تتحدث تقارير نُشرت مؤخراً، ومنها ما أوردته منصة Vietnam.vn، عن موجة تقليص في أعداد الموظفين داخل عدد من البنوك الكبرى. والسؤال الذي يطرحه عنوان الخبر مباشرة: هل الذكاء الاصطناعي هو السبب؟ المعطى المتاح لا يقدّم أسماء ولا أرقاماً دقيقة، ولذلك سنتعامل بحذر مع ما يمكن قوله وما لا يمكن.
ما الذي ورد في الخبر؟
الخبر، بحسب ما نُشر، يرصد توجهاً لدى مصارف كبرى نحو خفض عدد العاملين فيها، ويربط النقاش بصعود الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. العنوان صيغ بصيغة سؤال، وهذا بحد ذاته مهم: الصياغة لا تجزم بأن التقنية هي المتهم الوحيد، بل تفتح الباب أمام احتمال أن تكون هناك أسباب أخرى.
هذا التحفظ يستحق التوقف عنده. فحين تُقلّص مؤسسة ضخمة وظائفها، يسهل أن تُعلَّق القصة على «الخوارزمية»، لأنها تفسير عصري ومريح. أما الحقيقة فقد تكون خليطاً من عوامل متداخلة.
لماذا تبدو التقنية متهماً مثالياً؟
الأعمال التي تقوم عليها البنوك تتضمن كثيراً من المهام المتكررة: معالجة الطلبات، مراجعة الوثائق، الرد على أسئلة الزبائن، ومراقبة العمليات المشبوهة. هذه المهام بالذات هي ما تُسوَّق أدوات الذكاء الاصطناعي على أنها قادرة على أتمتته أو تسريعه.
لكن بين «قادرة على» و«حلّت فعلاً محل» مسافة لا يقيسها الخبر. هل أُلغيت وظائف محددة بسبب نظام بعينه؟ أم أن الإدارات تستبق المستقبل فتخفض الكلفة اليوم بحجة تقنية ستكتمل غداً؟ لا جواب في المعطى.
وتُضاف إلى ذلك أسباب معروفة في عالم المال عموماً، مثل ضغط الكلفة وإعادة الهيكلة وتغيّر سلوك الزبائن الذين صاروا ينجزون معاملاتهم عبر الهاتف بدل الوكالة. هذه عوامل قائمة قبل الذكاء الاصطناعي، وقد تفسّر جزءاً من الصورة دون حاجة إلى الروبوتات.
أين الفجوة بين المعلن والواقع؟
هنا الإشكال الصحفي الحقيقي. حين تعلن مؤسسة أنها تستثمر في الذكاء الاصطناعي، فهي تبعث رسالة مزدوجة: إلى المساهمين بأنها تحدّث نفسها وتخفض نفقاتها، وإلى الموظفين بأن مواقعهم ليست مضمونة. فهل التقليص نتيجة تقنية نضجت، أم رسالة موجهة إلى الأسواق؟
ثم هناك سؤال آخر لم يجب عنه الخبر: أي الوظائف تأثرت؟ هل هي أعمال الواجهة، أم المكاتب الخلفية، أم المناصب الوسيطة؟ الفرق بينها كبير. فالتقليص في الشباك لا يشبه التقليص في إدارة المخاطر، والقارئ يحتاج إلى هذه التفاصيل ليفهم من يدفع الثمن.
من المستفيد؟
الجواب الأولي واضح: المؤسسة التي تخفض كلفة الأجور، وربما المساهمون الذين يقرؤون ذلك مؤشراً على الكفاءة. أما الموظف فيجد نفسه أمام معادلة قاسية، إذ يُطلب منه أن يتأقلم مع أدوات قد تهدد وظيفته نفسها.
والزبون؟ قد يستفيد من خدمة أسرع، وقد يخسر وجهاً بشرياً يُنصت إليه حين تتعقد مشكلته. الخبر لا يقول أيهما أرجح.
وماذا عن القارئ المغربي؟
الخبر لا يتناول المغرب، ولا يشير إلى أي بنك مغربي، وسيكون اختلاقاً أن نزعم أن موجة مماثلة تجري عندنا. لكن المعروف عموماً أن البنوك المغربية، مثل غيرها، تدفع زبائنها منذ سنوات نحو التطبيقات والخدمات الرقمية، وأن عدداً من العمليات التي كانت تستلزم زيارة الوكالة صار يتم عن بعد.
ومن هنا يصبح السؤال مشروعاً لا اتهامياً: إذا كانت البنوك الكبرى في أماكن أخرى تعيد النظر في حجم يدها العاملة، فهل يُنتظر أن تصل الأسئلة نفسها إلى سوقنا؟ وهل الجامعات ومعاهد التكوين المصرفي تُعدّ خريجيها لوظائف ستبقى، أم لوظائف في طريقها إلى الاختفاء؟
ما الذي ينبغي طلبه من البنوك؟
الشفافية قبل أي شيء. حين تقول مؤسسة إن الذكاء الاصطناعي غيّر حاجتها إلى الموظفين، فمن حق الرأي العام أن يعرف أي مهام استُبدلت، وكم من الموظفين أُعيد تأهيلهم بدل الاستغناء عنهم، وما مصير من لم يجد مكاناً في الهيكل الجديد.
سؤال يبقى معلقاً
الخبر، كما نُشر، يضع العلاقة بين التقليص والذكاء الاصطناعي في صيغة استفهام ولا يحسمها. وهذا أصدق ما فيه. فالمؤكد أن البنوك تتغير، أما المشكوك فيه فهو حجم نصيب التقنية من القرار، مقابل نصيب الحسابات المالية التقليدية التي تبحث دوماً عن بند تخفضه.
وإذا كان الذكاء الاصطناعي يوفّر على البنوك هذه المبالغ كلها، فمن يضمن أن يعود بعضها إلى الزبون الذي صار يخدم نفسه بنفسه، وإلى الموظف الذي كان يخدمه بالأمس؟
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً