دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
📚 الأهلية التجارية: شرط أساسي لاكتساب صفة التاجر

📚 الأهلية التجارية: شرط أساسي لاكتساب صفة التاجر

مقتطف من كتاب «القانون التجاري» — من محور «التاجر: شروط اكتساب الصفة التجارية»، للكاتب فوزي أكريم.

الباب الثاني: التاجر

خلافا للمدونة القديمة التي عرفت التاجر بأنه كل من زاول الأعمال التجارية واتخذها مهنة معتادة له، فان المدونة الحالية لم تأخذ بهذا التعريف وإنما حددت مجموعة شروط واشترطت تحققها لاكتساب صفة التاجر: شرط الأهلية التجارية وشرط الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للنشاط التجاري.

الفصل الأول: شرط الأهلية التجارية

الأصل أن التعاطي للتجارة يحكمه مبدأ قانوني عام يتجلى في حرية التجارة والصناعة، ولسريان هذا المبدأ لا بد من توفر شروط الأهلية التي تنظمها مدونة الأحوال الشخصية وقواعد الأهلية التجارية الواردة في المواد من 12 الى 17 من القانون التجاري. فشرط الأهلية التجارية يفرض حماية القاصرين وناقصي الأهلية نظرا لضعف خبرتهم ونظرا لجسامة نتائج متاجرتهم التي قد تؤدي إلى ضياع أموالهم وخسارتها.

المادة 12: تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية. المادة 13: يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية في السجل التجاري. المادة 14: لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية، ويجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري. المادة 15: يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى. المادة 16: لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها. المادة 17: يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها، وكل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا.

المبحث 1: القواعد التي تحكم الأهلية التجارية

لاكتساب صفة التاجر لابد للشخص أن يكون كامل الأهلية ببلوغه سن الرشد القانونية، وهذا يتطلب التمييز بين عديم الأهلية، ناقص الأهلية وكامل الأهلية.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية


هذا المقتطف جزء من كتاب «القانون التجاري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية