وضعت الرئاسة الفلسطينية يدها على صفيح الشرق الأوسط الساخن، معلنة بصريح العبارة أن السياسات العدوانية التي تنهجها إسرائيل هي المسؤول المباشر والوحيد عن إبقاء المنطقة بأسرها فوق «فوهة بركان» يوشك أن يلتهم الأخضر واليابس. جاء هذا التحذير، الذي أوردته صحيفة الراية الإلكترونية، ليعيد رسم خطوط التماس السياسية بحدة غير مسبوقة: المشهد الإقليمي لم يعد يحتمل إدارة الأزمات بالمسكنات الدبلوماسية، والشرارة التي تغذيها الممارسات الميدانية للاحتلال كفيلة بتفجير ما تبقى من استقرار هش. فهل بقي في العالم من ينصت لصوت هذا التحذير، أم أن البيانات الرسمية باتت ترتطم بجدران العجز المألوف؟
من التوتر الموضعي إلى الاشتعال الشامل
لم يعد الخطاب الفلسطيني يقتصر على سرد الانتهاكات في بقعة جغرافية معزولة داخل الضفة الغربية أو قطاع غزة، بل بات يربط بدقة بين ما يقع داخل الأراضي المحتلة وبين الأمن الإقليمي والدولي برمته. الرئاسة الفلسطينية حين تصف الوضع بأنه «على فوهة بركان»، فهي تحيل على تراكمات يومية من الاقتحامات، ومصادرة الأراضي، والتنكيل الممنهج، وهي ممارسات تجعل من الانفجار مسألة وقت لا غير.
هذا التوصيف لا يأتي من فراغ؛ إنه يعكس إدراكاً متزايداً بأن الحكومة الإسرائيلية تمضي في تصعيد محسوب لفرض وقائع لا رجعة فيها على الأرض. الخطاب هنا ينتقل من الشكوى التقليدية إلى تحذير المجتمع الدولي من كلفة الصمت، فالنار إذا اشتعلت في هذه النقطة المحددة جغرافياً، لن تبقى داخل حدودها، بل ستمتد لتزعزع ممرات الملاحة، وسوق الطاقة، وتوازنات القوى في محيط البحر الأبيض المتوسط وخارجه.
لغة البيانات في مواجهة آلة التهويد
المفارقة الصارخة تكمن في المسافة الشاسعة بين قوة التوصيف وعجز الفعل الميداني. تحذر الرئاسة من البركان، بينما تستمر الإجراءات الإسرائيلية بنفس الوتيرة ودون رادع حقيقي. هنا ينبثق الإشكال الصحفي الذي لا مفر من مواجهته: ما الذي تضيفه هذه التحذيرات السياسية طالما أن الأدوات الضاغطة غائبة أو معطلة؟
بحسب ما نُشر، تتجه أصابع الاتهام الفلسطينية مباشرة إلى العقلية الإسرائيلية الحاكمة، التي تراهن على فرض الأمر الواقع تحت غطاء من التطبيع الإقليمي والحماية الدبلوماسية الغربية. غير أن هذا الرهان ذاته هو ما يصفه الموقف الفلسطيني بالعمى الاستراتيجي، لأن تجاهل جذور القضية لا يلغيها، بل يحولها إلى قنبلة موقوتة تتسع دائرة شظاياها كلما زاد الضغط داخل المرجل.
ما الذي يتغير لدى المتابع والمواطن في المنطقة؟
بالنسبة للقارئ في المغرب، كما في باقي أرجاء العالم العربي، لا تبدو هذه التحذيرات مجرد بلاغ ديبلوماسي عابر في نشرات الأخبار الدولية. القضية الفلسطينية تظل حاضرة في الوجدان العام بوصفها معياراً لعدالة النظام الدولي من عدمها، والمغاربة يرون بوضوح كيف تنعكس تداعيات هذا التصعيد الإسرائيلي على الاستقرار العام، بل وعلى خيارات السياسة الخارجية للدول العربية.
كيف يمكن لأي مسار سياسي أو اتفاق سلام أن يصمد إذا كان الطرف الأقوى عسكرياً يصر على تقويض مقومات الوجود الفلسطيني ذاتها؟ هذا السؤال ليس نظرياً، بل يمس بنية التحالفات الإقليمية ويضع المؤسسات الدولية أمام حرج وجودي: إما قانون دولي يُطبَّق على الجميع، أو شريعة القوة التي تغذي التطرف وتلغي أي أفق للحلول السلمية.
أين يكمن العطب في إدارة الصراع؟
العطب الحقيقي يظهر في التعامل الانتقائي للقوى الكبرى مع هذا النزاع المزمن. فحين يتعلق الأمر بجبهات أخرى في العالم، تستنفر الماكينات العسكرية والعقوبات الاقتصادية في ساعات معدودة، أما أمام استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعد لهجة التحذيرات من رام الله، يكتفي الفاعلون الدوليون بدعوات روتينية إلى «ضبط النفس» من الطرفين، في مساواة مخلة بين المحتَل والواقع تحت الاحتلال.
هذا التناقض الفاضح يطرح التساؤل الملحّ: كيف يُنتظر من قيادة سياسية محاصرة أن تقنع شارعها بجدوى الدبلوماسية، بينما يرى ذلك الشارع أن كل شبر من أرضه يُقضم يومياً تحت سمع وبصر العالم؟
الفوهة التي يرفض الجميع إغلاقها
تضع الرئاسة الفلسطينية الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية، محملة الجانب الإسرائيلي تبعات الانزلاق نحو المجهول. لكن الإقرار بالمسؤولية من جانب واحد لا يكفي لتفادي الكارثة. الرعاة الدوليون الذين يديرون ظهورهم لحقيقة البركان يشاركون، بصمتهم المريب، في صب الزيت على نيرانه المكتومة.
إن استمرار القفز فوق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني لا يعني سوى استدراج المنطقة إلى فوضى عارمة لا يمكن لأحد أن يزعم القدرة على التحكم في ارتداداتها. البركان يغلي، والحمم تقترب من الحافة؛ فهل تنتظر القوى الدولية أن تبتلع النيران مصالحها الاستراتيجية برمتها حتى تقتنع بأن كلفة إنهاء الاحتلال أقل بكثير من كلفة حمايته؟
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً