سؤال واحد يتردد في كواليس صناعة المحتوى اليوم: ماذا يبقى من مهنة المونتاج حين تتولى الخوارزميات القص واللصق وتصحيح الألوان؟ هذا ما طرحته حلقة من برنامج «X.O» على «نجوم إف إم»، تحت عنوان «كيف يغير الذكاء الاصطناعي مستقبل صناعة الفيديو والمونتاج؟». والمعطى المنشور لا يتجاوز العنوان نفسه، أي أن الأسئلة أكثر من الأجوبة المتاحة حتى الآن.
ما الذي نعرفه فعلاً؟
القليل، وعلينا أن نقولها بصراحة. بحسب ما نُشر على موقع «نجوم إف إم»، تناولت الحلقة أثر الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيديو والمونتاج ومستقبلهما. لم يصلنا نص الحلقة ولا أسماء الضيوف ولا تاريخ البث، ولذلك لن ننسب إلى أحد رأياً لم نسمعه.
لكن العنوان وحده يكفي ليفتح ملفاً حقيقياً. فمفردة «مستقبل» تفترض أن الحاضر تغيّر أصلاً، وأن المونتاج لم يعد كما كان قبل سنوات قليلة.
ما المعروف عن هذا التحول؟
المعروف عموماً أن أدوات الذكاء الاصطناعي دخلت برامج المونتاج المتداولة. صارت بعضها تحوّل الكلام المسموع إلى نص مكتوب، وتولد ترجمات مرافقة للفيديو، وتحذف الضجيج من الصوت، وتعزل الشخص عن الخلفية بنقرات قليلة. وظهرت أدوات أخرى تنشئ مقاطع مصوّرة انطلاقاً من وصف نصي فقط.
مهام كانت تستهلك ساعات من العمل اليدوي صارت تُنجز في دقائق. هذا لا جدال فيه.
أما ما يخضع للجدل فهو الأثر على الإنسان خلف الشاشة. هل يتحول المونتير إلى مشرف على آلة تعمل نيابة عنه؟ أم يتحرر من الأعمال الرتيبة ليتفرغ للإيقاع والسرد والذوق، وهي أشياء يصعب اختزالها في أمر برمجي؟
من يربح؟
الرابح الأول واضح: صاحب المحتوى الصغير. شاب في مدينة مغربية متوسطة يملك هاتفاً وحساباً على منصة اجتماعية، صار بإمكانه إنتاج فيديو يبدو احترافياً دون استوديو ولا فريق. العتبة التقنية انخفضت، والمنافسة على الانتباه ارتفعت معها.
والرابح الثاني هو المنصات والشركات التي تبيع هذه الأدوات، لأن كل مستخدم جديد اشتراك محتمل. فالسؤال الذي يغيب عادة عن العناوين المتفائلة: من يملك الأداة، ومن يملك البيانات التي تدربت عليها، ومن يحدد شروط الاستعمال؟
أين الخلل؟
الخلل في ثلاث نقاط على الأقل، وكلها لم يجب عنها المعطى المتاح.
الأولى هي الأجور. إذا صار المونتاج الأساسي سريعاً ورخيصاً، فما قيمة ساعة المونتير المستقل عند الزبون؟ قد يقبل الزبون بالنتيجة الآلية ويرفض دفع ثمن اللمسة البشرية.
الثانية هي المصداقية. أدوات توليد الصوت والصورة تجعل التمييز بين المقطع الحقيقي والمصطنع أصعب. وفي زمن تتنقل فيه الأخبار عبر مقاطع قصيرة تُشاهد في ثوانٍ، يصبح التزييف أسهل، والتحقق أبطأ.
الثالثة هي اللغة. هل تفهم هذه الأدوات اللهجة المغربية، بتداخل الدارجة والأمازيغية والفرنسية فيها، كما تفهم الإنجليزية؟ الجواب غير وارد في الخبر، والتجربة اليومية للمستخدمين هي الحكم هنا. فالتفريغ النصي والترجمة التلقائية يتعثران عادة حين تبتعد اللغة عن النموذج الذي دُرّبا عليه، وهذا ما قد يعني أن المحتوى المغربي بلغته الحقيقية آخر من يستفيد.
ماذا يتغير عند القارئ المغربي؟
أولاً، من يعمل في الإعلام أو الإعلان أو صناعة المحتوى سيجد نفسه مطالباً بمهارة جديدة: لا تكفي معرفة البرنامج، بل يلزم الحكم على ما تنتجه الآلة وتصحيحه. والمهارة التي تُميّز الجيد من المقبول هي التي ستحدد من يبقى في السوق.
ثانياً، من يشاهد فقط، أي الأغلبية، سيحتاج إلى حذر إضافي أمام كل مقطع مثير. لم يعد «رأيت بعيني» حجة كافية.
وثالثاً، هناك سؤال للمؤسسات: هل تُدرّس معاهد التكوين في المغرب هذه الأدوات، أم ما زال المتدرب يتعلم مهنة يتغير شكلها كل بضعة أشهر؟ لا يتضمن المعطى جواباً، ولا نملك أن نخترعه.
حلقة بلا تفاصيل، وسؤال بلا سقف
ما نشره «نجوم إف إم» عنوان لنقاش لا خلاصة له بعد، وهذا في حد ذاته ملمح صادق. فالتحول جارٍ ولم يستقر، ومن يدّعي أنه يعرف شكل المهنة بعد خمس سنوات يبيع وهماً أو أداة.
الآلة تقص بسرعة، لكن من يقرر ما الذي يستحق أن يبقى في اللقطة؟ وإذا أصبح كل شخص قادراً على صنع فيديو متقن، فمن سيصنع الفيديو الذي يستحق أن نتذكره؟
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً