أرقام يوليوز تبشر بانخفاض الأسعار: لماذا لا يشعر المغاربة بالانفراج في الأسواق؟

تراجعت أسعار الاستهلاك في المغرب خلال شهر يوليوز، وفق أحدث المؤشرات الرسمية التي تتبعتها منصة «بلبريس»، مسجلة منحنى تنازلياً يعيد الأمل في تهدئة موجة التضخم التي أرهقت جيوب الأسر لشهور طويلة. لكن بمجرد أن تطأ أقدام المستهلك أرض «السويقة» أو المتاجر الكبرى، تتبخر لغة الأرقام الباردة أمام واقع فواتير لا تزال ثقيلة. فما الذي تكشفه بيانات يوليوز عملياً، وأين تختفي هذه الانخفاضات بين مكاتب الإحصاء وقفة المواطن اليومية؟

لغة الأرقام الرسمية: ماذا انخفض بالضبط؟

تفيد المعطيات الاقتصادية المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليوز بأن وتيرة الزيادات التي ميزت الفترات السابقة سجلت تراجعاً ملموساً. هذا الانكماش النسبي، كما نقلته «بلبريس»، تركز أساساً في بعض السلع الغذائية الموسمية، وتحديداً الخضر وبعض المنتجات الفلاحية التي شهدت وفرة في المعروض مع ذروة فصل الصيف، إضافة إلى استقرار نسبي في كلفة النقل والمحروقات مقارنة بذروات سابقة هزت القدرة الشرائية.

عملياً، يعني انخفاض المؤشر أن وتيرة التضخم الشهري دخلت منطقة سالبة أو اقتربت منها في بنود محددة، ما منح الخطاب الاقتصادي الرسمي ورقة تدعم فكرة استعادة التحكم في التوازنات الكبرى وتراجع الضغوط التضخمية المستوردة والمحلية. الأرقام تتحدث عن مؤشرات حقيقية تم تجميعها من أسواق مختلف جهات المملكة، وتعكس واقعاً إحصائياً دقيقاً في عينة السلع المعتمدة لحساب سلة المعيشة.

غير أن قراءة هذا المعطى تقتضي تفكيك الفارق الجوهري بين تراجع معدل التضخم وبين انخفاض الأسعار بالمفهوم الشعبي؛ فالأول يعني تباطؤ سرعة الصعود، بينما الثاني يتطلب عودة الأثمان إلى مستوياتها القديمة التي سبقت موجة الغلاء العالمية والمحلية، وهو ما لم يحدث قط.

المفارقة القاتلة: الأرقام تهبط والمصروف لا يكفي

كيف يتفق تسجيل انخفاض رسمي في أسعار الاستهلاك لشهر يوليوز مع الشكوى اليومية للمغاربة من غلاء المعيشة؟ هنا يكمن الإشكال الصحفي والاجتماعي الأبرز الذي لم تجب عنه التقارير الرقمية الجافة.

موسم الاستنزاف وتزامن الأعباء

جاء شهر يوليوز هذا العام مثقلاً بالتزامات مالية لا تغطيها حساسية سلة الإحصاء بالشكل الكافي. فالأسر المغربية خرجت لتوها من مصاريف استثنائية، ووجدت نفسها في قلب العطلة الصيفية وما تتطلبه من نفقات ترفيه وتنقل وسكن سياحي اشتعلت أسعاره محلياً إلى مستويات قياسية. هذا الضغط الموسمي جعل أي انخفاض طفيف في سعر كيلوغرام من الطماطم أو البصل يبدو كأنه قطرة ماء في بحر من الالتزامات المتراكمة.

فجوة سلة الاستهلاك

سلة الأسعار التي تُقاس بها أرقام التضخم تعتمد أوزاناً نسبية قديمة قد لا تعكس الأولويات القهرية للمواطن العادي. فعندما تنخفض أثمان بعض السلع بنسبة 2%، بينما تظل تكاليف الخدمات والصحة والإيجار والتعليم الخاص مرتفعة أو مجمدة في سقوفها العالية، يظل الإحساس العام محكوماً بالقلق لا بالارتياح. المؤشر يرى متوسطاً حسابياً بارداً، والمستهلك يرى رصيد حسابه البنكي وهو ينفد قبل منتصف الشهر.

أين تضيع مكاسب الهبوط في مسار التوزيع؟

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في المشهد الاقتصادي المغربي: من المستفيد الأول من تراجع الأسعار عند الإنتاج أو في أسواق الجملة؟ المعطيات الواقعية تشير دائماً إلى حلقة وسيطة تبتلع أي تراجع قبل أن يصل إلى المستهلك النهائي.

تنتج الضيعات الفلاحية كميات وافرة تؤدي إلى انهيار أسعار الصندوق عند الفلاح الصغير في يوليوز، لكن المسار المعقد الذي تسلكه البضاعة عبر الوسطاء والمضاربين وأسواق الجملة غير المهيكلة يعيد نفخ السعر مجدداً. وهكذا، تنعكس أرقام الانخفاض في دفاتر الإحصاء الحكومية لأنها ترصد أسعار المنبع والجملة بدقة، لكنها تصل شحيحة وباهتة إلى الدكاكين وسويقات الأحياء الشعبية.

هذا التفاوت يطرح علامة استفهام كبرى حول نجاعة آليات المراقبة وضبط هوامش الربح؛ فبينما كان التبرير الجاهز لرفع الأسعار هو تقلبات السوق الدولية والجفاف، يبدو الامتناع عن خفضها عند تحسن الظروف ممارسة تجارية محمية بغياب الشفافية في سلاسل التوزيع.

ما الذي تكشفه أرقام يوليوز عن مستقبل الغلاء؟

يكشف تحليل بيانات يوليوز أن الاقتصاد المغربي يمر بمرحلة انفصال واضحة بين المنحنى الماكرو-اقتصادي والواقع الميكرو-اقتصادي. على مستوى المؤشرات الكلية، بدأ التضخم يفقد زخمه العنيف بفضل سياسات التشدد النقدي وتراجع صدمات سلاسل الإمداد العالمية. هذا مكسب حقيقي لا يمكن إنكاره، ويمنح صناع القرار المالي متنفساً ضرورياً.

لكن على المستوى المعيشي المباشر، تؤكد أرقام يوليوز حقيقة غير مريحة: الأسعار التي ترتفع نادراً ما تعود إلى نقطة البداية. لقد تشكل «طابق جديد» للأسعار استقرت فوقه معظم المواد الأساسية، وأصبح انخفاض بضعة سنتيمات يُقرأ إحصائياً كإنجاز اقتصادي، بينما يعتبره رب الأسرة استمراراً للنزيف نفسه ولكن بوتيرة أقل سرعة.

إن اختبار الانفراج الحقيقي لن يُقاس ببيانات فصلية تصدر في عز الصيف، بل بقدرة دخل المواطن المغربي على الصمود أمام التحديات القادمة، وعلى رأسها الدخول المدرسي والتزامات الخريف. وإذا كانت أرقام يوليوز تدعي أن الغلاء بدأ يكسر حدته، فهل يجرؤ تاجر التجزئة أو صاحب الخدمة على إشهار لافتة أسعار جديدة تعترف بهذا التراجع، أم أن الانخفاض سيبقى حبيس الجداول والتقارير؟