مقتطف من كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» — من محور «الفصل الثاني : مصادر الشريعة الاسلامية»، للكاتب فوزي أكريم.
مدخل
لكل قانون مصدر ، سواء كان وضعي أم سماوي ، يستقي منها إلزاميته ويقصد بها الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام والتي يرجع إليها في كل طارئ أو نازلة ، لنقل هي المنبع التي تستقي منها الشريعة وترجع كلها إلى وحي الله قرآن وسنة .
تنقسم هذه المصادر إلى مصادر أصلية الكتاب والسنة ، وأخرى تبعية كالاجماع والقياس ، وهناك من قسمها إلى مصادر نقلية وهي الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة وقول صحابي ، ومصادر عقلية وهي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب والعرف ، والحقيقة أن الأدلة النقلية لا تنفك عن الأدلة العقلية لأنها ينظر إليها بالعقل الذي هو آلة الفهم والادراك . فكلا الدليلان متلازمان فلا نقل بلا عقل ، ولا عقل بلا نقل .
وهناك تقسيم آخر وهو مدى اختلاف ائمة المسلمين ، فهناك ما تفق عليه ائمة المسلمين وهو الكتاب والسنة ، وهناك ما اتفق عليه جمهور ائمة المسلمين وهو الاجماع والقياس ، وهناك ما اختلف فيه علماء المسلمين مثل العرف والاستصحاب والمصالح المرسلة وشرع ما قبلنا ومذهب الصحابي .
المبحث الأول : المصادر المتفق عليها
المطلب الأول : القرآن
التعريف بالقرآن : هو الكتاب المقدس الذي أنزله الله سبحانه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، معناه من عند الله ، ومبناه من عند الرسول والسر في إنزاله بلفظه ومعناه لأنه الكتاب الأخير لخاتم الرسل أنزله ليكون دستور الأمة إلى يوم الدين ولو أنزله بمعناه فقط لكان عرضة للتبديل والتغيير .
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
هذا المقتطف جزء من كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
اترك تعليقاً