طنجة تشدد الخناق على الدراجات النارية: من المقصود فعلاً بالحملة؟

طنجة تشدد الخناق على الدراجات النارية: من المقصود فعلاً بالحملة؟

عنوان واحد يكفي ليفتح نقاشاً طويلاً في شوارع طنجة: تشديد المراقبة على الدراجات النارية المخالفة. هذا ما أوردته جريدة «هبة بريس» تحت فئة أخبار المدينة، دون أن يصل إلى القارئ، في المقتطف المتاح على الأقل، ما يكفي من التفاصيل حول حجم الحملة وأرقامها وتاريخ انطلاقها. السؤال الذي يفرض نفسه منذ السطر الأول: ما معنى «مخالفة» هنا، ومن سيدفع ثمن هذا التشديد؟

ما الذي نعرفه بالضبط؟

الخبر، كما نُشر، يتحدث عن تكثيف المراقبة على الدراجات النارية التي لا تحترم القانون في مدينة طنجة. هذه هي الواقعة الوحيدة الثابتة في المعطى. لا أرقام عن عدد الدراجات المحجوزة، ولا بيان عن الجهة التي تقود العملية، ولا مدة زمنية محددة.

وبحسب ما نُشر، فالمسألة تتعلق بإجراء رقابي يستهدف سلوكاً بعينه في الطريق العام. أما تفاصيل التنفيذ، من حواجز ثابتة أو دوريات متنقلة أو عقوبات مرتقبة، فلم يرد منها شيء في المعطى الذي بين أيدينا، ولن نخترعه.

مدينة تعرف الدراجة جيداً

طنجة ليست مدينة تتعامل مع الدراجة النارية كترف. هي مدينة تلال وأزقة ضيقة وأحياء شعبية متداخلة، والدراجة فيها وسيلة تنقل وعمل لكثيرين: عامل يلحق بمصنعه، وموصّل طلبات، وطالب يختصر مسافة لا تغطيها الحافلات بسهولة. هذا معروف لكل من عاش في المدينة.

وفي المقابل، يعرف السكان أيضاً مشهداً آخر: محركات بلا كواتم صوت تقطع هدوء الليل، وسياقة متهورة بين السيارات، ودراجات تصعد الأرصفة. من هنا يأتي منطق الحملة، ومن هنا أيضاً تأتي حساسيتها.

أين الخلل المحتمل؟

التشديد وحده لا يصنع سلامة طرقية. الحملات الموسمية تُنتج في العادة ضجة أسبوعاً أو أسبوعين ثم تعود الأمور إلى سابق عهدها، وهذا تقدير عام لا يستند إلى معطى في هذا الخبر، ولذلك نطرحه سؤالاً لا حكماً: هل نحن أمام سياسة دائمة أم أمام حملة عابرة؟

والإشكال الثاني يتعلق بالتعريف. «الدراجة المخالفة» قد تعني دراجة معدّلة المحرك، أو بلا وثائق، أو سائقاً بلا خوذة، أو سائقاً يخرق إشارة المرور. لكل مخالفة من هذه علاجها المختلف، ولا يتضح من الخبر أيها المقصود أولاً. وإذا بقي التعريف فضفاضاً، اتسع هامش التقدير في الميدان، وهنا تبدأ شكاوى السائقين الملتزمين الذين يجدون أنفسهم في الطابور نفسه مع المخالفين.

من يربح ومن يخسر؟

الرابح المفترض هو المشاة وسائقو السيارات وسكان الأحياء المتضررة من الضجيج والسرعة. هؤلاء ينتظرون من أي حملة جادة شارعاً أكثر أماناً وليلاً أهدأ.

أما المتضرر المحتمل فهو صاحب الدراجة الذي يعتمد عليها في رزقه. غرامة أو حجز لأيام قد يعني بالنسبة إليه توقف مصدر دخله كله. هل ستُراعى هذه الفوارق، أم ستُطبق القاعدة نفسها على من يستعرض ومن يشتغل؟ الخبر لا يجيب.

المستهلك الصامت: من يبيع التعديلات؟

هناك سؤال أقل حضوراً في النقاش: من أين تأتي القطع التي تُعدَّل بها الدراجات أصلاً؟ إذا كانت المراقبة تطارد النتيجة في الشارع، فهل تطال أيضاً ورشات التعديل ومحلات البيع؟ لا يتضمن المعطى أي إشارة إلى ذلك، ومع هذا يظل السؤال مشروعاً، لأن مراقبة الطريق دون مراقبة المنبع تشبه تجفيف الأرض والصنبور مفتوح.

ما الذي يتغير عند القارئ الطنجاوي؟

عملياً، على كل من يملك دراجة في المدينة أن يراجع وثائقه وحالة محركه ومعدات السلامة، لأن التشديد المعلن يعني احتمال التوقيف أكثر من المعتاد. وعلى كل ساكن أن يراقب بنفسه: هل سيتغير فعلاً صوت الشارع في الليل؟ هل ستختفي السياقة الاستعراضية من الطرق المعروفة بها؟

المعيار هنا لن يكون البلاغات، بل الشارع نفسه بعد أسابيع. وإلى أن تُنشر حصيلة واضحة بأرقام موثقة، يبقى الحكم على الحملة مؤجلاً.

سؤال بلا جواب

الحملات تُعلن بسرعة، ونتائجها تُنشر نادراً. فإذا شُدّدت المراقبة اليوم على الدراجات المخالفة، فمن سيراقب نتائج المراقبة نفسها بعد شهر؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية