📖 انتقال الالتزام — الفصل 3 من 6 — فهرس الكتاب

انتقال الالتزام بسبب اتفاق الطرفين

أسباب انتقال الالتزام

ساد الاعتقاد طويلا أن الالتزام ينتقل فقط بالوفاة وبحوالة الدين، لكن تبين لاحقا أن هناك سببا آخر وهو القانون بل إن انتقال الالتزام بسبب الوفاة هو في حقيقته بسبب القانون.

أولا : انتقال الالتزام بسبب اتفاق الطرفين

أو يسمى انتقال الالتزام بين الاحياء، نظمه المشرع في الفصول ما بين 189 و 207، وهو يكون إيجابيا في حوالة الحق وسلبيا في حوالة الدين.

انتقال الالتزام بسبب نص القانون

ثانيا : انتقال الالتزام بسبب نص القانون

الإرث :

في هذه الحالة فالنص القانوني هو الذي يوجب انتقال الحقوق والالتزامات من ذمة إلى أخرى، نتحدث هنا عن قانون الالتزامات والعقود أو قانون الشغل أو القانون التجاري أو قانون الاسرة أو غير ذلك من القوانين، أول هذه الحالات هي حالة انتقال الحقوق إلى الوارث بموت الموروث، وقد أقرها القانون والشريعة الاسلامية، فتصفى ديون الموروث وما بقي ينتقل إلى الوارث، أما إذا بقي شيء من ديون الهالك فـلا تنتقل إلى الوارث، فبعض الالتزامات لا تنتقل بموت الملتزم كونها تكون متصلة بشخصه اتصالا وثيقا، من ذلك التزامات الموكل والتزامات الوكيل والتزامات الشركاء في شركات الاشخاص، فهي التزامات تقوم على الاعتبار الشخصي وتنقضي بموت أحد المتعاقدين فلا ينتقل الالتزام حقا كان أم دينا، وهو ما نص عليه ف191، يبقى أن نشير إلى أن انتقال الحقوق والالتزامات أمر أقره القانون وأقرته الشريعة الاسلامية، فينتقل الحق من الدائن عند موته إلى ورثته فيصبحون دائنين مكانه، فشخصية الوارث هي استمرار لشخصية الموروث .

انتقال حق المكتري :

الذي يتنازل عن عقد الكراء لغيره، ما لم ينص العقد على خلافه أو ما لم يكن التنازل لا تقتضيه طبيعة محل الكراء، وهو ما جاء في الفصل 668 ” للمكتري الحق في أن يكري تحت يده ما اكتراه وأن يتنازل عن عقد الكراء لغيره بالنسبة إلى الشيء كله أو بعضه، إلا إذا حجر عليه ذلك في العقد أو اقتضته طبيعة ما اكتراه”.

حلول المالك الجديد محل سلفه :

في الحقوق الناجمة عن الكراء مثلا بشرط أن يكون هذا الكراء قد أجري بدون غش وأن يكون له تاريخ سابق على تاريخ التفويت حسب ف699.

حلول الدولة محل المضرور :

عندما يحكم عليها بوصفها مسؤولة عن أخطاء رجال التعليم وموظفي الشبيبة والرياضة لاسترداد المبالغ المحكوم بها عليها من رجال التعليم أو موظفي الشبيبة والرياضة وإما من الغير ف85 .

انتقال الالتزام في المادة التجارية :

حسب المادة 530 من مدونة التجارة التي جاء فيها “خلافا لمقتضيات الفصلين 190 و 192 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود يكون كل دين قابلا للتحويل حتى وإن نتج عن تصرف متوقع الحدوث وكان مبلغ وتاريخ حلوله غير محددين” وتحويل الديون الاحتمالية أو المجهولة القدر وتاريخ الحلول في المادة التجارية هو خلاف للقاعدة العامة المذكورة في ق ل ع، حيث جاء في ف190 “يجوز أن يرد الانتقال على الحقوق أو الديون التي لم يحل أجل الوفاء بها ولا يجوز أن يرد على الحقوق المحتملة” ثم عدم جواز انتقال الحقوق المتنازع فيها حسب ف192 “تبطل حوالة الحق المتنازع فيه ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه ..” نستنتج أنه حينما يتعلق الامر بالحقوق والديون التجارية فإن انتقالها جائز قانونا حتى وإن كانت محتملة أو متنازع بشأنها ودون موافقة المدين، فلا ندري قدر ما ستحكم به المحكمة و لا تاريخ الحكم .

بقلم

فوزي أكريم

باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←