مقتطف من كتاب «العقود المسماة» — من محور «الباب الأول: عقد البيع»، للكاتب فوزي أكريم.
الأحكام العامة لعقد البيع وتمييزه عن غيره
العقود المسماة هي التي خصها المشرع بتنظيم خاص لشيوعها وانتشارها بين الافراد ، ويهدف المشرع من وراء تنظيم هذه العقود إلى تسهيل مهمة الافراد في التعاقد فيما بينهم حيث يتم الاكتفاء بالاتفاق على المسائل الاساسية تاركين ما دون ذلك إلى التنظيم الذي جاء به المشرع ، كما أن هذا التنظيم يسهل مهمة القاضي من خلال توضيح ما قد يعتريها من غموض ، أما العقود غير المسماة فهي عقود لم تحظ بتنظيم المشرع لعدم ذيوعها وهي تخضع في آثارها للأصول العامة التي تخضع لها العقود في القانون المدني ، وسنحاول دراسة أهم عقد من العقود المسماة وهو عقد البيع .
الفصل الأول : الأحكام العامة لعقد البيع
التعريف بعقد البيع : كما جاء في الفصل 478 من ق ل ع ” هو عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه له ” ويتضح من هذا النص أن البيع يتميز بشراء شيء أو حق بثمن ، ونقل الملكية ، فهما الخاصيتان الجوهريتان لعقد البيع عن سائر العقود الأخرى خاصة عقود المقايضة و الهبة .
بيان أهمية عقد البيع :
يتصدر عقد البيع قائمة العقود المسماة حيث نجده دائما يذكر عندما تذكر العقود المسماة ، وهو العقد الذي نشأت في رحابه أغلب القواعد لنظرية العقد ، والسر في لك يرجع إلى أن المعاملات هي ناموس الحياة سواء في السلم أو الحرب أو الشدة أو التجارة ، قال تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا وقال صلى الله عليه وسلم ” التاجر الصدوق الأمين مع النبيئين والصديقين والصالحين ” .
و عقد البيع هو المرجع الخصب الذي نبتت فيه بذرة رضائية العقود ” العقد شريعة المتعاقدين ” ونمت في حضنه بدءا بالفراعنة والرومان مرورا بالحضارات المتعاقبة إلى يومنا هذا حيث صار التعاقد عن طريق الانترنيت ، واكتظاظ السوق حاليا بالمعاملات التجارية يقتضي أن تكون لعقد البيع أهمية بالغة في استقرار المعاملات والاسواق وتحقيق مصالح المتعاملين .
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
هذا المقتطف جزء من كتاب «العقود المسماة»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
اترك تعليقاً