دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
📚 الكراء المدني بين نطاق التطبيق والاستثناءات القانونية

📚 الكراء المدني بين نطاق التطبيق والاستثناءات القانونية

مقتطف من كتاب «العقود المسماة» — من محور «الباب الثالث: الكراء المدني»، للكاتب فوزي أكريم.

المبحث الأول: نطاق تطبيق القانون 67.12

يقصد بالكراء المدني، في مفهوم هذه الدراسة، ذلك الكراء الذي لا يرد على محل يستغل فيه أصل تجاري، فيخضع إما للقواعد العامة في ظهير الالتزامات والعقود، وإما للقانون 67.12 متى تعلق الأمر بمحل معد للسكنى أو للاستعمال المهني.

حددت المادة الأولى من القانون 67.12 نطاق تطبيقه في عقود كراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، بما في ذلك المحلات المفروشة والملحقات المرتبطة بها. ويشمل الاستعمال المهني الأنشطة التي لا تكتسي صبغة تجارية كمكاتب المحامين والأطباء والمهندسين والخبراء المحاسبين.

غير أن المشرع استثنى من هذا النطاق طوائف من العقود، منها المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام أو الخاص للدولة والجماعات الترابية حين تكون مرصودة لمنفعة عامة، والمحلات الممنوحة بسبب علاقة الشغل أو بمناسبتها، والمحلات المرتبطة بالمؤسسات السياحية، وكراء الغرف بالفنادق. كما تخرج من نطاقه عقود كراء المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري لخضوعها للقانون 49.16.

المبحث الثاني: شكلية العقد والتزامات الطرفين

أوجبت المادة 3 من القانون 67.12 إبرام عقد الكراء بمحرر كتابي ثابت التاريخ، يحرر في ثلاث نسخ. ويجب أن يتضمن العقد بيانات إلزامية حددتها المادة 4، من قبيل هوية الطرفين وبيانات بطاقتيهما الوطنيتين، ووصف المحل ومشتملاته، ومبلغ الوجيبة الكرائية وكيفية أدائها وتاريخ الاستحقاق، ومبلغ الضمانة إن وجدت، والغرض من الكراء. ويحرر الطرفان بيانا بوصف حالة المحل عند التسليم، وهو محرر بالغ الأهمية عمليا لأنه يحسم النزاع اللاحق حول الإصلاحات والتلفيات.

وتتلخص التزامات المكري في تسليم المحل في حالة صالحة للاستعمال المخصص له، والقيام بالإصلاحات الضرورية غير المرتبطة بالاستعمال العادي، وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، وتسليم وصل بالأداء يميز بين الوجيبة والتكاليف التابعة لها. وقد نظم المشرع حالة امتناع المكري عن إنجاز الإصلاحات، فأجاز للمكتري ـ بعد إشعاره وانصرام أجل شهر ـ أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية يحدد قيمة الإصلاحات ويأذن له بإنجازها وخصمها من الوجيبة الكرائية.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


هذا المقتطف جزء من كتاب «العقود المسماة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية