ضخت ملايين الشركات عبر العالم ميزانيات ضخمة للسيطرة على أدوات الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الأخيرة، لكن الأرقام الصريحة جاءت بصدمة غير متوقعة لمجالس الإدارة. كشفت دراسة حديثة نقلت تفاصيلها صحيفة «اليوم السابع» أن هذا الإنفاق السخي لم يترجم إلى أي زيادة ملموسة في أرباح أغلب المؤسسات التي اندفعت نحو الخيار التقني الجديد. يقف قطاع التكنولوجيا اليوم أمام مفارقة مقلقة: كيف يتحول الاستثمار الأكبر في تاريخ التقنية الحديثة إلى عبء مالي يلتهم الميزانيات بدلاً من تنميتها؟
تُظهر المعطيات الميدانية التي كشفت عنها الدراسة أن شريحة واسعة من القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية اندفعت نحو تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي والحلول البرمجية الذكية تحت ضغط الخوف من التخلف عن ركب التحول الرقمي. أطلقت الشركات مشاريع ضخمة، واشترت تراخيص سحابية مكلفة، واستقطبت كفاءات برمجية بمرتبات خيالية. غير أن النتيجة التي سجلتها دفاتر الحسابات الرسمية كانت مخيبة للأمال؛ إذ ظلت الأرباح الصافية راكدة، وفي أحيان كثيرة انخفضت بسبب تكاليف التشغيل المتصاعدة التي فرضتها البنية التحتية للتقنية الجديدة.
هذا التناقض الصارخ بين وعود المطورين وواقع الميزانيات يعيد رسم خريطة الرهانات التقنية. بحسب ما أوردته «اليوم السابع»، فإن الأزمة لا تكمن في كفاءة التكنولوجيا ذاتها، بل في عجز معظم الشركات عن تحويل التطبيقات الذكية إلى قيمة مالية مضافة أو منتجات قابلة للتسويق بأسعار تغطي التكاليف التأسيسية.
سباق التجهيز وفخ التكاليف المخفية
كيف يعقل أن ترفع التقنية من إنتاجية الموظفين وتسرع وتيرة العمل دون أن يظهر ذلك في الخانة الخضراء لأرباح الشركة؟ التفسير التقني يكشف عن وجود فجوة تمويلية هائلة في سلاسل القيمة الرقمية.
تبدأ المشكلة من التكاليف المباشرة المترتفعة لاستضافة النماذج الذكية واستعمال السحابة الرقمية. تتطلب خوادم معالجة البيانات طاقة استهلاكية هائلة وحسابات معقدة تدفع الشركات ثمنها شهرياً للشركات المزودة للخدمة. هذه المصاريف الثابتة تأكل الأرباح المأمولة قبل أن تصل إلى القوائم المالية النهائية.
يضاف إلى ذلك أن معظم الشركات اكتفت بدعم وظائف داخلية كشؤون الموظفين، أو خدمات الزبناء، أو كتابة النصوص البرمجية البسيطة. هذه تحسينات ترفع الكفاءة التشغيلية نسقياً، لكنها لا تخلق خُطوط إنتاج جديدة ولا تجذب زبناء جُدداً يدفعون مقابل خدمات مبتكرة. لقد دفعت المؤسسات مبالغ طائلة لتحسين أداء أعمالها الحالية فقط، دون أن تتمكن من رفع أسعار منتجاتها أو زيادة حصتها السوقية.
من يربح فعلاً من كعكة الذكاء الاصطناعي؟
عند تحليل مسار الأموال في هذا القطاع، يظهر بوضوح أن ثمة طرفاً واحداً يحصد المليارات بينما يتحمل الباقون فاتورة التجارب. المستفيد الأكبر حتى الآن ليس المقاولات التي تتبنى الحلول الذكية، بل الشركات المصنعة لرقائق المعالجة ومزودو البنيات التحتية السحابية العملاقة.
هؤلاء يبيعون «المعاول والمجارف» في موسم البحث عن الذهب الرقمي. يضمن هؤلاء العمالقة تدفقات مالية ضخمة ومستمرة سواء نجحت الشركات الصغرى والمتوسطة في تجسير الفجوة الاستثمارية أم فشلت. أما باقي النسيج الإنتاجي فيجد نفسه محاصراً بين متطلبات التحديث القسرية وبين مخرجات مالية هشة لا تسمن ولا تغني من جوع.
هنا يطرح السؤال نفسه: هل نعيش حباباً تقنياً جديداً يشبه فقاعة الإنترنت في أواخر التسعينيات؟ كيف يتفق هذا الضجيج الإعلامي حول قدرات الذكاء الاصطناعي الخارقة مع نواتج مالية صفرية لدى أغلب المؤسسات التي وثقت بتلك الوعود؟
الامتداد المحلي وتأثير الظاهرة على المشهد المغربي
لا ينفصل السوق المغربي عن هذه التطورات الدولية. تسعى المقاولات والشركات الناشئة في المغرب، خصوصاً في قطاعات Offshoring والتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع تنافسيتها الإقليمية.
غير أن المعطيات المنشورة في هذه الدراسة تحمل تحذيراً مباشراً للمسيرين والمستثمرين المغاربة. الاندفاع العشوائي نحو شراء الأدوات الذكية المجهزة مسبقاً دون رؤية واضحة للترجمة المالية يهدد بتعميق نزيف الموارد الرقمية لدى الشركات الفتية. الاقتصاد الرقمي في المغرب يحتاج إلى حلول موجهة لحل مشاكل هيكلية ملموسة في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والقطاع البنكي، بدلاً من الانسياق وراء موجة الشراء لمجرد مسايرة الموضة التقنية العالمية.
تحتاج المقاولات المحلية إلى إعادة تقييم جدوى الاستثمار التقني قبل توقيع عقود التوريد السحابي مع المطورين الدوليين. إن لم تكن أداة الذكاء الاصطناعي تقود مباشرة إلى تقليل محسوس في مصاريف التشغيل الحيوية، أو الرفع من المبيعات الفعلية، فإن نتائجها ستظل مجرد شاشات تفاعلية براقة في المكاتب ومصاريف إضافية في نهاية السنة المالية.
خروج من الرهان المزدوج
يكشف هذا التقرير الصحفي الصادر عن «اليوم السابع» عن نهاية مرحلة الانبهار الساذج بالتقنية وبداية مرحلة الحسابات الباردة. لقد انتهى زمن شراء الانطباعات الإيجابية عبر إعلان الشركات أنها «تعتمد الذكاء الاصطناعي»، وبدأ زمن المساءلة حول العائد على الاستثمار.
الذكاء الاصطناعي ليس عصا سحرية تخلق الثروة من العدم؛ هو مجرد تسريع برمجي يتطلب نموذج أعمال صلب ليتحول إلى أرباح. المؤسسات التي واصلت ضخ أموالها في هذه الحلول دون تعديل هيكلي في كيفية تقديم قيمتها للزبون تجد نفسها اليوم تدفع ثمن سباق تكنولوجي لم تجنِ منه سوى فواتير استهلاك السحابة الرقمية.
هل تستوعب شركات التقنية هذا الدرس قبل أن تحل الخسائر الدائمة محل الوعود البراقة، أم سنشهد موجة إفلاسات تقنية بسبب العجز عن تسديد فاتورة خوادم الذكاء الاصطناعي؟
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً