حاكم فلوريدا يعترف: التقنية أربكت مهناً من قبل، فماذا عن الذكاء الاصطناعي؟

حاكم فلوريدا يعترف: التقنية أربكت مهناً من قبل، فماذا عن الذكاء الاصطناعي؟

قال حاكم ولاية فلوريدا إن التحولات التكنولوجية التي سبقت هذه المرحلة أدّت إلى اضطراب في بعض المهن، بحسب ما نشره موقع «مصراوي». التصريح قصير في ظاهره، لكنه يفتح سؤالاً أكبر من الولاية الأمريكية نفسها: إذا كان الاضطراب قد حدث فعلاً في الموجات السابقة، فمن تحمّل كلفته، ومن سيتحملها في الموجة القادمة؟

ما الذي قيل بالضبط؟

المعطى المتاح يقتصر على جملة واحدة تقريباً: التحولات التقنية الماضية تسببت في اضطراب طال بعض المهن. لا أرقام في المقتطف، ولا أسماء مهن، ولا إجراءات محددة، ولا تفاصيل عن السياق الذي جاء فيه الكلام. وهذا بحد ذاته جزء من الخبر.

الصياغة نفسها لافتة. عبارة «بعض المهن» تخفف الوقع. هي لا تتحدث عن وظائف اختفت أو عمال خسروا مصدر رزقهم، بل عن «اضطراب». كلمة محايدة، مريحة، تصلح لخطاب سياسي يريد الاعتراف بالمشكلة دون أن يلتزم بحلها.

وبما أن النص المتاح لا يذكر ما إذا كان الحاكم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي تحديداً أو عن التقنية عموماً، فالحذر واجب: لا نستطيع أن ننسب إليه موقفاً من تنظيم هذه التقنية أو من تشجيعها. ما نملكه هو اعتراف تاريخي فقط.

درس التاريخ الذي يُستعمل بوجهين

الإشارة إلى الماضي التقني تُستعمل عادة في اتجاهين متعاكسين. الأول يقول: لا داعي للهلع، ففي كل مرة خرجت مهن من السوق دخلت أخرى مكانها. والثاني يقول: انتبهوا، فالانتقال في كل مرة كان مؤلماً لمن وقف في الجهة الخاطئة منه.

والمعروف عموماً أن الثورات الصناعية والرقمية غيّرت خريطة العمل فعلاً، وأن بعض الحرف تراجعت أو تحولت جذرياً. لكن هذا المعروف لا يخبرنا شيئاً عن سرعة التغيير الحالي ولا عن حجمه. والمقتطف لا يدّعي ذلك.

فهل أراد الحاكم طمأنة الناس أم تهيئتهم؟ الخبر، كما وصلنا، لا يجيب.

أين الفجوة؟

الاعتراف بالاضطراب سهل. الصعب هو ما يليه. أي سياسة عمومية جدية تحتاج إلى ثلاثة عناصر على الأقل: تحديد المهن المعرضة للخطر، وتمويل إعادة التأهيل، وضمان أن من يُعاد تأهيله سيجد عملاً فعلاً. لا شيء من هذا ورد في المعطى.

وهنا تظهر الفجوة المعتادة بين الخطاب والتنفيذ. التصريح يكلّف كلمات، أما برامج التكوين فتكلّف ميزانيات ووقتاً وإرادة سياسية. وبين الاثنين تضيع سنوات، وفي هذه السنوات يدفع العامل ثمن الانتظار.

من المستفيد من لغة «الاضطراب»؟

حين يُوصف التحول بأنه اضطراب عابر، تتراجع المطالبة بالتعويض أو الحماية. وحين يُوصف بأنه أزمة، ترتفع الكلفة السياسية على من يملك القرار. اختيار الكلمة ليس بريئاً دائماً، ولو لم نستطع الجزم هنا بنية المتحدث.

وماذا يعني هذا للقارئ المغربي؟

لا يتعلق الخبر بالمغرب، ولن نزعم ذلك. لكن السؤال يعبر الحدود. سوق العمل المغربي يضم قطاعات واسعة تعتمد على مهام متكررة، من مراكز الاتصال إلى الخدمات الإدارية، وهي مجالات يتردد كثيراً أنها الأكثر عرضة للأتمتة. هذا كلام عام متداول لا إحصاء مغربياً يسنده في هذا الخبر، ولذلك يبقى في خانة السؤال لا الحكم.

الأهم أن المغرب، شأن بلدان كثيرة، يستورد التقنية أكثر مما ينتجها. وهذا يعني أن تأثيرها قد يصله جاهزاً، دون أن تكون لديه الأدوات نفسها للتخفيف من صدماتها. فهل توجد خطة لإعادة تأهيل من قد يتأثرون؟ وهل يُناقش الأمر علناً قبل أن يصبح واقعاً؟

الجواب لا يوجد في خبر «مصراوي»، ولا ينبغي أن نتوقع منه ذلك. لكن مثل هذه التصريحات، حين تصدر عن مسؤول في ولاية أمريكية كبرى، تتحول بسرعة إلى مرجع في نقاش عالمي، وكثيراً ما يُستشهد بها دون العودة إلى سياقها.

سؤال لم يُطرح بعد

الاعتراف بأن الماضي شهد اضطراباً يفترض أن يقود إلى استعداد أفضل للمستقبل. غير أن الاستعداد لا يظهر في جملة واحدة. يظهر في ميزانية، في مناهج تعليم، في اتفاقات مع الشركات، في شبكة أمان لمن يفقد عمله.

وإلى أن نرى شيئاً من ذلك، يبقى التصريح ما هو عليه: إقرار صريح بحقيقة معروفة، دون وعد واضح بما بعدها.

فإذا كانت الموجات السابقة قد أربكت بعض المهن ثم نُسيت ضحاياها في كتب التاريخ بوصفها «مرحلة انتقالية»، فمن يضمن ألا تُكتب الموجة القادمة بالطريقة نفسها، وبأسماء مختلفة فقط؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية