وضعت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية يدها على التحول الصيني الأخطر: بكين تجاوزت مرحلة غزو الأسواق بالبضائع والتمويلات، وبدأت عملياً خطة إعادة هندسة النظام الدولي وفق مقاسها الخاص. لم يعد الطموح محصوراً في شحن الحاويات وتشييد الموانئ، بل امتد إلى صياغة القوانين التي تحكم العالم، وفرض ثقل سياسي مباشر داخل المؤسسات الدولية، مع تسويق نفسها متحدثاً وحيداً باسم دول الجنوب.
هذا المسار يفتح السؤال الأهم في العلاقات الدولية اليوم: هل تبني الصين نظاماً بديلاً أكثر عدالة للدول النامية، أم أنها تؤسس لصيغة جديدة من الهيمنة تحصد المكاسب وتتنصل من الفواتير السياسية والأمنية؟
من التجارة إلى الحوكمة.. الانقلاب الهادئ
لسنوات طويلة، تحركت الدبلوماسية الصينية تحت شعار التنمية المحايدة والتبادل التجاري الخالص، متفادية الصدام المباشر مع المنظومة الغربية التي شُيدت بعد الحرب العالمية الثانية. لكن القراءة التي قدمتها «فايننشال تايمز» تؤكد أن تلك المرحلة انتهت تماماً. التحرك الصيني الراهن يتجاوز لغة الأرقام والاستثمارات نحو التغلغل في مفاصل الحوكمة العالمية، واستهداف المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والضغط لتعديل معايير حقوق الإنسان والسيادة والتدخل الدولي.
الهدف المعلن هو كسر الأحادية الغربية. أما الهدف غير المعلن، بحسب تحليلات الصحيفة، فيتمثل في تقنين نظام دولي لا يحاسب الأنظمة على ممارساتها الداخلية، ولا يفرض شروطاً سياسية أو بيئية ملزمة، ما يتيح لبكين تسيير شبكة مصالحها دون أي قيد قانوني خارجي.
هنا يبرز التكتيك الأساسي: الدخول إلى المؤسسات القائمة بدلاً من هدمها من الخارج. تسعى الصين إلى الدفع بمسؤوليها إلى رئاسة وكالات أممية حساسة، وتعمل على حشد كتل تصويتية من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لدعم مقارباتها، محولة الثقل الديمغرافي والسياسي للجنوب إلى رافعة حصرية لمشروعها الجيوسياسي.
الجنوب كدرع دبلوماسي
تقدم بكين خطاباً مغرياً لدول الجنوب: نحن شركاء لا أوصياء، ولا نتدخل في شؤونكم الداخلية، وندافع عن حقكم في التنمية بعيداً عن إملاءات واشنطن وبروكسل. هذا الخطاب يجد صدى واسعاً في عواصم تعبت من شروط صندوق النقد واشتراطات الديمقراطية الغربية.
أين يكمن التناقض؟
المفارقة الصارخة في هذا التموضع تظهر في الهوة الواسعة بين رداء “الدولة النامية” والواقع الفعلي لثاني أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم. تطرح «فايننشال تايمز» إشكالاً جوهرياً: كيف تدعي الصين تمثيل مصالح الجنوب في وقت تدير فيه علاقاتها مع هذه الدول وفق شروط تفاوضية غير متكافئة إطلاقاً؟
الاصطفاف خلف بكين في المحافل الدولية يُترجم غالباً إلى مساندة دبلوماسية لمواقفها السياسية في ملفات كتايوان وحقوق الإنسان، بينما تبقى المكاسب التنموية الموعودة محكومة باتفاقيات ثنائية تفصيلية، تضمن للصين عوائدها الاستثمارية وأسواقاً جديدة لشركاتها، دون أن تقدم أي ضمانات حقيقية لحماية هذه الدول من تقلبات الاقتصاد العالمي أو أزمات الديون.
الهيمنة بملامح صينية: الحصاد دون تكلفة
الخلاصة الأكثر حدة في تقرير الصحيفة البريطانية تلخص الرؤية الصينية في عبارة: نفوذ بلا مسؤولية. القوى العظمى تاريخياً، رغم كل ممارساتها الإمبريالية، كانت تضطر لتحمل تكلفة ضبط الاستقرار الدولي، سواء عبر ضمان أمن الممرات الملاحية العالمية، أو قيادة جهود حل النزاعات الكبرى، أو ضخ مساعدات طارئة في الأزمات الإنسانية.
بكين، في المقابل، تبتكر مفهوماً مغايراً للهيمنة: – الاستفادة القصوى من أمن الملاحة والتجارة المفتوحة دون المشاركة في تكاليف حمايتها عسكرياً. – التوسط في صفقات سياسية استعراضية متى كانت آمنة ومضمونة، والغياب التام حين تتطلب الأزمة تدخلاً معقداً ومكلفاً. – تقديم قروض ضخمة لمشاريع البنية التحتية، مع التراجع إلى الخلف عند انفجار الأزمات المالية الداخلية للدول المقترضة، ورفض الدخول في تسويات جماعية لتخفيف الديون إلا وفق شروطها المنفردة.
هذا النموذج يجعل العالم أمام قوة تبحث عن موقع القيادة دون أن تدفع ثمن التواجد في قمرة القيادة.
ماذا يعني كل هذا للمغرب والمحيط الإقليمي؟
لا تتحرك هذه التوازنات في الفراغ، وتأثيراتها تمس الرباط مباشرة. المغرب، الذي يوازن بدقة بين شراكاته الاستراتيجية التقليدية مع الغرب وانفتاحه الاقتصادي المتزايد على الصين، يجد نفسه أمام ساحة دبلوماسية معقدة. الرباط تعتبر الجنوب، وبخاصة العمق الإفريقي، مجالاً حيوياً لأمنها وشراكاتها الاستراتيجية، ما يعني أن محاولات بكين احتكار الحديث باسم هذه القارة تفرض قراءة مغربية حذرة.
من جهة، تحتاج الدول النامية، ومن بينها المغرب، إلى استثمارات الصين في مجالات التكنولوجيا والطاقات النظيفة والبنية التحتية؛ لكنها من جهة ثانية لا تريد استبدال وصاية غربية قديمة بتبعية شرقية جديدة تبتلع الموارد وتستثمر الأصوات في نيويورك وجنيف دون بناء نقل تكنولوجي وتنموي حقيقي ومتوازن.
السؤال الذي يطرحه صانع القرار في الجنوب اليوم ليس ما إذا كانت الصين قادرة على منافسة الهيمنة الأمريكية، بل: ما الذي سنربحه نحن في نهاية المطاف إذا تغيرت جنسية القوة المهيمنة وبقيت قواعد اللعبة مجحفة؟
الواجهة البديلة: هل العالم أكثر أمناً؟
تقود المعطيات الواردة في تحليل «فايننشال تايمز» إلى مأزق مفتوح. فالمؤسسات الدولية التي أنشئت في منتصف القرن الماضي تعيش بالفعل حالة شلل وانسداد أفق، وازدواجية المعايير الغربية أفقدتها مصداقيتها أمام شعوب كثيرة. هذا الفراغ الأخلاقي والسياسي هو بالضبط ما تتغذى عليه بكين لتوسيع رقعة حضورها.
لكن المشروع الصيني، حتى اللحظة، يقدم نقداً للواقع دون تقديم بدائل تضمن حقوق الضعفاء. هو يفكك المعايير القديمة ليحل محلها مبدأ التعامل الصفقاتي البحت بين الدول: صوتكم الدبلوماسي مقابل مشروع بنية تحتية، وتأييدكم لمواقفنا مقابل شحنات استثمارية. في هذا الفضاء النفعي الصرف، تفقد الشعوب أي مرجعية دولية يمكن الاحتكام إليها عند الأزمات.
تتجه بكين إلى ترسيخ عالم مقسم إلى دوائر نفوذ تحكمه القوة الاقتصادية المباشرة، مع الحفاظ على مظاهر المؤسسات متعددة الأطراف لتمرير السياسات لا لحل النزاعات. فهل ينتبه الجنوب إلى أنه يُستخدم مجرد غطاء في صراع عمالقة، أم أن الثمن سيُدفع حين يكتشف الجميع أن المنظومة القديمة قد تآكلت، وأن البديل الصيني لا يقدم مظلة لأحد وقت العواصف؟
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12







اترك تعليقاً