مقتطف من كتاب «قانون الشغل» — من محور «الباب الأول: مدخل إلى القانون الاجتماعي وعلاقات الشغل»، للكاتب فوزي أكريم.
تعريف القانون الإجتماعي
تكتسي دراسة قانون الشغل في الوقت الحالي أهمية بالغة نظرا للأهداف التي تروم تحقيقها وعلى رأسها توفير الحماية الاجتماعية للأجراء وتنظيم العلاقات بينهم وبين أرباب العمل، وتوفير أرضية للعمل خالية من النزاعات والصراعات، وتشجيع الاستثمار والتشغيل.
والمغرب كغيره من الدول، سعى منذ سنوات خلت إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال إصداره لمجموعة من النصوص المنظمة لعلاقات الشغل أهمها قانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل ثم قانون الضمان الاجتماعي و قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
هو مجموع القواعد التي تنظم علاقات الشغل الفردية والجماعية التي تنشا بين المشغلين الخصوصيين ومن في حكمهم وبين الاجراء الذين يعملون تحت اشرافهم وتوجيههم نظير اجر وكذلك القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي .
أ- قانون الشغل : مجموع القواعد القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية المتولدة بين المستخدمين الخصوصيين والذين يعملون تحت امرتهم من الأجراء اثناء العمل .
ب- قانون الضمان الاجتماعي : مجموع القواعد القانونية التي تنظم حماية الافراد من المخاطر الاجتماعية التي من شانها ان تمنعهم كليا او جزئيا من ممارسة نشاطهم المهني والحصول على مورد رزقهم او ان تزيد في اعبائهم العائلية وتخفض من مستواهم المعيشي وذلك بالوسائل التي تحددها وعلى نحو يضمن لهؤلاء الافراد حدا ادنى من المعيشة اللائقة.
تعريف قانون الشغل
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
هذا المقتطف جزء من كتاب «قانون الشغل»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
اترك تعليقاً