ما الذي لم يُقل عن الذكاء الاصطناعي في لجنة الصناعة؟

وضع موقع «اليوم السابع» الذكاء الاصطناعي وتداعيات «القرار الأوروبي» في صدارة ما ستناقشه لجنة الصناعة بمجلس النواب. هذا ما يقوله العنوان، ولا شيء غيره تقريباً. الجهة التي ستبحث الملف معروفة، وهي لجنة الصناعة. والموضوع معروف، وهو الذكاء الاصطناعي. أما القرار الأوروبي نفسه فلا يحدد العنوان نصه ولا موعده ولا ما سيُطلب من اللجنة تجاهه.

فما الذي تحمله هذه الأجندة فعلاً؟ وهل هي بداية تفكير تشريعي أم مجرد بند على جدول اجتماعات؟

ما الذي نعرفه فعلاً

المعطيات المتاحة قليلة، وسنكتفي بها. الخبر منشور في «اليوم السابع»، وهو موقع مصري، ويتحدث عن أجندة لجنة الصناعة في مجلس النواب. يربط الخبر بين ملف الذكاء الاصطناعي وقرار أوروبي لم يُسمَّ في العنوان، ويقدّم هذا القرار على أنه سبب لـ«تداعيات» ستُبحث داخل اللجنة.

اختيار لجنة الصناعة تحديداً يستحق الانتباه. فالنقاش لم يُوجَّه إلى لجنة الاتصالات أو لجنة حقوق الإنسان أو لجنة التعليم. هذا يوحي بأن المسألة تُقرأ من زاوية المصانع والإنتاج والقدرة التنافسية، لا من زاوية الخصوصية أو الأخلاقيات. لكنه استنتاج من موضع الملف، وليس معلومة وردت في الخبر.

أما المعروف عموماً فهو أن الاتحاد الأوروبي أقرّ في 2024 قانوناً شاملاً ينظّم الذكاء الاصطناعي، وأن أثره يمتد إلى شركات من خارج أوروبا إذا أرادت بيع أنظمتها أو خدماتها داخل السوق الأوروبية. غير أن الخبر لا يقول إن «القرار» المقصود هو هذا القانون. ولا ينبغي أن نملأ الفراغ بافتراض يبدو منطقياً.

أين الفجوة؟

الفجوة الأولى أن العنوان يتحدث عن «تداعيات» دون أن يقول ما هي. التداعيات قد تكون فرصة وقد تكون عبئاً، وقد تكون الاثنين معاً. وحين يغيب التفصيل يصبح الحديث عنها مجرد إعلان نوايا.

الفجوة الثانية أن إدراج الملف على الأجندة ليس قراراً. أجندة اللجان تضم عادة بنوداً كثيرة، بعضها يُناقش بعمق وبعضها يمر مرور الكرام. فهل سيُعرض الملف على خبراء؟ وهل ستُستدعى الشركات التي تشتغل فعلاً بالذكاء الاصطناعي، أم سيبقى النقاش بين النواب والوزارة؟ لا جواب في المعطى.

الفجوة الثالثة أبعد قليلاً. الجهة التي تتأثر بقرار أوروبي في هذا المجال هي في الغالب الشركة التي تصدّر إلى أوروبا أو تتعاقد مع زبائن أوروبيين، لا البرلمان نفسه. فهل ستُسمع هذه الشركات داخل اللجنة؟ وكيف تتفق «أجندة» تُرتَّب في قاعة مغلقة مع قطاع تتغير قواعده كل بضعة أشهر؟

من يربح ومن يدفع؟

هنا نغادر الخبر إلى الأسئلة، لأن الخبر لا يجيب عنها.

إذا كان القرار الأوروبي يفرض شروطاً على الأنظمة الذكية، فالرابح الأول هو من يملك مبكراً الإمكانات القانونية والتقنية للامتثال: الشركات الكبرى والمكاتب المتخصصة. أما المقاولات الصغيرة والناشئة فتواجه تكلفة الالتزام قبل أن تجني أي عائد. وهذا ما يطرحه كل نقاش تنظيمي في العالم، وليس معطى خاصاً بهذا الخبر.

وهناك سؤال آخر: هل يُنظر إلى القرار الأوروبي كمرجع يُحتذى، أم كحاجز يجب تجاوزه، أم كمعيار تُضطر الدول الأخرى إلى مجاراته لتبقى في السوق؟ هذه ثلاث مقاربات مختلفة تماماً، ولكل منها سياسة صناعية مختلفة. والعنوان لا يكشف أيّها اختارت اللجنة.

وماذا عن القارئ المغربي؟

الخبر مصري، ولا علاقة مباشرة له بالبرلمان المغربي. لكن السؤال نفسه مطروح عندنا. المغرب شريك تجاري وثيق لأوروبا، وقطاعاته الصناعية والخدماتية مرتبطة بسلاسل قيمة تمر عبر القارة. وأي قاعدة أوروبية جديدة في التقنية قد تصل إلى المقاولة المغربية عبر عقد أو دفتر تحملات، من دون أن يمر ذلك بالضرورة عبر نقاش علني.

فهل تعرف المقاولات المغربية ما يُكتب في بروكسل عن الذكاء الاصطناعي؟ وهل لدينا لجنة برلمانية تضع هذا الملف على جدول أعمالها بالجدية التي يوحي بها هذا الخبر؟ لا نملك هنا معطيات تسمح بالجزم. وهذا بحد ذاته جزء من الجواب.

ما الذي ينتظره المتابع

المحك سيكون في ما يصدر بعد الاجتماع: محضر، أو توصيات، أو جلسة استماع، أو مجرد خبر لاحق يقول إن النقاش «تناول» الموضوع. فإذا ظهرت أسماء الجهات المدعوة وتواريخ محددة، فنحن أمام عمل حقيقي. وإن بقيت العبارات عامة، فالأجندة ستبقى عنواناً أكثر منها سياسة.

الذكاء الاصطناعي لا ينتظر اللجان، والقرارات الأوروبية لا تمهل أحداً. فإذا كان النقاش البرلماني يبدأ بعد أن تصبح القواعد نافذة أصلاً، فهل نحن بصدد صياغة سياسة، أم بصدد قراءة تعليمات كُتبت في مكان آخر؟