بين تنظيم العمران ومزاعم الاستيلاء: ماذا وراء تقرير التلفزيون الجزائري عن المغرب؟

بين تنظيم العمران ومزاعم الاستيلاء: ماذا وراء تقرير التلفزيون الجزائري عن المغرب؟

بث التلفزيون العمومي الجزائري تقريراً إخبارياً يتحدث فيه عما وصفه بـ«اتساع رقعة هدم البنايات والاستيلاء على مئات العقارات» فوق التراب المغربي. التقرير نقل رواية تفيد بوجود حملات واسعة لتجريد مواطنين من ممتلكاتهم العقارية وتسوية منازل بالأرض، مقدماً المشهد في صيغة أزمة اجتماعية وحقوقية متفاقمة. لكن، ما حقيقة هذه العمليات على أرض الواقع، وأين تنتهي إجراءات تطبيق قانون التعمير لتبدأ ادعاءات «الاستيلاء الممنهج»؟

رواية الشاشة: أرقام كبيرة وتفاصيل غائبة

استند تقرير التلفزيون الجزائري إلى لغة مشحونة بمصطلحات المصادرة والتضييق، مورداً أن رقعة الهدم تتسع لتشمل مئات العقارات السكنية والتجارية. غير أن المادة الإخبارية، وفق ما جرى بثه، لم تقدم جرداً دقيقاً لأسماء المناطق، ولا طبيعة الصكوك العقارية للمتضررين المفترضين، ولا الأطر القانونية التي جرت بناءً عليها هذه التدخلات الميدانية.

التركيز انصب بالكامل على تصوير المشهد كأنه نزع للملكيات الخاصة خارج القانون. غابت عن المعالجة أية إشارة إلى موقف السلطات المحلية المغربية، أو آراء ممثلي المجتمع المدني المعنيين بملفات السكن، مما جعل التقرير يقدم حكماً قطعياً مبنياً على توصيف أحادي يفتقر إلى التدقيق الميداني والتوثيق الإداري.

واقع الميدان: حرب على البناء العشوائي أم نزع للملكية؟

تشهد عدة مدن وأقاليم مغربية بالفعل تحركات ميدانية متواصلة تقودها وزارتا الداخلية والإسكان، لكنها تندرج في سياقات مختلفة تماماً عن التوصيف الجزائري. السلطات المغربية تشن منذ أشهر حملات معلنة لهدم البنايات غير المرخصة، وتطهير الملك البحري العام، ومحاربة المضاربات العقارية التي استغلت فترات سابقة للتمدد فوق أراضٍ غير مخصصة للبناء.

تلك العمليات تركزت بشكل لافت في شواطئ الشمال والمناطق المحيطة بالحواضر الكبرى مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش، حيث طالت جرافات السلطة فيلات فاخرة ومشاريع شاطئية شُيدت فوق أراضٍ تابعة للملك العام البحري أو الغابوي دون سند قانوني. يضاف إلى ذلك استمرار برنامج «مدن بدون صفيح»، الذي يتطلب تفكيك براريك عشوائية وتعويض قاطنيها بشقق سكنية أو بقع مجهزة لإعادة الإيواء.

السؤال الصحفي الذي يفرض نفسه هنا: كيف تحول إنفاذ قانون التعمير رقم 66.12، الخاص بزجر مخالفات البناء، إلى «استيلاء» في الرواية الإعلامية الجزائرية؟

الخلط بين مفهومين قانونيين متباعدين هو الثغرة الكبرى في التقرير؛ فاسترجاع الدولة لعقارات تدخل ضمن ملكها العام أو الخاص بعد استغلالها بطرق غير نظامية يختلف جوهرياً عن «الاستيلاء» على ملكيات خاصة للمواطنين مسجلة ومحفظة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

أسئلة المسطرة وحقوق المتضررين

لا يعني التدقيق في دوافع التقرير الخارجي إسقاط التساؤلات المشروعة التي يطرحها الشارع المغربي عند كل حملة هدم. فالعمليات الميدانية غالباً ما تواجه باحتجاجات محلية، تتعلق بتوقيت التنفيذ، أو بمدى كفاية التعويضات المقترحة لساكني دور الصفيح، أو التظلمات المرتبطة بصعوبة مساطر تسوية البنايات القائمة في القرى والمناطق القروية المتاخمة للمدن.

هناك بالفعل فجوة تواصلية تقع فيها السلطات المحلية أحياناً؛ إذ يترك غياب الشرح المسبق والشفاف للرأي العام مساحة واسعة للتأويل، ويفتح الباب أمام قراءات خارجية تستغل مشاهد الجرافات وصراخ المتضررين لتغذية سرديات سياسية معينة. القانون المغربي يتيح للمواطنين اللجوء إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات الهدم والاعتداء المادي على الملكية، وهو مسار يسلكه آلاف المواطنين سنوياً، مما يثبت وجود قنوات انتصاف قضائية تتناقض مع فكرة «الاستيلاء المطلق» غير الخاضع للرقابة.

التوظيف الإعلامي: عندما يتحول التعمير إلى ورقة صراع

لا يمكن قراءة تقرير التلفزيون الجزائري بمعزل عن المناخ السياسي المتوتر بين الرباط والجزائر. تحويل مسألة تدبير المجال العمراني، وهي قضية محلية شائكة ومعقدة في كافة دول المنطقة المغاربية، إلى مادة دعائية يخدم سياقاً يسعى إلى إبراز الجار الغربي في حالة احتقان داخلي دائم.

التلفزيون الجزائري ركز على صورة الهدم وتجاهل الخلفيات التنظيمية ومشاريع إعادة الهيكلة والتأهيل الحضري التي تشهدها المدن المعنية؛ فالعقارات التي يصفها بـ«المستولى عليها» غالباً ما تكون موضع نزاع بين مافيا تجزئة الأراضي غير القانونية وبين الدولة الساعية لتنظيم النسيج العمراني قبيل استحقاقات تنموية كبرى.

لكن، إذا كانت حملات الهدم في المغرب تخضع لترسانة قانونية ورقابة قضائية وتستهدف في كثير من الحالات مباني مخالفة أو مهددة بالسقوط، فلماذا يصر الإعلام الرسمي الجزائري على تقديمها بصيغة الإجهاز على الملكيات الخاصة؟ هل هي مجرد هفوة مهنية سببها غياب المراسلين على الأرض، أم أنها إعادة إنتاج متعمدة لملفات التدبير المحلي وتوظيفها في إطار المعركة الدبلوماسية المفتوحة بين العاصمتين؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية