شقق سكنية بمساحات ضيقة إلى حدّ أن وصفها الناس بـ«سجن ألكاتراز» أثارت جدلاً جديداً في مدينة طنجة حول واقع التعمير. الخبر الذي نشره موقع «زنقة 20» تحت عنوان يحمل هذا التشبيه القاسي، يضع أمام الرأي العام سؤالاً مباشراً: كيف يمكن أن تُباع وحدات بهذا الضيق، وفي مدينة تُعدّ من أكثر المدن المغربية توسعاً؟
المعطى المتوفر محدود، ولذلك وجب التمييز بين ما ورد وما بقي معلقاً.
ما الذي نُشر بالضبط؟
بحسب ما نُشر، يتعلق الأمر بشقق سكنية في طنجة تتسم بمساحة جد ضيقة، إلى درجة أن الاسم الذي استُعير لها هو اسم السجن الأمريكي الشهير الواقع على جزيرة في خليج سان فرانسيسكو. التشبيه ليس بريئاً. فهو يقول إن المشكلة لا تتعلق بنقص في الكماليات، بل بالإحساس بالاختناق داخل المسكن نفسه.
وزنقة 20 قدّمت الموضوع باعتباره كاشفاً لفضائح التعمير بالمدينة، أي أن الشقق هنا ليست حالة معزولة بل عَرَض لخلل أعمق في طريقة البناء والترخيص والبيع.
لم يتضمن المقتطف المتاح أرقاماً دقيقة عن المساحات، ولا اسم المشروع أو الحي، ولا أي رد من جهة منتجة أو سلطة محلية. وهذه الفجوات تحديداً هي ما ينبغي أن يُسأل عنه.
طنجة ومعادلة التوسع السريع
معروف أن طنجة من المدن التي عرفت في السنوات الأخيرة توسعاً عمرانياً كبيراً، مدفوعاً بالصناعة والموانئ والاستثمار، وبالطلب المتزايد على السكن من ساكنة تتوافد من مدن وقرى مختلفة. هذا الطلب يخلق سوقاً يغري بالربح السريع.
حين يرتفع الطلب وتغلو الأرض، يصبح تقليص المساحة أسهل وسيلة لإبقاء الثمن «معقولاً» على الورق. الشقة تصغر، والسعر الإجمالي ينخفض، ويبدو العرض مغرياً لأسرة تبحث عن سقف. لكن الثمن الحقيقي يُدفع لاحقاً: غرف بلا تهوية كافية، وأسر تتكدس، وحياة يومية تُدار بالسنتيمترات.
أين الخلل؟
هنا تتعدد الأسئلة التي لم يجب عنها الخبر:
هل هذه الشقق مطابقة للتصاميم المرخصة؟ إن كانت كذلك، فالخلل في المعايير نفسها. وإن لم تكن، فالسؤال يتحول إلى مراقبة: من وقّع على الرخص، ومن عاين الأشغال، ومن سلّم شهادة المطابقة؟
الاحتمالان معاً مقلقان. الأول يعني أن القانون يسمح بما لا يُحتمل. والثاني يعني أن القانون موجود لكنه لا يُطبَّق.
من يربح ومن يخسر؟
المستفيد الأول واضح من حيث المنطق: المنعش العقاري الذي يضاعف عدد الوحدات في الأرض نفسها. فكلما صغرت الشقة زاد عدد الشقق، وزاد معها العائد.
أما الخاسر فهو المشتري، وغالباً من الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، الذي لا يملك خيارات كثيرة ويقبل بما يُعرض عليه. وقد يخسر معه الحي كله، لأن الكثافة المفرطة تضغط على الطرق والماء والمرافق والمدارس.
وفي المقابل، لم يرد في المعطى ما يفيد أن جهة معينة تحمّلت المسؤولية أو فتحت بحثاً. وغياب هذه المعلومة لا يعني غياب الإجراء، لكنه يترك القارئ دون جواب.
الفجوة بين المعلن والواقع
الخطاب الرسمي في المغرب يتحدث منذ سنوات عن السكن اللائق وعن محاربة السكن غير اللائق. فكيف يتفق هذا الخطاب مع شقق توصف بأنها أشبه بزنزانات؟ قد يكون الجواب أن الأمر يتعلق بمشروع بعينه لا بالمدينة كلها، وهذا احتمال وارد ويجب عدم تعميم الحكم. لكن إن كان الأمر ظاهرة، فالأمر أخطر بكثير مما يوحي به العنوان.
ثم إن التسمية نفسها، «ألكاتراز»، تحمل مبالغة صحفية مقصودة. السجن حقيقته معروفة، والشقة بيت يُفترض أن يُشترى بتعب سنوات وقروض طويلة. أن يشبّه الناس بيتاً بسجن، فذلك حكم اجتماعي لا تُسقطه المراسلات الإدارية.
ماذا يتغير عند القارئ؟
لمن يفكر في شراء شقة بطنجة أو بأي مدينة أخرى، الدرس عملي: لا يكفي أن تقرأ السعر. اسأل عن المساحة المبنية الفعلية، وعن المساحة الصالحة للسكن، وعن التصميم المرخص، وعن شهادة المطابقة قبل التوقيع. فبعد أن يُوقَّع العقد، يصبح الاحتجاج أصعب بكثير من السؤال.
أسئلة تنتظر من يجيب
يبقى على الجهات المعنية، من جماعة ووكالة حضرية ومصالح مراقبة، أن توضح ما إذا كانت هذه الشقق قانونية. ويبقى على الصحافة أن تواصل الحفر: أي مشروع؟ أي حي؟ أي مساحة؟ وبأي ثمن بيعت؟
فإن كان القانون يسمح بشقق لا يتسع فيها الإنسان لحياته، فمن كتب القانون؟ وإن كان لا يسمح بها، فمن سمح لها بأن تُبنى؟
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً