لم يعد السؤال في سوق الذكاء الاصطناعي: من يملك النموذج الأقوى؟ بل صار: من يستطيع أن يقنعك بأن نموذجه الأكثر أماناً؟ هذا ما يلخّصه عنوان نشرته جريدة «المال» المصرية، وهو أن الذكاء الاصطناعي يدخل «سباقاً جديداً» تتحول فيه السلامة إلى سلعة. العنوان وحده يفتح الباب، أما التفاصيل الكاملة للمعطى فلم تصلنا، وهذا بحد ذاته جزء من الحكاية.
ماذا يعني أن تُباع السلامة؟
لسنوات طويلة كانت الشركات التقنية تتنافس على السرعة والدقة وحجم النماذج وقدرتها على الكتابة والبرمجة والتحليل. السلامة كانت في الغالب بنداً في الهامش، أو تعهداً في بيان صحفي، أو فريقاً صغيراً داخل مختبر كبير.
الجديد، بحسب ما نُشر، أن هذا البند انتقل إلى الواجهة. صار الأمان عنصراً في العرض التجاري، يُسوَّق كما تُسوَّق السرعة أو السعر. والمنطق مفهوم: حين تدخل النماذج إلى البنوك والمستشفيات والإدارات والمدارس، لا يكفي أن تكون ذكية، بل يجب أن يطمئن المشتري إلى أنها لن تُسرّب بياناته ولن تختلق معلومات ولن تُستغل في الاحتيال.
وفي المقابل، حين تصبح السلامة سلعة فهي تخضع لقوانين السلع. لها ثمن، ولها منافسون، ولها شعارات.
من يربح من هذا السباق؟
أول الرابحين هي الشركات الكبرى القادرة على تمويل فرق الاختبار والتدقيق والمراجعة. فالسلامة الجادة مكلفة: تتطلب خبراء وتجارب مستمرة وبنية حوسبة ضخمة. ومن يملك المال يستطيع أن يجعل من هذا الإنفاق ميزة تنافسية، ويرفع في الوقت نفسه كلفة الدخول على من يأتي بعده.
والرابح الثاني هو المشتري المؤسسي، الذي سيجد أخيراً معياراً يضغط به على الموردين. لكن هذا مشروط بأن يكون المعيار قابلاً للقياس.
وهنا يبدأ الإشكال.
أين الخلل المحتمل؟
السرعة تُقاس بالثواني، والسعر يُقاس بالدرهم. فبماذا تُقاس السلامة؟
إذا لم يكن هناك مقياس مشترك ومستقل، فستصبح «السلامة» كلمة تسويقية جديدة، تُوضع على المنتج كما توضع كلمة «طبيعي» على علب الغذاء. كل شركة ستعرّفها على طريقتها، وتختار الاختبارات التي تنجح فيها، وتعلن النتائج التي تناسبها.
والسؤال الذي لا يجيب عنه العنوان المنشور: من يحكم؟ هل هي الشركة نفسها؟ أم جهة تدقيق مستقلة؟ أم الحكومات؟ لم يرد في المعطى المتاح ما يحسم ذلك، ولن نختلق جواباً.
ثم هناك مفارقة أخرى. إذا كانت السلامة تُباع، فهل كانت قبل ذلك مجانية، أم كانت غائبة؟ وكيف يتفق خطاب «الأمان أولاً» مع سباق محموم على إطلاق نماذج أقوى كل بضعة أشهر؟ الوقت الذي يُقتطع للاختبار هو وقت تكسبه الشركة المنافسة.
وما شأن القارئ المغربي؟
قد يبدو الأمر بعيداً: شركات عملاقة في وادي السيليكون تتنافس على شعارات. لكن المغربي يلمس نتائجه عملياً، ولو بصورة غير مباشرة.
حين يستعمل موظف في مؤسسة مغربية أداة ذكاء اصطناعي لتلخيص ملف أو صياغة رسالة، فإلى أين تذهب البيانات؟ وحين تعتمد شركة ناشئة في الدار البيضاء أو مراكش على نموذج أجنبي لخدمة زبائنها، من يتحمل المسؤولية إذا أخطأ؟ وحين تُقدَّم «السلامة» بوصفها ميزة مدفوعة، هل سيحصل عليها الجميع، أم أن الباقة الأكثر أماناً ستكون للأغنى فقط؟
هذا الأخير هو أخطر الاحتمالات. أن يتحول الأمان الرقمي إلى امتياز بدل أن يكون حقاً أساسياً، فيصير المستخدم المتواضع والمؤسسة الصغيرة في الدرجة الثانية من الحماية.
وفي المغرب، حيث تتسع رقمنة الإدارة والخدمات، ويتزايد الاعتماد على أدوات جاهزة مستوردة، تبرز حاجة لا تحتمل التأجيل: أن نعرف ما الذي نشتريه بالضبط حين يقال لنا إن هذا النموذج «آمن».
سؤال المقياس
إذا صحّ أن السلامة صارت ساحة منافسة، فهذا في ذاته تطور إيجابي من حيث المبدأ، لأنه يعني أن الزبون بات يطالب بها. لكن الإيجابية تتبخر إذا بقيت المعايير في يد من يبيع.
المطلوب إذن ثلاثة أشياء بسيطة في صياغتها، صعبة في تنفيذها: تعريف واضح لما تعنيه السلامة، واختبارات يمكن لطرف ثالث أن يعيدها، ونتائج تُنشر ولو كانت محرجة.
حتى يحدث ذلك، سيبقى كل إعلان عن «نموذج أكثر أماناً» ادعاءً يحتاج إلى دليل.
وإذا كانت السلامة ستُباع في السوق مثل أي بضاعة، فمن سيراجع الميزان الذي يزن به البائع بضاعته؟
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11







اترك تعليقاً