📖 العقود المسماة — الفصل 1 من 7 — فهرس الكتاب
| المملكة المغربية❖ ❖ ❖العقود المسماةدراسة في عقد البيع، وعقد الكراء المدني والتجاري وأوجه التمييز بينهما في القانون المغربيتأليففوزي أكريمجامعة عبد المالك السعدي – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجةالموسم الجامعي 2025-2026 |
|---|
| ✦ ❖ ✦إهــــداءإلى الذين اختاروا أن يكون العدلُ حرفتَهم، والحقُّ قضيّتَهم.إلى طلبة كلية الحقوق بطنجة؛إلى أولئك الذين يقطعون الطريق إلى المدرّجات في صباحاتٍ باردة، تحملهم رغبةٌ لا تهدأ في المعرفة، ويحملون في حقائبهم أكثر من كتب: يحملون أحلامَ أسرٍ انتظرت طويلًا، ووعدًا صامتًا بأن يكونوا صوتًا لمن لا صوت له.إلى الساهرين على المتون في الليالي الطويلة، يحفظون الفصول والمواد، ولا يعلمون أنهم إنما يحفظون مفاتيحَ أبوابٍ ستُفتح يومًا أمام مظلوم.وإلى أساتذة الحقوق بطنجة؛إلى الذين لم يكتفوا بنقل النصوص، بل علّمونا كيف نقرأ ما بين سطورها.إلى الذين وقفوا على المنصّة سنينَ طوالًا، يوزّعون من أعمارهم على أجيالٍ تتعاقب، لا ينتظرون جزاءً ولا شكورًا.أنتم المنارةُ التي أضاءت عتمةَ البدايات، والجسرُ الذي عبرنا عليه من الحيرة إلى اليقين.وإلى طنجة؛المدينةِ التي علّمتنا أنّ من وقف بين بحرين تعلّم كيف يوفّق بين الأضداد… وهذا عينُ ما يصنعه القانون: يوازن، ويعدل، ويصل ما انقطع.إلى هؤلاء جميعًا أُهدي هذا الجهدَ المتواضع، راجيًا أن يجدوا فيه بعضَ ما وجدتُ عندهم من نورٍ ومعرفةٍ ومحبّة.وما توفيقي إلّا بالله.فوزي أكريم✦ ❖ ✦ |
|---|
تقديم
يتناول هذا الكتاب عقدين من أهم العقود المسماة في القانون المدني المغربي: عقد البيع بوصفه العقد الأكثر شيوعاً وتداولاً والمرجع الذي نبتت في رحابه أغلب قواعد النظرية العامة للعقد، وعقد الكراء بوصفه العقد الأكثر حضوراً في الحياة اليومية للأفراد سواء في السكن أو الاستغلال المهني أو التجاري.
يعرض الباب الأول لعقد البيع بأحكامه العامة وأركانه (التراضي، المبيع، الثمن) وآثاره (التزامات البائع والمشتري)، مع فرد حيز خاص لمستجدات البيع الإلكتروني وفق القانون 53.05.
تتناول الأبواب من الثاني إلى الخامس عقد الكراء بتوسّع: الإطار العام لعقد الكراء وأركانه وتعدد أنظمته القانونية بالمغرب (ق.ل.ع، والقانون 67.12، والقانون 49.16)، ثم الكراء المدني (كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني) بأحكام القانون 67.12، ثم الكراء التجاري (كراء المحلات المستغل فيها أصل تجاري) بأحكام القانون 49.16، وصولاً إلى دراسة مقارنة لأوجه التمييز الجوهرية بين النظامين.
نسأل الله أن ينفع به طلبة القانون، وأن يكون إضافة متواضعة إلى المكتبة القانونية.
فوزي أكريم
الفصل التالي: الباب الأول: عقد البيع ▶
اترك تعليقاً