📖 الجنائي الخاص — الفصل 2 من 6 — فهرس الكتاب

مدخل

تعريف القسم الخاص من القانون الجنائي

هي القواعد القانونية التي عمد المشرع من خلالها إلى تحديد الأفعال الإجرامية والجزاءات المقررة لها وهي إما على شكل عقوبات أو تدابير وقائية، فالمشرع في القسم الخاص من القانون الجنائي يتناول بالتعداد على سبيل الحصر كافة الافعال التي يعتبرها جرائم، ويحدد العناصر الخاصة بكل جريمة على حدة، ويحدد الجزاء المناسب لهذه الجريمة والظروف التي من شأنها أن تشدد العقاب أو تخفف منه، وبذلك يتميز القسم الجنائي الخاص عن العام بكون هذا الأخير يختص فقط بتقرير الأحكام العامة للمسؤولية الجنائية في جانبها الموضوعي وهو الجريمة وفي جانبها الشخصي وهو المجرم، حيث تنطبق هذه الأحكام العامة على كافة الجرائم، بينما يختص القسم الخاص بوضع قائمة بمفردات الجرائم والجزاءات المناسبة لزجرها، ولذلك كان التمييز بين الفاعل الأصلي والمشارك والمساهم هي من صميم اختصاصات القانون الجنائي العام، وكان تدرج العقوبة وتفريدها وتنوع أشكالها من اختصاص القانون الجنائي الخاص. القسم الجنائي العام قل ما يتعرض لتغييرات وإن تغير فهو يتغير بشكل عميق كما في حالة استبدال نظام راسمالي بنظام اشتراكي، حيث تتغير كليا مبادئ التجريم والعقاب، أما القانون الجنائي الخاص فهو يتغير كل حين حسب متطلبات المجتمع وتطوره وتحضره، ويبقى أن كلا القانونين يعتبران قانون موضوع، بينما ينفرد قانون المسطرة الجنائية بكونه قانون إجراءات.

خصائص القانون الجنائي الخاص

احترام مبدأ الشرعية الجنائية : فهو حجر الزاوية في القانون الجنائي الخاص، فهو الضمانة الحقيقية لحرية الافراد ومصالحهم الخاصة وفي نفس الوقت يجسد المصلحة العامة من منطق أنه مناط تطبيق حق الدولة في التجريم والعقاب . ومضمون مبدأ الشرعية أنه ينص على الجرائم والعقوبات الخاصة بها، فالقانون الجنائي يقدس مبدأ الشرعية ويحترمه ولا أدل على ذلك من أنه لا يجرم إلا ما كان صريحا بنص القانون، وهو يقيد سلطة القاضي الجنائي في ال تعامل مع الجرم، وهنا تحضر عملية التكييف القانوني فالقاضي قد يحكم على قضية على أنها سرقة بينما هي نصب واحتيال، كما قد يخطئ القاضي في اعتبارها دفاعا شرعيا من عدمها .

قانون أحادي المصدر : وهو النص التشريعي المكتوب الصادر عن السلطة المختصة بإصداره.

قانون متحرك : فهو قانون غير جامد بل متحرك ويتغير على الدوام بتغير متطلبات المجتمع وتغير السياسة الجنائية.

أفرد المشرع الجنائي الكتاب الثالث للقسم الجنائي الخاص وقسمه إلى جزئين الأول يتعلق بالجنايات والجنح والثاني للمخالفات وقد جاء الجزء الأول متضمنا 10 أبواب كالاتي :

الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي

الجنايات والجنح الماسة بحرية المواطنين

الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام

الجنايات والجنح التي يرتكبها الافراد ضد النظام العام

الجنايات والجنح ضد الامن العام

جنايات و جنح التزوير والتزييف والانتحال

الجنايات والجنح ضد الاشخاص

الجنايات والجنح ضد نظام الاسرة والاخلاق العامة

الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال

الجرائم الماسة بالمعاجلة الالية للمعطيات

بقلم

فوزي أكريم

باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←