يسود الشارع المغربي نقاش محتدم ومقلق لم يعد يدور حول شروط تأسيس بيت الزوجية أو تكاليف العرس، بل حول سؤال وجودي بات يطرح نفسه بإلحاح: هل انتهى عهد الزواج في المغرب نهائياً؟ التحولات الجارية وما يُتداول بشأن التعديلات والواقع القضائي حوّلت فكرة الارتباط من ميثاق استقرار وسكن إلى ما يشبه «العقوبة» المسبقة المسلطة على عنق الرجل، وسط مخاوف حقيقية من أن تدفع هذه الشروط الرجال إلى الإضراب الشامل عن الزواج، بعدما تحول الأمر برمته إلى ورطة قانونية ومالية لا مخرج منها.
الزواج في قفص الاتهام: عندما تصبح الشراكة عقوبة للرجل
تتراكم المعاناة في صفوف الرجال المغاربة اليوم أمام مشهد قانوني واجتماعي يراه كثيرون مجحفاً، حيث لم يعد الشاب المغربي يفكر في المودة والرحمة بقدر ما يحسب كلفة المغامرة التي قد تفقده كل ما يملك. تتردد مخاوف ثقيلة تجعل الشباب يراجعون حساباتهم ألف مرة قبل الإقدام على خطوة الزواج، فالواقع ينذر بأن الرجل يدخل القفص وهو الطرف المهدد دوماً؛ فهو مهدد بانتزاع بيت الزوجية منه، وبمطالبته بدفع مبالغ خيالية لا طاقة له بها عند حدوث أي خلاف.
الأمر لم يعد يقتصر على تبعات الانفصال، بل تسلل التوتر إلى قلب مؤسسة الزواج نفسها وهي قائمة. يتساءل المغاربة كيف يمكن فرض دفع أجرة للزوجة وهي لا تزال في عصمة زوجها وتعيش معه، وكأنها تؤدي وظيفة خادمة بمقابل داخل بيتها؟ مثل هذه الطروحات تقلب مفهوم الشراكة والتعاون الأسري رأساً على عقب، وتحوّل العلاقة الإنسانية إلى عقد عمل تجاري تنتفي منه روح الأسرة والتضامن التلقائي الذي بنى البيوت المغربية لأجيال.
نزع الممتلكات وتفكيك شقاء العمر
تتعمق الأزمة مع الطروحات التي تتحدث عن اقتسام أموال الرجل وممتلكاته التي شقي طوال حياته لجمعها. يجد الرجل نفسه مهدداً بفقدان شقته التي اشتراها بعرقه، أو تقاسم كل مدخراته، لتتحول مسألة الارتباط إلى نزع مقنن للملكية الفردية تحت مسميات شتى. هذه الإجراءات القادمة والراهنة ترسل إشارة صريحة ومرعبة للشباب: كل ما ستبنيه بجهدك الخاص قد يُنتزع منك بضربة حكم قضائي، ويُلقى بك إلى الشارع خالي الوفاض بعد سنوات من الكد.
الطلاق المستحيل والزواج المستحيل: حصار الخيارات المقفلة
تتعقد المعادلة أكثر حين يوضع الرجل بين فكي كماشة، في واقع يتجه نحو منع التعدد، والتضييق الصارم على إمكانية الطلاق، بالتوازي مع تعقيد مساطر الزواج نفسه. أصبح الرجل يتساءل بمرارة: كيف يُسد باب الطلاق وتُفرض عليه مبالغ خيالية للفكاك، وفي الوقت نفسه يُمنع من التعدد أو البحث عن بداية جديدة؟
هذا الوضع يحول الزواج إلى ورطة حقيقية لا فكاك منها. إذا تزوج الرجل وتورط في علاقة مع امرأة غير مناسبة، أو استحالت العشرة بينهما، يجد نفسه عاجزاً عن تطليقها بسبب التعجيز المالي والقانوني، وعاجزاً عن تصحيح مسار حياته بالزواج من أخرى، وعاجزاً عن الاستمرار في بيت تحول إلى جحيم يومي. كيف يمكن لعاقل أن يقبل الدخول في ميثاق يُغلق بابه بالمفتاح من الداخل ثم يُرمى المفتاح بعيداً؟ هنا بالضبط يكمن الإشكال: المنظومة التي تدعي حماية الأسرة تفرض شروطاً تجعل الدخول إلى هذه الأسرة انتحاراً اجتماعياً ومالياً.
أطفال في أحضان الغرباء: جرح الحضانة النازف
أشد ما يدمي قلوب الآباء في هذه الدوامة ليس فقط خسارة المال والبيت، بل خسارة الأبناء. فالسيناريو المتكرر الذي بات يثير فزع الرجال هو أخذ الأولاد عنوة بعد الطلاق، وحرمان الأب من ممارسة دوره الطبيعي في التربية، لتكتمل المأساة حين تتزوج الأم برجل آخر.
يجد الأب نفسه مجبراً على دفع مبالغ مالية تُقتطع من لحمه الحي، بينما يرى فلذات كبده يترعرعون في حضن رجل غريب، وتحت سقف بيته الذي سُلب منه، بينما يُحرم هو من أبسط حقوق الأبوة والتوجيه. هذا المشهد المأساوي لا يولد سوى الغبن والحرقة، ويطرح إشكالاً أخلاقياً ونفسياً مدمراً: كيف يُعاقب الأب الملتزم بنفي أولاده إلى رعاية شخص أجنبي عنهم، بينما يُطالب هو فقط بالدفع والسكوت؟
هل ستتدمر الأسرة المغربية أكثر مما هي مدمرة؟
يقف المجتمع المغربي اليوم أمام مفترق طرق خطير. السؤال الذي لا يمكن الهروب منه: هل نحن مقبلون على تدمير ما تبقى من الأسرة المغربية أكثر مما هي مدمرة أصلاً منذ مدونة 2004؟
الواقع المعاش يؤكد أن التعديلات والقوانين التي قُدمت سابقاً، وتلك القادمة في الأفق، خلفت تصدعات عميقة في النسيج الاجتماعي بدلاً من إصلاحه. لقد ساهمت مساطر مدونة 2004 وما رافقها من مبالغ وتعقيدات في تفكيك آلاف الأسر وخلق أزمات لا حصر لها، واليوم تأتي هذه القيود الجديدة لتوجه الضربة القاضية لمؤسسة كانت تشكل صمام الأمان الوحيد للمجتمع.
الخوف من الانفجار وارتفاع منسوب الجرائم
الضغط المتواصل لا يولد إلا الانفجار، وحين تُغلق المنافذ القانونية والمنطقية لحل النزاعات، يصبح المجتمع بأسره مهدداً. التردد في الزواج ليس سوى العرض الأول للمرض، أما الكارثة الحقيقية فتكمن في ما قد يتبع هذا الاحتقان: – انسداد آفاق الخلاص أمام رجل محاصر بضياع ماله وبيته وأولاده. – استحالة الطلاق بسبب الشروط التعجيزية والمبالغ الخيالية. – العجز عن إنهاء علاقة فاشلة أو بناء حياة جديدة.
أمام هذه الورطة الخانقة، يبرز السؤال المقلق الذي يشغل بال المغاربة: هل ستكثر الجرائم لاحقاً نتيجة هذا الكبت والحصار المفروض على الأزواج؟ إن سد أبواب الحلول السلمية ووضع الرجل في زاوية ميتة من التجريد المالي والمعنوي يخلق بيئة خصبة لردود أفعال غير محسوبة، قد تحول الخلافات الأسرية من قاعات المحاكم إلى صفحات الحوادث والجرائم المفجعة.
بين مبالغ الطلاق الخيالية، وتجريد الزوج من بيته وأمواله، وضياع الأبناء في بيوت الغرباء، ومنع مخارج التعدد والطلاق، لم يعد السؤال مجرد نقاش قانوني، بل بات صرخة في وجه واقع يدفع المغاربة دفعاً إلى الهروب من الزواج، فهل نكون فعلاً أمام نهاية حقبة الزواج كما عرفه المغاربة، ليحل محله قطيعة شاملة تُجهز على ما تبقى من استقرار المجتمع؟
اترك تعليقاً