بريطانيا تعتزم ضخ مئات الملايين في الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز أمنها القومي. هذا ما أوردته «صدى البلد» في خبر قصير العنوان، كبير الدلالة. الرقم لم يُحدَّد بدقة، والجهات المنفذة لم تُسمَّ في المقتطف المتاح، لكن الاتجاه واضح: لندن تريد أن تجعل الخوارزمية جزءاً من جهازها الأمني.
السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا تعني «مئات الملايين» حين يتعلق الأمر بسباق لا تُقاس فيه الكلفة بالملايين وحدها؟
ما الذي قيل فعلاً؟
الخبر، بحسب ما نُشر، يقف عند ثلاث وقائع. الأولى أن الحكومة البريطانية تنوي الاستثمار. الثانية أن المبلغ يُقدَّر بمئات الملايين. الثالثة أن الغاية هي الأمن القومي. لا تفاصيل في المعطى عن العملة، ولا عن المدة، ولا عن البرامج المموَّلة، ولا عن الأجهزة التي ستستفيد.
هذا الغموض ليس تفصيلاً هامشياً. عبارة «تعزيز الأمن القومي» فضفاضة بما يكفي لتتسع للدفاع السيبراني، وتحليل المعلومات الاستخبارية، وحماية البنى التحتية، وربما أكثر من ذلك. وكل واحد من هذه الأبواب له منطقه وميزانيته ومخاطره. لذلك فالخبر يعلن النية ولا يكشف الخطة.
لماذا الآن؟
الخبر لا يشرح التوقيت، ولا يجوز لنا أن ننسب إلى مسؤول بعينه سبباً لم يرد. لكن المعروف عموماً أن الذكاء الاصطناعي صار موضوع تنافس بين الدول الكبرى، وأن الحكومات باتت تنظر إليه كأداة قوة لا كمجرد تقنية تجارية. حين تتحدث لندن عن الأمن القومي في سياق الذكاء الاصطناعي، فهي تضعه في خانة واحدة مع ملفات السيادة، لا مع ملفات الابتكار وحده.
وهذا تحول في اللغة قبل أن يكون تحولاً في الميزانيات. الذكاء الاصطناعي الذي كان يُسوَّق قبل سنوات بوصفه مساعداً للكتابة والتصميم، أصبح يُناقش في دوائر القرار الأمني.
أين الفجوة؟
هنا تبدأ الأسئلة التي لم يجب عنها الخبر.
أولاً: من سيتلقى هذه الأموال؟ مراكز بحث حكومية، أم شركات خاصة، أم شراكات بينهما؟ الجواب يغيّر كل شيء، لأن المال العام الموجَّه إلى شركات تقنية يطرح سؤال الاحتكار والمساءلة.
ثانياً: ما الضمانات؟ الأنظمة الذكية في المجال الأمني تعمل على بيانات حساسة، والخطأ فيها ليس مثل خطأ توصية فيلم. فمن يراقب القرارات التي تتخذها الخوارزمية أو تقترحها؟ الخبر صامت.
ثالثاً: هل الأموال المعلنة كافية؟ كلمة «مئات الملايين» تبدو ضخمة للقارئ العادي، لكننا لا نملك في المعطى أي مقياس للمقارنة. بلا مقارنة، يبقى الرقم مادة للعناوين لا أداة للفهم.
من يربح؟
المستفيد الأول المعلن هو الدولة البريطانية وأمنها. أما المستفيدون غير المعلنين فيُرجَّح أن يكونوا من يبنون الأنظمة ويوفرون القدرات الحاسوبية والخبرات، لكن هذا استنتاج منطقي لا معلومة وردت في الخبر، ولذلك يبقى سؤالاً مفتوحاً.
وهناك مستفيد ثالث أقل وضوحاً: الخطاب السياسي. إعلان استثمار بهذا الحجم يمنح الحكومة صورة الجاهزية والمبادرة، سواء تحولت الأموال سريعاً إلى قدرات فعلية أم تأخرت.
وما شأن القارئ المغربي؟
قد يبدو الخبر بعيداً. بريطانيا، ميزانياتها، أمنها. لكن المغرب لا يعيش خارج هذا المشهد.
حين تتجه دولة بحجم بريطانيا إلى ربط الذكاء الاصطناعي بالأمن القومي، فإنها تحدد معايير وتوقعات تنتقل إلى شركاء وأسواق. والمغرب، الذي يبني حضوره الرقمي ويتعاون مع شركاء أوروبيين في مجالات متعددة، سيجد نفسه عاجلاً أو آجلاً أمام سؤال مشابه: كيف نحمي فضاءنا الرقمي، ومن يملك الأدوات؟
والسؤال الأكثر إلحاحاً للشباب المغربي المهتم بالتقنية: هل الذكاء الاصطناعي سيصبح مجالاً تحتكره الدول الغنية بحكم كلفته، أم أن هناك مساحة لدول أخرى تدخل بكفاءاتها لا بميزانياتها؟ الخبر لا يجيب، لكنه يجعل السؤال أكثر حدة.
بين المعلن والمسكوت عنه
لنجمع ما لدينا. نية استثمار، رقم تقريبي، غاية عامة. وفي المقابل، غياب للتفاصيل: لا جهة منفذة، ولا جدول زمني، ولا آلية رقابة، ولا تعريف لما يعنيه «الأمن القومي» هنا.
الفجوة بين الإعلان والتنفيذ معروفة في كل الحكومات. كم من مبادرة كبرى أُعلنت بحماس ثم تاهت في الإجراءات؟ لا نقول إن هذا سيحدث هنا، فالخبر لا يسمح بذلك. لكننا نقول إن الحكم على الخطة سابق لأوانه ما دامت ملامحها غير معروفة.
سؤال بلا جواب
تقول لندن إنها تريد أماناً أكثر بفضل آلة تتعلم. لكن الآلة التي تتعلم من البيانات تتعلم أيضاً من أخطاء من صنعوها. فإذا كان الأمن القومي سيعتمد على أنظمة لا يفهمها إلا قلة، ولا تراقبها إلا جهات تستفيد منها، فمن يحرس الحارس؟
ومتى تتحول مئات الملايين المخصصة للحماية إلى سؤال جديد عن حماية المواطن من الحماية نفسها؟
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11







اترك تعليقاً