سائحة فرنسية تسقط في «بولفار» طنجة: ما الذي لم يُقَل؟

سائحة فرنسية تسقط في «بولفار» طنجة: ما الذي لم يُقَل؟

سقطت سائحة فرنسية في «بولفار» طنجة، فخرجت من السقطة بكسور. هذا كل ما يقوله العنوان الذي نشره موقع «الأخبار» (alakhbar.press.ma). الخبر قصير، لكن الأسئلة التي يفتحها أطول منه بكثير. كيف سقطت؟ وأين تحديداً؟ ومن يتحمل المسؤولية؟

ما الذي نعرفه فعلاً؟

المعطى المتاح لا يتجاوز ثلاث وقائع. الضحية سائحة، وجنسيتها فرنسية، وقد أُصيبت بكسور بعد سقوط في «البولفار»، وهو الاسم الذي يتداوله الطنجاويون لشارعهم السياحي الأشهر. لا يحدد المعطى عمرها ولا نوع الكسور ولا المستشفى الذي نُقلت إليه ولا ساعة الحادث، ولا يذكر شيئاً عن حالتها الصحية الآن.

لذلك سنتوقف عند هذا الحد. ما لم يرد في الخبر لن نخمّنه، لأن التخمين في حوادث من هذا النوع يتحول سريعاً إلى حكم مسبق على جهة لم تُسأل أصلاً.

سقوط أم عطب؟

الخبر يستعمل كلمة «سقوط» ويترك لنا أن نملأ الفراغ. قد تكون سقطت لأن قدمها عثرت، أو لأن الرصيف مكسور، أو لأن الأرضية كانت زلقة، أو لأن حاجزاً أو حفرة لم تكن ظاهرة. وقد يكون السبب أبسط من هذا كله وليس لأحد فيه يد. وهذا بالضبط ما يهم القارئ.

حادث عابر لا يستحق أكثر من سطر. أما حادث يكشف خللاً في تهيئة فضاء عمومي يقصده الزوار يومياً فيستحق أن يُتابع. والمعطى لا يرجّح أياً من الاحتمالين.

الأمر الثاني الذي لم يُجب عنه الخبر هو المكان. «البولفار» ليس نقطة واحدة، بل مسار طويل تتعاقب فيه الأرصفة والمقاهي والمنحدرات والمدارج. أين وقع السقوط من هذا المسار؟ الجواب يغيّر قراءة الحادث كلها.

لماذا يهم سقوط واحد؟

طنجة مدينة تعيش من صورتها. واجهتها البحرية وقربها من أوروبا وحضور الفرنسيين والإسبان فيها جزء من اقتصادها اليومي، من الفنادق إلى المقاهي وسيارات الأجرة. وحين تُصاب سائحة في شارع يُعدّ واجهة للمدينة، لا يبقى الحادث شخصياً تماماً. فالزائر الذي يتعرض لأذى في بلد غريب يروي ما وقع له حين يعود، ويقرأ الناس روايته.

لكن الإنصاف يقتضي ألا نضخّم. سائح يسقط في شارع ليس برهاناً على فوضى المدينة، فالحوادث تقع في أحسن العواصم وأكثرها تنظيماً. المهم هو ما يلي السقوط: هل كان الإسعاف سريعاً؟ وهل وجدت المصابة من يساعدها؟ وهل تكفلت بها المؤسسات المعنية؟ كل هذا غائب عن الخبر المنشور.

من يتحمل المسؤولية؟

إن كان سبب السقوط عيباً في الأرضية أو التجهيز، فهناك جهة مكلفة بصيانة الفضاءات العمومية في المدينة، ومن حق الرأي العام أن يسأل عن ذلك بهدوء ودون اتهام مسبق. وإن كان السبب عرضياً فلا مسؤول، ويبقى السؤال عن جاهزية المدينة لاستقبال حوادث كهذه: من يتدخل؟ وبأي سرعة؟ وبأي لغة يُخاطَب الأجنبي المصاب حين يحتاج إلى إسعاف أو تأمين أو ترجمة؟

هذه أسئلة عادية في كل وجهة سياحية، ولا نملك لها جواباً من الخبر، ولا نعرف إن كانت جهة رسمية قد علّقت على الواقعة.

ما الذي يعنينا نحن؟

القارئ الطنجاوي لا يحتاج إلى سائحة مصابة ليعرف أن بعض الأرصفة في مدننا تحتاج إلى عين ثانية. من يمشي في شوارعنا يعرف البلاطة المرتفعة والحفرة المؤقتة التي تقيم سنوات. الفرق الوحيد أن الساكن يتعلم أين يضع قدمه، والزائر لا يملك هذه الخبرة.

وهنا المفارقة. المدن السياحية تنفق على الإعلان عن نفسها أكثر مما تنفق أحياناً على التفاصيل الصغيرة التي تحدد تجربة الزائر فعلاً: رصيف مستو، وإنارة كافية، وإشارات واضحة. كسر واحد قد يمحو أثر حملة ترويجية كاملة في ذهن شخص واحد، وهذا الشخص سيحكي.

ما الذي ننتظره؟

ننتظر ما لم يقله الخبر: توضيحاً من الجهات المعنية عن ظروف الحادث، وخبراً عن صحة المصابة، وجواباً عن سبب السقوط. فإن ثبت أنه عرضي أُغلق الملف بهدوء، وإن ثبت أن للمكان دوراً فيه فالمطلوب إصلاحه قبل أن يسقط غيرها، لا بعد.

سقطت سائحة في الشارع الذي تعرضه طنجة على زوارها بوصفه واجهتها. فهل ستكتفي المدينة بأن تتمنى لها الشفاء، أم ستنظر إلى الأرض التي وقعت عليها؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية