من يكتب قواعد الذكاء الاصطناعي: هل للدول الصغيرة مقعد على الطاولة؟

من يكتب قواعد الذكاء الاصطناعي: هل للدول الصغيرة مقعد على الطاولة؟

عنوان واحد يكفي لفتح النقاش: «التعاون الدولي وحوكمة الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة». هكذا نشر موقع Vietnam.vn مادته في باب التكنولوجيا، وهي مادة تضع الذكاء الاصطناعي في قلب سؤال لم يعد نظرياً: كيف تُدار تقنية تتجاوز حدود الدول، وتُصنع في عدد قليل من العواصم، ثم تُستعمل في كل مكان؟ المقتطف المتاح من الخبر قصير، ولا يتجاوز العنوان وتصنيفه، لكن العنوان نفسه يحمل ثلاث كلمات تستحق الوقوف عندها: التعاون، والحوكمة، والتنمية المستدامة.

ما الذي قيل فعلاً؟

بحسب ما نشره Vietnam.vn، يربط الخبر بين ثلاثة عناصر: تعاون دولي، وإطار لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وهدف نهائي هو التنمية المستدامة. هذا ما ورد في المعطى بوضوح، ولا شيء أكثر منه.

المقتطف لا يذكر اسم مؤتمر أو اتفاقية، ولا يحدد جهة منظمة أو تاريخاً أو بنوداً. لذلك لا يمكن لأي قارئ أن يجزم هنا بما اتُّفق عليه أو بمن وقّع. وسنتجنب ملء هذا الفراغ بالتخمين.

ما يمكن قوله هو أن الصيغة نفسها مألوفة في الخطاب الدولي المعاصر. فحين تُذكر «التنمية المستدامة» إلى جانب التقنية، فالمقصود عادةً أن الذكاء الاصطناعي ليس غاية في ذاته، وأن قياس نجاحه يكون بما يضيفه للصحة والتعليم والزراعة والبيئة والإدارة العامة. هذا فهم عام، لا نسبة لموقف محدد من أحد.

لماذا تحتاج خوارزمية إلى اتفاق دولي؟

لأن النماذج الذكية لا تعترف بالحدود. النموذج الذي يُدرَّب في بلد قد يُستعمل في بلد آخر، وبياناته قد تأتي من مكان ثالث، وأثره في سوق العمل أو في المعلومات المتداولة يصل إلى الجميع.

وحين يختلف كل بلد في قواعده، تظهر ثلاث مشكلات معروفة:

– شركات تختار الأسواق الأقل تشدداً. – مستخدمون في دول أخرى يتحملون مخاطر لم يشاركوا في تقديرها. – بلدان نامية تستورد التقنية جاهزة دون أن تكون لها كلمة في شروطها.

هنا يصبح التعاون الدولي ضرورة عملية، لا شعاراً دبلوماسياً.

أين الفجوة بين الشعار والواقع؟

الخبر، في الحدود المتاحة، يبشّر بالتعاون. لكن التعاون كلمة مريحة لأنها لا تُلزم أحداً بشيء محدد. السؤال الذي لم يجب عنه المقتطف: تعاون بين من، وبأي صيغة، ومن يملك حق التصويت؟

حوكمة الذكاء الاصطناعي ليست نصاً أخلاقياً يُعلَّق على الجدار. هي قواعد حول البيانات، وحول المسؤولية عند الخطأ، وحول الشفافية في عمل النماذج. وكل قاعدة من هذه تمس مصالح مادية ضخمة. فكيف يتفق خطاب «التنمية المستدامة» المشترك مع واقع تتركز فيه القدرات الحاسوبية والنماذج الكبرى عند عدد محدود من الفاعلين؟ سؤال مفتوح، والمقتطف لا يقدّم جوابه.

من يربح ومن ينتظر؟

حين تُكتب القواعد في غرف لا يجلس فيها الجميع، يميل الميزان لمصلحة من حضر. والدول التي لا تملك صناعة ذكاء اصطناعي كبيرة قد تجد نفسها أمام معايير جاهزة عليها أن تمتثل لها لتبقى في السوق العالمية.

لكن العكس ممكن أيضاً. إطار دولي مدروس قد يمنح الدول المتوسطة والصغيرة حداً أدنى من الحماية، ويفتح أمامها باب نقل المعرفة والتدريب. الفارق بين السيناريوهين لا تحدده العناوين، بل تفاصيل التمثيل والتمويل.

وماذا عن القارئ المغربي؟

لا يذكر الخبر المغرب، ولن نزعم غير ذلك. لكن السؤال يعنينا من زاوية عملية بسيطة. المغربي يتعامل اليوم مع تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الهاتف والبنك والتسوق والتعلم، وغالباً دون أن يعرف أين تُخزَّن بياناته أو بأي قانون تُعالج.

أي إطار دولي للحوكمة سينعكس عليه بطرق غير مباشرة: في شروط الخدمات الرقمية، وفي حماية معطياته الشخصية، وفي فرص الشركات الناشئة المحلية في الدخول إلى سوق تحكمها معايير لم تشارك في صياغتها. والسؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل نكتفي بدور المستهلك الذي يتلقى القواعد، أم نطالب بمقعد حيث تُصاغ؟

ما الذي ينقص الخبر ليصبح خبراً كاملاً؟

ثلاثة أشياء على الأقل. أولاً، الجهة التي تتبنى هذا التعاون وصفتها القانونية. ثانياً، آلية المتابعة والمحاسبة إن لم تُحترم الالتزامات. ثالثاً، مصادر التمويل التي ستجعل «التنمية المستدامة» أكثر من عبارة في عنوان.

دون هذه العناصر يبقى النص إعلان نوايا. وإعلانات النوايا في عالم التقنية تتقادم أسرع من النماذج نفسها.

سؤال يبقى معلقاً

حين يتفق العالم أخيراً على قواعد للذكاء الاصطناعي، من سيكون قد كتبها، ومن سيكتفي بالتوقيع في أسفل الصفحة؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية