مقتطف من كتاب «علم الاجتماع القانوني» — من محور «مفهوم القانون بين الرؤية الفقهية والرؤية السوسيولوجية»، للكاتب فوزي أكريم.
أولا: تعريفات الفقهاء للقانون
رغم شيوع لفظ القانون بانه القاعدة أو المبدأ أو النظام الذي ينظم سلوك الأفراد في المجتمع، أن الفقهاء لم يتفقوا على تعريف جامع له في نفس الوقت الذي يعتبر فيه الإنسان كائنا اجتماعيا ونظاميا، باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي منظم، ولعل ذلك يرجع إلى اختلاف وجهة نظرهم حول دور القانون وغايته ووظيفته في المجتمع، حيث تختلف مذاهبهم الفقهية من جهة، وتتغير المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية من مجتمع إلى مجتمع من جهة أخرى.
الفقيه الإنجليزي جون أوستن: عرف القانون بأنه أمر السيادة أو السلطة السياسية أو أمر من بيده السلطة السياسية، بأنه أمر يصدر عن جهة صاحبة سيادة، فهو أمر إرادي صادر عن إرادة الدولة يفرض على الأشخاص الخاضعين لهذه الإرادة سلوك معين ويتضمن الجزاء أو الوسيلة التي يحسب رد فعل البعض تعريفه للقانون مع تعريف أوستن، حيث يدين ذلك الوسيلة الجبرية التي تكملها الدولة عبر أجهزتها المتخلفة الخاضعين لسلوك هذه القواعد وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه القواعد الآمرة العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة، وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه القواعد وتحدد نطاق تكوينها في الدولة أو الداخلين اليها.
الفيلسوف الإيطالي توماس هوبز: بخلاف اتجاه أوستن، فالقانون عنده لا يقوم على مجرد النصيحة الصحيحة، فالقانون عنده أمر: هو أمر صادر ممن له السلطة إلى شخص مسلم له بالطاعة إلى شخص آخر عليه واجب الطاعة والخضوع.
وينطلق أوستن (كما يتفق مع نيتشن) في تعريف القانون للبعض من كونه يتضمن الجزاء أو الوسيلة التي يذعن للقانون بحسب الوسيلة الجبرية والقهر والالزام وانما على عنصر الرضا والتوجيه، أو الجزاء الذي يصدر عنه: مجموعة أمرا صادرا عن إرادة الدولة عن إرادة الدولة بأنه يفرضونه ويعرفونه بأنه دولة أو الداخلين في تكوينها.
ثانيا: رؤية علماء الاجتماع للقانون
كما أن هناك من يذهب إلى تعريف القانون حسب الغاية أو الهدف الذي يسعى القانون إلى تحقيقه في المجتمع من عادلة، أو خير عام، أو ضبط اجتماعي، فيعرفون القانون بأنه: مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الأشخاص في المجتمع تنظيما عادلا يكفل حريات الافراد وتحقق الخير العام.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
هذا المقتطف جزء من كتاب «علم الاجتماع القانوني»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً