خوارزميات تطارد الفواتير: هل يستطيع الذكاء الاصطناعي كشف ما تخفيه الدفاتر في مصر؟

خوارزميات تطارد الفواتير: هل يستطيع الذكاء الاصطناعي كشف ما تخفيه الدفاتر في مصر؟

لا يتوفر من الخبر المنشور في «اليوم السابع» سوى عنوانه: كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في مكافحة التهرب الضريبي بمصر؟ وهو سؤال يكفي وحده لفتح نقاش أكبر من الخبر نفسه. فالتقنية التي كانت تُستعمل لاقتراح فيلم أو ترتيب نتائج بحث، تُطرح اليوم أداةً لملاحقة من يخفون جزءاً من دخلهم عن إدارة الضرائب. فهل نحن أمام تحول فعلي في طريقة جباية الضريبة، أم أمام شعار تقني جديد لمشكلة قديمة؟

لأن النص المتاح محدود، سأفصل هنا بين ما ورد في عنوان الخبر وبين ما هو معروف عموماً عن هذا النوع من الأدوات، دون أن أنسب إلى أي جهة مصرية رقماً أو تصريحاً أو مشروعاً بعينه لم يرد في المعطى.

ما الذي يُعرف فعلاً؟

الثابت أن الخبر، بحسب ما نُشر في «اليوم السابع»، يربط بين الذكاء الاصطناعي وبين مكافحة التهرب الضريبي في مصر. هذا كل ما في المعطى. لا أسماء مؤسسات هنا، ولا أرقام عن حجم التهرب، ولا تفاصيل عن نظام بعينه أو موعد تشغيله.

أما المعروف عموماً عن هذه التقنيات، فهو أن إدارات الضرائب في دول كثيرة تستعملها لتحليل كميات ضخمة من البيانات: الفواتير، والتصريحات، والمعاملات البنكية، وحركة الاستيراد والتصدير. الفكرة بسيطة في ظاهرها. النظام يتعلم النمط المعتاد لنشاط تجاري معين، ثم يرفع إشارة حين يرى شيئاً شاذاً: شركة تصرّح بخسائر دائمة وهي توسّع فروعها، أو تاجر تتناقض مشترياته مع مبيعاته المعلنة.

والنتيجة المرجوّة ليست عقاب الجميع، بل توجيه المفتشين إلى الملفات التي تستحق الفحص بدل توزيع الجهد على الغث والسمين.

أين الفجوة بين الوعد والواقع؟

هنا يبدأ الإشكال الصحفي الحقيقي. فالخوارزمية لا تعمل في فراغ، وجودتها من جودة ما يُغذّى به. وإذا كان جزء كبير من الاقتصاد يتحرك نقداً وبلا فواتير، فماذا ستحلل الآلة بالضبط؟

السؤال الأول: من أين تأتي البيانات؟ التقنية تحتاج إلى معلومات رقمية موثوقة وموحدة ومترابطة. فإن كانت الأنشطة غير الموثقة واسعة، فإن الذكاء الاصطناعي سيرى الجزء المنظم فقط، أي الملتزمين أصلاً. وهذه مفارقة معروفة في كل نظام جباية: الأسهل أن تُحكم القبضة على من هو مسجل، لا على من يعمل في الظل.

السؤال الثاني: ما حدود الخطأ؟ أي نظام يرصد «الشبهة» قد يُخطئ، وتاجر صغير يتلقى إنذاراً خاطئاً ليس كشركة كبرى تملك محاسبين ومحامين. فمن يراجع قرار الآلة؟ وكيف يدافع المكلّف عن نفسه أمام نتيجة لا يفهم منطقها؟ الخبر، في ما أتيح منه، لا يجيب.

السؤال الثالث: هل الأداة تكفي وحدها؟ كشف التهرب شيء، وتحصيل المبالغ المتهرَّب منها شيء آخر. فقد ترصد الخوارزمية ألف حالة، وتبقى الكلمة الأخيرة لمسار إداري وقضائي بطيء.

من يربح؟

المستفيد الأول، نظرياً، هو الخزينة العامة، لأن توسيع القاعدة الضريبية يعني موارد إضافية دون رفع الأسعار أو النسب. والمستفيد الثاني هو الملتزم الجاد، الذي يدفع ضريبته كاملة ويرى منافسه يتهرب فيربح هامشاً أوسع. المنافسة غير المتكافئة تُضعف من يحترم القانون، وأي أداة تقلّص هذا الفارق تنصفه.

أما الخاسر المحتمل فهو من اعتاد الاختباء في الثغرات. لكن الخاسر غير المعلن قد يكون أيضاً صاحب النشاط الصغير الذي لا يملك القدرة التقنية على مجاراة منظومة رقمية صارمة.

ماذا يعني هذا للقارئ المغربي؟

المغرب ليس بعيداً عن هذا النقاش. فمسألة رقمنة الإدارة الجبائية والتصريح الإلكتروني وتتبع الفواتير مطروحة في معظم الدول المغاربية، والسؤال الذي يُطرح في القاهرة يُطرح بصيغة قريبة في الرباط والدار البيضاء. لن أنسب إلى الإدارة المغربية خطة بعينها لم ترد في المعطى، لكن التجربة المصرية، إن اتضحت تفاصيلها، ستكون مرآة مفيدة: ما الذي نجح، وما الذي تعثر، وكم كلّف؟

ويبقى الدرس العام أن التقنية لا تصنع الثقة. المواطن الذي يشعر أن الضريبة تعود إليه خدماتٍ ومدارسَ ومستشفياتٍ يدفع بقدر أكبر من الاقتناع، والذي لا يرى ذلك سيبحث عن مخرج مهما بلغ ذكاء الآلة التي تراقبه.

ما الذي لم يُقل بعد؟

يبقى في الخبر، كما وصلنا، فراغ يستحق الانتباه. لا نعرف ما الجهة التي تعتمد الأداة، ولا حجم ما يُراد استرداده، ولا الضمانات المقررة لحماية بيانات الممولين، ولا الجدول الزمني للتطبيق. وكل واحدة من هذه المعلومات تغيّر الحكم على المشروع كله، من وعد تقني لامع إلى إصلاح يمكن قياسه.

الذكاء الاصطناعي قادر على أن يجد الفاتورة الناقصة. لكن هل هو قادر على أن يجد الإرادة الناقصة لدى من يقرر ماذا يحدث بعد العثور عليها؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية