اقترحت الحكومة تخصيص 250 مليون درهم لإحياء مشروع «تلفريك» طنجة، على أن يكون ذلك في سنة 2027، بحسب ما نشره موقع «طنجة 24». الخبر قصير في صياغته، لكنه يوقظ مشروعاً ظل اسمه يتردد في المدينة دون أن يتحول إلى واقع تراه العين. فهل نحن أمام عودة جدية لفكرة معلّقة، أم أمام رقم جديد يُضاف إلى أرشيف الوعود؟
ما الذي ورد في الخبر؟
المعطيات المتاحة قليلة ومحددة. هناك اقتراح حكومي، ومبلغ يبلغ 250 مليون درهم، وسنة مستهدفة هي 2027، ومشروع وُصف بأنه يُراد «إحياؤه». هذه الكلمة الأخيرة هي الأهم، لأنها تفترض أن المشروع كان موجوداً ثم توقف أو تعثر.
عبارة «إحياء» تعني أن للمشروع ماضياً لم يكتمل. لكن الخبر، بحسب ما نُشر، لا يشرح ما الذي أوقفه أول مرة، ولا يبيّن هل تعود الدراسات القديمة إلى الواجهة أم تبدأ الحكاية من الصفر.
والصيغة نفسها تستحق الانتباه. الحديث هنا عن «اقتراح» لا عن قرار نهائي ولا عن صفقة أُطلقت. بين الاقتراح والإنجاز مسافة طويلة، تمر عبر المصادقة والتمويل والتصاميم وطلبات العروض ثم الأشغال.
طنجة والفكرة المؤجلة
طنجة مدينة تتمدد بين البحر والتلال، ومشهدها الجغرافي يغري بالتفكير في النقل المعلّق. لهذا لا تبدو الفكرة غريبة عن المدينة، فالتلفريك يُقدَّم عادة حلاً للتضاريس المعقدة وللربط بين نقاط يصعب الوصول بينها بسلاسة، وقد يكون في الوقت ذاته عنصر جذب سياحي.
غير أن هذه الإمكانات تبقى نظرية ما دام الخبر لا يحدد المسار ولا نقطتي الانطلاق والوصول ولا الجهة التي ستشرف على التنفيذ. وأي حديث عن عدد الركاب أو أثمنة التذاكر أو مدة الأشغال سيكون تخميناً لا تسنده المعطيات المنشورة.
أسئلة بلا أجوبة
أول سؤال يفرض نفسه هو التمويل. هل تتحمل الدولة المبلغ كاملاً، أم تُطلب مساهمة من الجماعات الترابية أو من شريك خاص؟ الخبر لا يقول.
السؤال الثاني يخص الجدوى. هل المشروع وسيلة نقل حضرية يستعملها سكان المدينة يومياً، أم منشأة سياحية موجهة أساساً إلى الزوار؟ الجواب يغيّر كل شيء، لأن المشروع الأول يقاس بقدرته على تخفيف ضغط التنقل، والثاني بقدرته على جذب الزوار.
السؤال الثالث زمني. اختيار 2027 يعني أن أمام المشروع مرحلة تحضيرية لا يعرف القارئ تفاصيلها. فهل تعني السنة المذكورة موعد انطلاق الأشغال، أم موعد رصد الاعتماد المالي، أم موعد التشغيل؟ الصياغة المتاحة تحتمل أكثر من قراءة.
من يربح؟
إن تحقق المشروع بالشروط الصحيحة، فالمستفيد الأول هو ساكن طنجة الذي يبحث عن بديل للتنقل في مدينة تزداد كثافة. والمستفيد الثاني هو القطاع السياحي الذي يحتاج إلى معالم جديدة تطيل مدة إقامة الزائر.
لكن الاحتمال المقابل قائم أيضاً. فإذا صُمم المشروع للسياحة وحدها، فقد يخرج السكان من الحساب، ويصبح التلفريك واجهة جميلة لا تغيّر من يوميات الناس شيئاً. والخبر لا يحسم أياً من الاحتمالين.
الفجوة بين الرقم والواقع
250 مليون درهم مبلغ كبير بأي مقياس، لكن الخبر لا يوضح إن كان يغطي المشروع كله أم مرحلته الأولى فقط. وهذا فرق جوهري، فالرقم الذي يُعلن اليوم قد لا يكون الرقم الذي يُصرف في النهاية.
ثم إن كلمة «إحياء» تذكّر بأن طنجة سمعت عن هذا المشروع من قبل. والقارئ الذي تابع الملف سيسأل بحق: ما الذي تغيّر هذه المرة؟ هل ظهرت دراسة جديدة، أم تمويل جديد، أم إرادة سياسية مختلفة؟ لا شيء من ذلك مذكور في المعطى.
ويبقى سؤال أبسط وأقسى: ما الضمانة بأن يصمد الاعتماد المالي من الاقتراح إلى التنفيذ؟ فالمشاريع الكبرى لا تموت عادة بقرار معلن، بل بتأجيل هادئ يتكرر سنة بعد أخرى.
ما الذي يهم القارئ الطنجاوي؟
عملياً، لا شيء يتغير اليوم. لا خط للتلفريك ولا موعد محدداً للأشغال ولا تفاصيل عن الكلفة على المستعمل. ما تغيّر هو أن الملف عاد إلى النقاش الرسمي برقم وسنة، وهذا بحد ذاته مادة تستحق المتابعة.
الاختبار الحقيقي سيأتي حين تظهر الوثائق: دراسة الجدوى، والمسار، وهوية الجهة المنفذة، وجدول الإنجاز. وحتى ذلك الحين، يبقى الخبر إعلان نية أكثر منه التزاماً قابلاً للقياس.
تتوقف طنجة عند الرقم، 250 مليون درهم، ثم تنظر إلى سنة 2027 وتسأل: هل هي موعد انطلاق مشروع، أم محطة جديدة في رحلة الانتظار؟
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11







اترك تعليقاً