عندما تستيقظ امرأة مغربية في الصباح وتتابع أخبار البلد، قد تلاحظ أن الأصوات الناقدة للسياسات والقوانين تأتي في الغالب من أصوات ذكورية. ليس لأن النساء لا يمتلكن الكفاءة أو الخبرة، بل لأن الطريق إلى المقاعد البرلمانية ما يزال محفوفاً بالعقبات التي تحد من إمكانية وصولهن إلى مواقع صنع القرار. هذا الواقع ليس مجرد إحصائية باردة، بل هو قضية تؤثر على حياتنا جميعاً، لأن نصف المجتمع لا يحظى بتمثيل عادل في الحوار الوطني.
المسألة ليست حول العدالة النظرية فحسب، بل حول الفرص الفعلية. عندما لا تحصل النساء على نسبة معقولة من المقاعد البرلمانية، فإننا نخسر منظورات قيّمة وحلولاً لمشاكل تؤثر على أسرنا ومدارسنا وصحتنا. هذا يعني أن القرارات التي تُتخذ قد لا تعكس احتياجات نصف السكان، وهذا خلل في أي نظام ديمقراطي.
الأرقام تكشف الفجوة الحقيقية
أطلق ائتلافان مغربيان متخصصان في شؤون حقوق الإنسان تحذيراً واضحاً: نسبة 2% فقط من البرلمانيات اللواتي وصلن إلى مجلس النواب حصلن على مقاعدهن عبر اللوائح المحلية. هذا الرقم الصغير، الذي قد يبدو إحصائية جافة للبعض، يخفي خلفه حكاية واقعية عن استبعاد منهجي. تلك اللوائح المحلية تُفترض أن تكون أحد الأدوات التي تضمن وصول النساء إلى البرلمان، لكن الواقع العملي يشير إلى أنها لم ترقَ إلى المستوى المطلوب.
عندما تكون النسبة منخفضة جداً، فهذا يعني أن الآليات الحالية لا تعمل كما هو متوقع. الائتلافان يؤكدان أن المشكلة ليست في عدم وجود نساء مؤهلات، بل في أن الطرق المتاحة أمامهن محدودة جداً وغير فعّالة. بعبارة أخرى، حتى عندما توضع قوانين لضمان تمثيل النساء، فإن تطبيقها يظل ضعيفاً، والنتائج على الأرض لا تعكس النوايا الحسنة.
لماذا الآليات الحالية غير كافية
السؤال المهم الذي يطرحه الائتلافان هو: ما الذي يجعل هذه الآليات الموضوعة لتعزيز مشاركة النساء غير قادرة على تحقيق أهدافها؟ الإجابة معقدة وتتطلب فهماً عميقاً للنظام الانتخابي والعوامل الاجتماعية والثقافية المحيطة به.
أولاً، اللوائح المحلية كما هي مصممة حالياً قد لا توفر للنساء المرشحات مقاعد “قابلة للفوز” بسهولة. هذا يعني أن النسبة المئوية المخصصة للنساء قد تكون موجودة على الورق، لكن في الواقع العملي، هذه المقاعد قد تكون في مراكز متأخرة على اللوائح حيث لا تضمن الفوز. بعبارة أخرى، الآلية موجودة، لكنها مصممة بطريقة قد لا تحقق النتيجة المرجوة. هذا يشبه وضع باب للدخول لكن تثبيت عقبات أمامه تمنع الكثيرين من الدخول فعلاً.
ثانياً، هناك عوامل ثقافية واجتماعية تلعب دوراً مهماً. بعض الدوائر الانتخابية قد تفضل المرشحين الرجال بسبب أعراف اجتماعية موروثة، وقد لا يتم إعطاء النساء فرصة حقيقية للعمل على حملتهن الانتخابية. المال والموارد في العملية الانتخابية توزع بطريقة قد لا تعطي الأولوية لمرشحات النساء. كل هذا يترجم إلى فرص حقيقية محدودة جداً، حتى لو كانت النسبة المخصصة قانونية وموجودة على الورق.
تقييم المشاركة السياسية: ضرورة إعادة النظر
ما يؤكده الائتلافان بقوة هو أن تقييم مشاركة النساء في الحياة السياسية يجب أن يتجاوز مجرد النسب المئوية. التقييم الحقيقي يجب أن ينظر إلى جودة التمثيل وفعاليته. هل المرأة البرلمانية لها صوت حقيقي في صنع القرار؟ هل تستطيع أن تؤثر فعلاً على السياسات التي تهم المجتمع؟ هل لديها الموارد والدعم اللازمين لتكون فاعلة؟
المشاركة السياسية الحقيقية لا تقاس بالأرقام وحدها، بل بالتأثير الفعلي على الأرض. امرأة واحدة في البرلمان لها صوت مسموع وقدرة على التأثير تساوي في أهميتها أكثر من عدد من النائبات اللواتي يجلسن صامتات بلا فعالية. هذا هو جوهر النقد الذي يوجهه الائتلافان: ليس كافياً أن نضع نساء في البرلمان، بل يجب أن نضمن لهن شروط عمل عادلة وفعالة.
ما الذي يمكن أن يتغير؟
الحل ليس بسيطاً، لكنه بدء العمل على عدة جبهات معاً. أولاً، يجب مراجعة النصوص القانونية والآليات الانتخابية لضمان أن المقاعد المخصصة للنساء تكون في مراكز قابلة للفوز فعلاً. ثانياً، يجب تقديم دعم لوجستي ومالي حقيقي للمرشحات. ثالثاً، نحتاج إلى عمل اجتماعي وتثقيفي يغير النظرة التقليدية للمرأة في السياسة.
القانون وحده لن يحل المشكلة. نحتاج إلى ثقافة تحترم دور المرأة في صنع القرار، وتراها شريكة فعالة وليس عنصراً يُضاف فقط لتحسين الإحصائيات. هذا يتطلب جهداً مستمراً من الجميع: من صُنّاع القرار، من المجتمع المدني، من الإعلام، ومن الأسرة نفسها.
دعوة للتأمل المشترك
قد تبدو هذه القضية بعيدة عن حياتك اليومية، لكنها تؤثر علينا جميعاً. عندما تكون أصوات النساء مسموعة في البرلمان، تستفيد منه الأسرة بسياسات أفضل، الاقتصاد بقرارات أكثر توازناً، والتعليم بمناهج تعكس احتياجات جميع الأطفال.
الطريق طويل، والتحديات حقيقية، لكن الوعي بالمشكلة هو الخطوة الأولى نحو التغيير. تجاهل هذا الواقع لن يحله، بل قد يعمّقه أكثر. السؤال الذي يترك لنا هو: هل نريد مستقبلاً حيث تحظى النساء بفرص عادلة حقيقية في المشاركة السياسية، أم نكتفي بالحديث النظري دون تغيير فعلي؟
هل لديك أفكار حول كيف يمكن لمجتمعنا أن يدعم مشاركة النساء في الحياة السياسية؟ شارك رأيك معنا.
اترك تعليقاً