تصميم مشروع سكني في طنجة يشعل الجدل: ما الذي لم يُقَل بعد؟

تصميم مشروع سكني في طنجة يشعل الجدل: ما الذي لم يُقَل بعد؟

مشروع سكني في طنجة صار موضوع نقاش واسع، لا بسبب سعره ولا موقعه ولا مواعيد تسليمه، بل بسبب شكله. هذا ما أوردته هسبريس في خبر عنوانه أن تصميم المشروع «يثير جدلا». والمعطى المنشور مقتضب، لكن العنوان وحده يطرح السؤال الذي يهم ساكن المدينة: من يقرر كيف تبدو أحياء طنجة، ومن يُسأل قبل أن تُرفع الأعمدة؟

ما الذي نعرفه فعلاً؟

القدر المؤكد قليل. مشروع سكني بطنجة، وتصميمه محل خلاف، والخبر صادر عن هسبريس ضمن أخبار المدينة. أما ما عدا ذلك فلم يصلنا ما يسمح بالجزم به: اسم المنعش العقاري، مساحة المشروع، عدد الوحدات، الجهة التي اعترضت، وهل الاعتراض جمالي أم قانوني أم بيئي.

لذلك نتوقف هنا عند حدود المعطى. لن ننسب لأي طرف قولاً لم يقله، ولن نصف التصميم بما لا نعرفه. الجدل واقع، وتفاصيله مفتوحة.

مدينة لا تُبنى على بياض

للجدل حول العمران في طنجة خلفية يعرفها أهل المدينة. فهي مدينة تطل على البحر والمضيق، وتتوزع على تلال وسفوح تجعل أي بناية جديدة جزءاً من المشهد العام، لا شأناً خاصاً بمالكها. وهي كذلك من المدن التي توسعت بسرعة في السنوات الأخيرة، وهذا معروف عموماً. وكل توسع سريع يضع الشكل المعماري أمام اختبار قاسٍ: هل تحافظ المدينة على هويتها، أم تتحول إلى تتابع كتل إسمنتية متشابهة؟

في هذا السياق، لا يبدو الخلاف على تصميم مشروع سكني تفصيلاً جمالياً. قد يكون سؤالاً عن الهوية، وعن الارتفاعات، وعن علاقة البناية بمحيطها، وعن الأفق الذي سيراه الجيران كل صباح.

أين الفجوة؟

الخبر، كما نُشر، لا يجيب عن أسئلة تبدو بديهية.

أولها: هل حظي التصميم بالتراخيص اللازمة؟ فإن كان قد مرّ عبر المساطر القانونية، فكيف أثار هذا الجدل بعد ذلك؟ وإن لم يمرّ، فمن سمح بالترويج له أو الشروع فيه؟

ثانيها: هل الجدل صادر عن سكان الحي أم عن مهتمين بالمعمار أم عن رواد مواقع التواصل؟ الفرق كبير. صوت الجار المتضرر يختلف عن رأي المتفرج البعيد، وإن تقاطعا أحياناً.

ثالثها: هل نتحدث عن تصميم منشور في مجسمات تسويقية، أم عن مشروع قيد الإنجاز؟ التصميم الدعائي قد يتغير. البناية القائمة لا تتغير.

من يربح ومن يدفع؟

حين يُطرح مشروع سكني، يكون المنعش أول من يتحدث عن القيمة المضافة للمدينة. هذا منطق مألوف. لكن المستفيد الحقيقي لا يُعرف من الإعلان، بل من التنفيذ: هل يخدم المشروع حاجة سكنية فعلية، أم يخدم منطق البيع السريع بأي شكل؟

أما من يدفع الثمن إن أخطأ التصميم، فهو القارئ الطنجي نفسه. الواجهة التي تُبنى اليوم تبقى عقوداً. والقبح العمراني لا يُسحب من السوق كما تُسحب سلعة معيبة.

ما الذي يتغير عند المواطن؟

بالنسبة لمن يسكن قرب المشروع، قد يتغير الكثير: الإطلالة، والضوء، وكثافة السير، وقيمة العقار المجاور. وبالنسبة لمن يفكر في الشراء، يصبح السؤال عملياً جداً: هل أشتري وحدة في مشروع ينازعه الناس في شكله؟ وهل يؤثر هذا الجدل على مساره القانوني أو تسليمه؟ الخبر لا يقول، ونحن لا نملك أن نقول عنه.

وهناك سؤال أوسع: هل للمواطن في المغرب وسيلة حقيقية لإبداء رأيه في مشروع قبل أن يصبح واقعاً؟ المساطر المعمول بها موجودة من حيث المبدأ، لكن هل يعلم بها الناس؟ وهل يُنصت إليهم حين يعلمون؟

بين الذوق والقانون

الجدل حول التصميم يخلط غالباً بين أمرين: الذوق والقانون. قد يكون المشروع قبيحاً في عين البعض ومطابقاً تماماً للضوابط. وقد يكون جميلاً في عين آخرين ومخالفاً لها. والصحافة الجادة تحتاج إلى الفصل بينهما، وإلا تحول النقاش إلى معركة انطباعات.

لذلك ننتظر من الجهات المعنية، من منعش وجماعة وسلطات تعمير، توضيحات تحدد طبيعة الخلاف. وإلى أن تصدر، يبقى كل ما يُقال خارج المعطى المنشور تخميناً.

مشهد يُرسم دون أصحابه

في كل مدينة مغربية كبرى، يتكرر السيناريو نفسه: يظهر مشروع، ثم يظهر جدل، ثم يُطوى الملف بلا جواب واضح. يتساءل الناس يوماً أو يومين، ثم ترتفع البناية ويألفها الجميع.

فهل ستكون طنجة هذه المرة استثناء، فتُعرف تفاصيل المشروع ويُحسم الخلاف في العلن؟ أم سنكتشف مرة أخرى أن شكل المدينة يُقرَّر في غرف مغلقة، ثم يُعرض علينا بعد أن يجف الإسمنت؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية