أعلنت شركة «طاقة» نجاحها في تسعير إصدار سندات من شريحتين، بحسب ما نشرته صحيفة «البيان» الإماراتية. الخبر قصير وتقني، ومكانه الطبيعي صفحات المال في أبوظبي. لكن اسم «طاقة» ليس غريباً عن المغرب، وهذا ما يجعل السؤال مشروعاً: هل يعنينا هذا الإصدار، أم أنه شأن خليجي خالص؟
الجواب لا يتضح من الخبر المنشور. وفي هذا الغموض بالذات تبدأ القصة.
ماذا قيل فعلاً؟
المعطى المتاح شحيح. شركة معروفة في قطاع الطاقة أنهت مرحلة تسعير إصدار سندات، وتألف الإصدار من شريحتين. ولم يرد في ما اطلعنا عليه حجم الإصدار، ولا آجال الشريحتين، ولا العائد المعروض على المستثمرين، ولا الجهة التي اكتتبت، ولا وجهة الأموال المجمَّعة.
ما الذي تعنيه «شريحتان» عادةً؟ في أسواق الدَّين، يقسّم المُصدِر إصداره إلى جزأين بشروط مختلفة، وغالباً بأجلين متفاوتين، أحدهما أقصر والآخر أطول. الغاية أن يخاطب أكثر من نوع من المستثمرين، فمن يفضّل الأجل القريب لا يشبه من يريد عائداً ثابتاً لسنوات طويلة. أما «التسعير» فهو اللحظة التي تُحدَّد فيها كلفة الاقتراض النهائية، أي ما ستدفعه الشركة لحَمَلة السندات.
وعبارة «نجحت» في عنوان الخبر تفترض أن الطلب كان كافياً لإقفال الصفقة بالشروط المرجوّة. لكن حجم هذا النجاح لا يظهر في ما نُشر.
ما علاقة المغرب بالأمر؟
المعروف عموماً أن «طاقة» مساهم رئيسي في شركة «طاقة المغرب»، المشغِّلة لمحطة الجرف الأصفر الكهربائية قرب الجديدة، وهي من أكبر المحطات التي تغذي الشبكة الوطنية، وأن أسهم الشركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء. هذه خلفية معروفة، لا جديد فيها.
الجديد، أو بالأحرى المسكوت عنه، هو الرابط بين الإصدار الأخير وهذا الحضور. هل ستذهب الأموال إلى مشاريع في الإمارات؟ أم إلى إعادة تمويل ديون قائمة؟ أم إلى توسعات خارجية قد يكون المغرب جزءاً منها؟ الخبر لا يجيب، ولا يحق لنا أن نخمّن بدلاً عنه.
أين الفجوة؟
الفجوة بين المعلن والمهم واسعة. الإعلان يحتفي بنجاح عملية مالية، بينما القارئ المغربي يهمّه شيء آخر تماماً: هل تغيّر هذه العملية شيئاً في مصير محطة تنتج جزءاً معتبراً من كهرباء بلاده؟
وهنا أسئلة لا بد أن تُطرح بوضوح:
هل لهذا الإصدار أي أثر على خطط الشركة في المغرب؟ وهل تتأثر كلفة تمويل الشركة الأم بقراراتها المتعلقة بأصولها المغربية؟ وهل يمكن أن تنعكس أي إعادة هيكلة مالية على المساهمين الصغار في بورصة الدار البيضاء؟
لا شيء في المعطى يؤكد هذه الفرضيات، ولا شيء ينفيها. وهذا بالضبط ما يجعل الأسئلة مشروعة.
من يربح؟
في أي إصدار سندات ناجح، يربح طرفان على الأقل. المُصدِر يحصل على تمويل بشروط يراها مناسبة، والمستثمر يحصل على ورقة مالية بعائد يقبله. أما ما يربحه المواطن في دولة تستضيف أحد أصول الشركة، فلا يأتي مباشرة من الصفقة، وإنما من استقرار شركة تزوّد الشبكة بالكهرباء.
وهذه نقطة تستحق التأمل. فالتمويل الجيد للشركة الأم لا يعني بالضرورة استثماراً جديداً في المغرب. وقد يعني العكس: شركة ترتّب بيتها المالي استعداداً لوجهة أخرى تماماً. الأمر كله يتوقف على وجهة الأموال، وهي النقطة التي لم يوضحها الخبر.
الطاقة والدَّين: معادلة لا تخص أبوظبي وحدها
يجري هذا في سياق يعرفه المغاربة جيداً. قطاع الطاقة من أكثر القطاعات حاجة إلى رأس المال: محطات تُبنى بمليارات، وعقود تمتد لعقود، ومستثمرون يبحثون عن عوائد مستقرة. والمغرب نفسه يراهن على الطاقات المتجددة، ويحتاج إلى تمويلات ضخمة ومستثمرين أجانب لمواصلة هذا المسار.
فمتابعة كيف تموّل الشركات الكبرى في القطاع نفسها ليست ترفاً صحفياً. هي مؤشر على الشهية الدولية لهذا النوع من الأصول، وعلى الكلفة التي يقبل بها المستثمرون. وكلما كانت كلفة التمويل أقل، زادت قدرة اللاعبين على الاستثمار. هذا منطق اقتصادي بسيط، لكنه لا يخبرنا شيئاً عن قرارات «طاقة» تجاه المغرب تحديداً.
ما الذي ننتظره؟
نحتاج إلى بيان الشركة الكامل، لا إلى عنوان في صحيفة. نحتاج إلى حجم الإصدار وآجاله وعائده، وإلى توضيح لوجهة الأموال. وبعدها فقط يمكن الحديث عن أثر محتمل على أي سوق، المغربية منها أو غيرها.
إلى ذلك الحين، يبقى الخبر كما نُشر: عملية مالية ناجحة في ظاهرها، صامتة في تفاصيلها. والصمت في الأرقام قد يكون مجرد اختصار صحفي، وقد يخفي ما يستحق السؤال.
فإن كانت الأسواق قد صفّقت لشريحتين من الدَّين، فمن يخبر المغربي الذي يضيء بيته بكهرباء من الجرف الأصفر هل يعنيه التصفيق أصلاً؟
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11







اترك تعليقاً