📖 قانون الشغل — الفصل 1 من 12 — فهرس الكتاب
| المملكة المغربية❖ ❖ ❖قانون الشغلعقد الشغل، الأجر، التعويضات، والتمثيل النقابيتأليففوزي أكريمجامعة عبد المالك السعدي – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجةالموسم الجامعي 2025-2026 |
|---|
| ✦ ❖ ✦إهــــداءإلى الذين اختاروا أن يكون العدلُ حرفتَهم، والحقُّ قضيّتَهم.إلى طلبة كلية الحقوق بطنجة؛إلى أولئك الذين يقطعون الطريق إلى المدرّجات في صباحاتٍ باردة، تحملهم رغبةٌ لا تهدأ في المعرفة، ويحملون في حقائبهم أكثر من كتب: يحملون أحلامَ أسرٍ انتظرت طويلًا، ووعدًا صامتًا بأن يكونوا صوتًا لمن لا صوت له.إلى الساهرين على المتون في الليالي الطويلة، يحفظون الفصول والمواد، ولا يعلمون أنهم إنما يحفظون مفاتيحَ أبوابٍ ستُفتح يومًا أمام مظلوم.وإلى أساتذة الحقوق بطنجة؛إلى الذين لم يكتفوا بنقل النصوص، بل علّمونا كيف نقرأ ما بين سطورها.إلى الذين وقفوا على المنصّة سنينَ طوالًا، يوزّعون من أعمارهم على أجيالٍ تتعاقب، لا ينتظرون جزاءً ولا شكورًا.أنتم المنارةُ التي أضاءت عتمةَ البدايات، والجسرُ الذي عبرنا عليه من الحيرة إلى اليقين.وإلى طنجة؛المدينةِ التي علّمتنا أنّ من وقف بين بحرين تعلّم كيف يوفّق بين الأضداد… وهذا عينُ ما يصنعه القانون: يوازن، ويعدل، ويصل ما انقطع.إلى هؤلاء جميعًا أُهدي هذا الجهدَ المتواضع، راجيًا أن يجدوا فيه بعضَ ما وجدتُ عندهم من نورٍ ومعرفةٍ ومحبّة.وما توفيقي إلّا بالله.فوزي أكريم✦ ❖ ✦ |
|---|
تقديم
يتناول هذا الكتاب قانون الشغل والقانون الاجتماعي بالمغرب: مدخل إلى القانون الاجتماعي وعلاقات الشغل، عقد الشغل الفردي (خصائصه وأنواعه وأطرافه ومدته والأجر المستحق عنه)، التبعية في عقد الشغل، التزامات طرفي العقد والعقوبات التأديبية وإنهاء عقد الشغل والتعويضات المستحقة عنه، تطبيقات عملية محلولة في حساب التعويضات، عقود الشغل الجماعية، ثم التمثيل النقابي والمؤسساتي للأجراء والوساطة في التشغيل وتفتيش الشغل وتسوية نزاعات الشغل الجماعية.
دُمج في هذا الكتاب مصدران بطلب صريح من المؤلف لكونهما يغطيان مادة واحدة: محاضرات مفصَّلة وغنية بالأمثلة العملية والجداول المرجعية (تحديد التعويضات، مدد الإخطار، نسب الساعات الإضافية، مدة الشغل القانونية) شكَّلت الأبواب السبعة الأولى، واستُكملت بأربعة أبواب أخرى (التمثيل النقابي، الوساطة والتشغيل المؤقت، تفتيش الشغل، وتسوية نزاعات الشغل الجماعية) من تأليف المُعِد اعتمادا على نص مدونة الشغل الرسمي (القانون 65.99) نفسه، سدا للمواضيع المؤسساتية التي لم تتطرق إليها المحاضرات الأصلية.
نسأل الله أن ينفع به طلبة القانون، وأن يكون إضافة متواضعة إلى المكتبة القانونية.
فوزي أكريم
اترك تعليقاً