الحكومة تريد مصدّرين جدداً: هل تكفي «التأهيل» لتوسيع الباب؟

الحكومة تريد مصدّرين جدداً: هل تكفي «التأهيل» لتوسيع الباب؟

أعلنت الحكومة، بحسب ما نشرته بوابة الشروق، أنها تعمل على تأهيل عدد من الشركات بهدف توسيع قاعدة المصدّرين. جملة قصيرة في ظاهرها، لكنها تفتح سؤالاً كبيراً: لماذا تبقى قاعدة المصدّرين ضيقة أصلاً، وما الذي سيتغيّر فعلاً لشركة صغيرة تحلم بأن تبيع خارج حدود بلدها؟

الخبر، في صيغته المتاحة، لا يزيد كثيراً على هذا الإعلان. لا أرقام عن عدد الشركات المستهدفة، ولا جدول زمني، ولا تفصيل لنوع التأهيل. وهنا بالضبط يبدأ العمل الصحفي.

ما الذي قيل بالضبط؟

المعلن أن الحكومة تشتغل على تأهيل شركات، وأن الغاية زيادة عدد الجهات التي تصدّر. الفكرة في عمقها تقوم على معادلة بسيطة: كلما اتسعت القاعدة، قلّ الاعتماد على عدد محدود من الشركات الكبرى في جلب العملة الصعبة، وصارت الصادرات أقل هشاشة أمام تقلبات الأسواق.

هذا منطق مألوف في السياسات الاقتصادية، وتتبناه دول كثيرة حين ترى أن صادراتها متمركزة في أيدي قلة. لكن الخبر المنشور لا يقول إن المغرب في هذه الحالة تحديداً، ولا يقدّم أي رقم يؤكد ذلك. لذلك نكتفي بما ورد: نية معلنة وعمل جارٍ، دون تفاصيل.

أسئلة لم يجب عنها الخبر

أول ما يخطر في البال هو معنى «التأهيل». هل هو تكوين للمسيّرين في مساطر التصدير؟ هل هو مواكبة لمطابقة المنتجات لمعايير الأسواق الخارجية؟ أم دعم مالي يخفف كلفة الدخول إلى الأسواق؟ كل خيار من هذه يعني سياسة مختلفة، ونتائج مختلفة.

وثانياً: كيف تُختار الشركات؟ الخبر يتحدث عن «عدد من الشركات»، لا عن كلها. فمن يقرر من يستحق التأهيل؟ وهل تُعتمد معايير معلنة يمكن لأي مقاولة أن تطّلع عليها وتتقدم على أساسها، أم أن الأمر يمرّ عبر قنوات لا يعرفها إلا المقرّبون من الإدارة؟

وثالثاً: أين الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ هي التي تُعدّ عادة الفئة المعنية بتوسيع القاعدة، لكن الخبر لا يذكرها صراحة. وإذا كان المقصود غيرها، فمن أين ستأتي «القاعدة الجديدة»؟

من يربح؟

إذا نجح البرنامج، فالرابح الأول هو الشركة التي كانت تبيع داخل السوق المحلية فقط، وتجد نفسها فجأة أمام زبائن جدد وهوامش مختلفة. والرابح الثاني هو الاقتصاد الوطني الذي يحصل على مصادر إضافية للعملة الصعبة.

أما القارئ المغربي العادي، فقد لا يرى الأثر مباشرة. لكن حين تتنوع الصادرات وتتعدد الشركات المصدّرة، يتحسن عادة سوق الشغل في تلك المقاولات، وتتراجع الضغوط على ميزان الأداءات. هذه نتيجة محتملة لا مضمونة، ولا يعطي الخبر ما يسمح بالجزم بها.

الفجوة بين الإعلان والواقع

الإعلان عن نية التأهيل سهل. الصعب هو ما يليه: مسطرة إدارية معقدة قد تستنزف مقاولة صغيرة قبل أن تشحن أول حاوية، وتمويل قد لا يصل في الوقت المناسب، وسوق خارجية لا ترحم من لا يلتزم بالجودة والآجال.

لذلك يبقى السؤال المركزي: هل يتحول هذا التأهيل إلى مسار واضح يعرف فيه صاحب الشركة أين يبدأ وأين ينتهي وماذا سيجني؟ أم يبقى عنواناً جميلاً في تصريح رسمي؟

وما لم تُنشر الأرقام، أي عدد الشركات المستهدفة والميزانية المرصودة والأجل المحدد، سيظل الحكم على الإعلان مؤجلاً. فالتصريحات تُقاس بما يُنجز، وبما يمكن للصحافة والرأي العام أن يتحققا منه.

ما الذي ينتظره المقاولون؟

المقاول الذي يفكر في التصدير يحتاج إلى أشياء ملموسة: معلومات دقيقة عن الأسواق، ومرافقة في الجانب القانوني والجمركي، وتمويل بشروط معقولة. إن وفّر البرنامج بعضها، فسيكون خطوة حقيقية. وإن اكتفى بالشعارات، فلن يتغير شيء في يوميات من ينتظرون.

كما أن توسيع القاعدة لا يعني مجرد زيادة العدد. فشركة تصدّر مرة واحدة ثم تتوقف لا تصنع قاعدة، بل تصنع رقماً عابراً في تقرير. المهم هو الاستمرار، أي أن تبقى الشركات الجديدة في السوق الخارجية سنوات بعد التأهيل.

سؤال يبقى معلقاً

حين تعلن الحكومة أنها «تعمل» على التأهيل، فهي تصف مساراً لا نتيجة. والمسار قد يطول، وقد تتغير أولوياته بتغير الظروف.

فإذا كان الهدف أن يصبح للمغرب مصدّرون أكثر، فمن سيحاسَب إن بقت القاعدة على حالها بعد سنوات من «العمل»؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية