مقتطف من كتاب «المسطرة المدنية» — من محور «ما هي المسطرة المدنية؟»، للكاتب فوزي أكريم.
مدخل
تقديم
وأنا في خضم إعداد هذا المطبوع كنت دائما أستحضر كلمة سمعتها ذات محاضرة من أحد أساتذة القانون المحترمين بكلية الحقوق بطنجة مفادها أن الذي لا يضبط القانون المسطري ليس برجل قانون، ومنذئذ وأنا أولي أهمية خاصة لقانوني المسطرة المدنية والجنائية باعتبارهما دعامتا القانون المسطري المغربي بالإضافة إلى التنظيم القضائي.
ولذلك فقد حاولت في هذا المطبوع الاحاطة بمختلف المساطر الاجرائية في الحد الذي يؤخذ من العلم بالضرورة من المسطرة المدنية، وحاولت المرور على جميع محطات الدعوى المدنية من رفعها وإشكاليات الاختصاص إلى تنفيذ الحكم الصادر بشأنها، مرورا بإجراءات التحقيق، ثم طرق الطعن في الحكم وإشكاليات التنفيذ، دون نسيان محكمة الرئيس وقضاء الاستعجال.
مررت على أغلب المحاور وإلا فإن كل نقطة من نقط المسطرة المدنية تحتاج مؤلفا مستقلا للإحاطة بجميع إشكالياتها، بينما لم يكن في نيتي سوى استخراج أهم المفاصل القانونية ووضعها بين يدي القارئ الكريم.
هي الوسيلة القانونية للوصول إلى الحق بعد اللجوء إلى المحاكم. والمسطرة المدنية لا تتحرك قواعدها الاجرائية إلا بعد أن تُـرفع الدعوى إلى المحكمة، وتبقى المساطر مصاحبة للدعوى منذ تسجيلها بالمحكمة إلى حين صدور الحكم وتنفيذه.
المسطرة المدنية هي من ضمن القانون القضائي الخاص إلى جانب التنظيم القضائي، وهي عبارة عن مجموع القواعد المتعلقة بالحل القضائي للمنازعات وتنفيذ الاحكام القضائية والسندات التنفيذية، فهي إذن عبارة عن مساطر إجرائية قضائية.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
هذا المقتطف جزء من كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
اترك تعليقاً