دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 1 من 5] ما الذي يجعل الدستور أسمى قانون في الدولة؟ القانون الدستوري
,

🎥 [الدرس 1 من 5] ما الذي يجعل الدستور أسمى قانون في الدولة؟ القانون الدستوري

الدرس الأول من القانون الدستوري: مفهوم القانون الدستوري (اللغوي والشكلي والموضوعي)، ومصادره المكتوبة (الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للبرلمان، وإحالة القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية على المحكمة الدستورية بالفصل 132 من الدستور) وغير المكتوبة (العرف الدستوري بأنواعه والممارسات)، والصفة القانونية لقواعده، وسمو الدستور الموضوعي والشكلي، وتراتبية القواعد القانونية (الفصل 6). من كتاب القانون الدستوري للكاتب فوزي أكريم.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

ما الذي يجعل الدستور أسمى قانون في الدولة، ومن أين تأتي قواعد القانون الدستوري؟

نتناول الإطار المفاهيمي للقانون الدستوري في ثلاثة محاور: مفهومه، ثم مصادره، ثم طبيعة قواعده وسمو الدستور.

نبدأ بالمحور الأول: مفهوم القانون الدستوري.

ظهر مصطلح القانون الدستوري في الفقه المعاصر خلال القرن التاسع عشر، بفضل جهود الفقيه الفرنسي جيزو، وارتبط تاريخيا بفلسفة الحرية وحقوق الإنسان والنظام النيابي، وكلمة دستور فارسية الأصل، تفيد القاعدة أو الأساس أو الترخيص والإذن، وفي اللاتينية والفرنسية تعني التأسيس والإنشاء.

ويعرفه المفهوم الشكلي بأنه مجموع القواعد القانونية التي تصدرها الهيئة التأسيسية وتدون في وثيقة رسمية خاصة تسمى الدستور، غير أن هذا المعيار قاصر، لأنه يخرج الدول ذات الدساتير العرفية كبريطانيا، ويغفل الممارسات السياسية غير المكتوبة.

أما المفهوم الموضوعي، فيعرفه بالنظر إلى مضمون القاعدة وجوهرها، بغض النظر عن الوعاء الذي وردت فيه، فيشمل القواعد المحددة لشكل الدولة ونظام الحكم، وتنظيم السلطات العامة والعلاقات بينها، وحقوق الأفراد وحرياتهم، سواء وردت في الوثيقة الدستورية، أو في قوانين تنظيمية أو أعراف دستورية.

أكملنا المفهوم، وننتقل إلى المحور الثاني: مصادر القانون الدستوري.

تتنوع مصادر القانون الدستوري بين مكتوبة وغير مكتوبة، وأول المكتوبة الوثيقة الدستورية، أسمى وثيقة قانونية في الدولة، تضعها السلطة التأسيسية الأصلية، وتتضمن تنظيم المؤسسات العامة وسيرها، والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية، وإعلانات الحقوق والحريات الأساسية، ومقتضيات رمزية وسيادية، كاسم الدولة وعلمها وعاصمتها.

ومن المصادر المكتوبة القوانين التنظيمية، تصدرها السلطة التشريعية بتفويض دستوري صريح، لتفصيل المقتضيات الدستورية وتكملتها، وتحتل مرتبة وسطى بين الدستور والقوانين العادية، ومن المصادر المكتوبة كذلك الأنظمة الداخلية للبرلمان، وتخضع القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لرقابة إجبارية، وهذا نص الدستور في ذلك:

تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.

ومن المصادر غير المكتوبة العرف الدستوري، وهو سلوك سياسي اعتادت عليه الهيئات الحاكمة، وتولد الاعتقاد بإلزاميته، وله ركنان: ركن مادي هو التكرار والعمومية والوضوح والاستقرار، وركن معنوي هو رسوخ الشعور بالالتزام.

والعرف الدستوري ثلاثة أنواع: عرف مفسر يوضح نصا غامضا دون خلق قاعدة جديدة، وعرف مكمل يسد فراغا سكتت عنه الوثيقة، وعرف معدل يعدل نصا بالإضافة أو بالحذف، ويرفض الفقه الدستوري الحذف والإسقاط، لمخالفته مبدأ سيادة الأمة وشكليات التعديل، أما الممارسات الدستورية فوقائع ظرفية تفتقد الاستقرار والإلزام.

أكملنا المصادر، وننتقل إلى المحور الثالث: طبيعة القواعد الدستورية وسمو الدستور.

أنكر بعض الفقه قديما الصفة القانونية عن القواعد الدستورية، لغياب سلطة أعلى توقع الجزاء، واستقر الفقه الحديث على أنها قواعد قانونية مكتملة الأركان، وجزاؤها صور، منها جزاء سياسي كالانتخابات والرأي العام، وجزاء قانوني هو بطلان التصرفات غير الدستورية وإلغاؤها عبر الرقابة الدستورية.

ويعد الدستور القانون الأسمى على قمة الهرم القانوني للدولة، ولسموه مظهران: سمو موضوعي نابع من أهمية مواضيعه، فهو الذي يعين الهيئات الحاكمة ويمنحها الشرعية، وسمو شكلي مرتبط بإجراءات وضعه وتعديله، فلا يعدل إلا بمسطرة مشددة تختلف عن القوانين العادية، وهذا مقصور على الدساتير الجامدة، وهذا نص الدستور المغربي في التراتبية:

تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.

وخلاصة هذا الدرس: القانون الدستوري يعرف لغة وشكلا وموضوعا، والمعيار الشكلي قاصر عن الدساتير العرفية، ومصادره مكتوبة: الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية، وتحال القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية وجوبا على المحكمة الدستورية، وغير مكتوبة: العرف المفسر والمكمل والمعدل، والممارسات الدستورية، وقواعده قانونية مكتملة بجزاء سياسي وقانوني، وللدستور سمو موضوعي وشكلي.

في الدرس القادم: النظرية العامة للدولة وأسسها الدستورية. هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون الدستوري للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 1 من أصل 5 في كتاب «القانون الدستوري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية