الناقلة التي تعبر منطقة مضطربة تحمل معها قلقاً إضافياً. وكل هجوم، حتى لو كانت خسائره محدودة، يرفع منسوب الحذر عند من يقرر مسارات السفن وكلفة الإبحار.
الأسئلة التي لم يُجب عنها الخبر
أولها: من يقف وراء الهجوم؟ لم يرد في المقتطف اسم أي جهة، ومن السابق لأوانه نسبته إلى طرف بعينه.
ثانيها: ما مصير الناقلتين وطاقمهما؟ غياب أي إشارة إلى الإصابات أو الأضرار أو التلوث المحتمل يترك الصورة ناقصة. فهل كان الهجوم محدود الأثر، أم أن التفاصيل لم تُعلن بعد؟
ثالثها: لماذا الآن؟ توقيت الواقعة يطرح سؤالاً مشروعاً، لكن الإجابة تحتاج إلى معطيات لا يتضمنها الخبر.
وهناك فجوة أخرى، أقل وضوحاً. الهيئة البريطانية تعلن، والعالم يقرأ، لكن الرواية الأولى في مثل هذه الوقائع تظل جزئية. فبين البلاغ الأول والصورة الكاملة مسافة قد تطول، وفي هذه المسافة تتشكل الانطباعات وتتحرك الأسعار.
وماذا عن القارئ المغربي؟
قد يبدو مضيق هرمز بعيداً عن طنجة والدار البيضاء، لكن المغرب بلد يستورد حاجته من الطاقة، ويتأثر بتقلبات الأسواق الدولية. أي توتر في ممر نفطي كبير قد ينعكس، إن طال واتسع، على أسعار الطاقة العالمية، ومنها على كلفة الاستيراد وأسعار المحروقات في المحطات.
لكن الحذر واجب هنا. حادث واحد، بمعطيات ناقصة، لا يكفي للجزم بأن الأسعار سترتفع أو أن الملاحة ستتعطل. المطلوب هو المتابعة، لا الذعر. والسؤال الحقيقي ليس «هل وقع هجوم؟» بل «هل سيتكرر؟».
من المستفيد من إشعال هرمز؟
سؤال يُطرح عادة بعد كل حادث من هذا النوع، ويُستعمل أحياناً للتضليل أكثر مما يُستعمل للتنوير. لا يجوز الاستنتاج من الخبر أن جهة معينة تستفيد أو تخسر. ما يمكن قوله هو أن أي اضطراب في ممر حيوي يضر بالتجارة الدولية عموماً، ويضع الدول المصدّرة والمستوردة أمام اختبار واحد: كيف تحمي طرق إمدادها دون أن تدفع المنطقة نحو مواجهة أوسع؟
وهنا المفارقة. الممر الذي يُفترض أنه شريان مشترك للجميع يتحول، كلما اشتد التوتر، إلى ورقة ضغط تتقاذفها الأطراف، بينما يبقى البحّارة على متن السفن أول من يدفع الثمن.
بانتظار ما لم يُقَل
ستتضح الصورة حين تصدر معطيات إضافية عن هوية المنفذين وطبيعة الهجوم وحجم الخسائر. إلى ذلك الحين، يظل الخبر إنذاراً مقتضباً أكثر منه رواية مكتملة.
فإذا كانت ناقلتان قادرتان على أن تهزّا أعصاب الأسواق في ممر واحد، فكم ناقلة يلزم أن تُستهدف قبل أن يعترف العالم بأن أمن الطاقة لا يُدار بالبيانات القصيرة؟
اترك تعليقاً