من يملك القرار في ميتا: زوكربيرغ أم مجلس إدارته؟

من يملك القرار في ميتا: زوكربيرغ أم مجلس إدارته؟

عنوان واحد يكفي لإشعال الفضول: «زوكربيرغ في مواجهة مجلس إدارته.. معركة السلطة داخل ميتا». هكذا عنونت الجزيرة نت خبرها عن الشركة التي تملك فيسبوك وإنستغرام وواتساب. العنوان يعد بصراع على القرار داخل إحدى أكبر شركات التقنية في العالم. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل في هذا الصراع طرفان متكافئان أصلاً؟

تنبيه ضروري قبل المتابعة: المعطى المتوفر لدينا هو عنوان الخبر ومصدره فقط، دون تفاصيل الوقائع التي استند إليها. لذلك لن ننسب إلى أي طرف قولاً أو موقفاً لم يُنشر، وسنكتفي بما هو معروف عن بنية السلطة في الشركة، لأنها وحدها تفسّر لماذا يبدو عنوان كهذا مثيراً.

مجلس إدارة بلا أنياب؟

في الشركات المساهمة المعتادة، يمثّل مجلس الإدارة المساهمين، ويملك صلاحية محاسبة الرئيس التنفيذي بل وإقالته. هذا هو المبدأ النظري للحوكمة.

في ميتا يختلف الأمر. مارك زوكربيرغ هو مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها في آن واحد. والمعروف أيضاً أن الشركة تعتمد هيكلاً بفئتين من الأسهم، تمنح الفئة التي يملكها زوكربيرغ حق تصويت يفوق وزنها المالي بكثير. النتيجة أن حصته الاقتصادية أقل بكثير من نصف الشركة، بينما يملك عملياً الكلمة الحاسمة في التصويت.

وليست هذه المرة الأولى التي يُطرح فيها السؤال. فمقترحات المساهمين بفصل منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس المجلس طُرحت في أكثر من اجتماع عام، ولم تمر لأن التصويت محسوم لصالح من يملك الأسهم الأقوى.

أين المفارقة؟

هنا يصبح عنوان «معركة السلطة» مثيراً للتساؤل. إذا كان أحد الطرفين يملك مفاتيح التصويت، فما معنى المواجهة؟ وما الذي يستطيع المجلس فعله فعلاً حين يختلف مع الرجل الذي يملك الأغلبية الفعلية؟

هناك احتمالان، ولا يحسم المعطى المتوفر أيّاً منهما:

– أن يكون الخلاف حقيقياً لكنه محكوم سلفاً بميزان القوى، فيُحسم داخل الغرف المغلقة قبل أن يصل إلى المساهمين. – أو أن يكون الصراع أقل حدة مما يوحي به العنوان، وأن الأمر يتعلق بتباين في الرؤى حول وجهة الشركة لا بمواجهة مفتوحة.

وما لم يجب عنه العنوان هو موضوع الخلاف نفسه. هل يتعلق بالإنفاق الضخم على مشاريع المستقبل؟ بالذكاء الاصطناعي؟ بالمساءلة بعد فضائح البيانات؟ أم بشيء آخر؟ كل احتمال يغيّر قراءة الخبر كلياً، وكل ما سبق يظل تخميناً ما لم تؤكده الوقائع المنشورة.

ما وراء الأسوار

تاريخ ميتا حافل بلحظات وُضع فيها نموذج الحكم داخلها تحت المجهر. فقد غيّرت الشركة اسمها من فيسبوك إلى ميتا في 2021 معلنة رهانها على الواقع الافتراضي، وهو رهان كلّف الكثير وأثار نقاشاً حول جدواه. وقبل ذلك، دفعتها قضية كامبريدج أناليتيكا إلى مساءلة عالمية حول حماية بيانات المستخدمين. وفي الحالتين ظل السؤال المطروح ذاته: من يراقب من يملك القرار؟

وهذا بالضبط ما يجعل «معركة السلطة» عنواناً يستحق التتبع. فحين يتركز القرار في يد شخص واحد، يصبح كل خلاف داخلي اختباراً لقدرة المؤسسة على تصحيح مسارها من الداخل.

وماذا عن القارئ المغربي؟

قد يبدو الأمر بعيداً: خلاف في مجلس إدارة بوادي السيليكون. لكن الواقع أن ملايين المغاربة يعيشون يومياً داخل منتجات هذه الشركة. يتواصلون عبر واتساب، ويتابعون الأخبار على فيسبوك، ويبيعون ويشترون ويسوّقون على إنستغرام، وبعضهم يعتمد عليها مصدر دخل كاملاً.

وأي تغيير في اتجاه الشركة، سواء في خوارزميات العرض أو سياسات المحتوى أو نموذج الإعلانات أو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ينعكس على هؤلاء دون أن يكون لهم رأي فيه. فالقرار يُتخذ هناك، والأثر يصل إلى هنا. ومن هذه الزاوية، يهم المغربي أن يعرف هل القرار داخل ميتا يمر عبر نقاش مؤسسي حقيقي، أم يتبع إرادة شخص واحد.

من يربح من هذا الغموض؟

لأن تفاصيل الخبر غير متاحة لنا هنا، يبقى سؤال الربح والخسارة مفتوحاً. لكن المنطق العام يقول إن من يملك التصويت الأقوى هو المستفيد الأول من أي صراع يُحسم بميزان الأسهم. أما المساهمون الآخرون فيملكون المال دون الصوت، والمستخدمون يملكون الاستخدام دون القرار.

فهل ما نشاهده فعلاً مواجهة بين طرفين، أم مجرد فصل جديد من قصة قديمة عنوانها أن الشركة تبقى كما أرادها مؤسسها؟

وإن كان الجواب هو الثاني، فمن يحاسب من في شركة تدير جزءاً من حياة المليارات؟ وكم تساوي معركة تعرف نهايتها قبل أن تبدأ؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية