الدرس الثالث عشر من المسطرة المدنية: التنفيذ الجبري وأركانه والسند التنفيذي والنسخة التنفيذية في القانون 58.25 (المواد 449 و450 و457)، والتنفيذ المعجل القانوني والقضائي وإيقافه (المادتان 223 و230)، وصعوبات التنفيذ الوقتية وقاضي التنفيذ (المواد 474 و476 و477 و491 و493 و494).
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
متى يصير الحكم قابلا للتنفيذ الجبري، وما السند الذي ينفذ به؟ وهل ينفذ الحكم رغم الطعن فيه؟
نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: التنفيذ وشروطه، ثم التنفيذ المعجل، ثم صعوبات التنفيذ.
نبدأ بالمحور الأول: التنفيذ وشروطه.
بتنفيذ الأحكام يحصل المحكوم له على ما قضي له به، والحديث هنا عن التنفيذ الجبري، وهو إما مباشر يحصل به المحكوم له على عين الشيء المحكوم به، كتسليم عقار أو إفراغ محل، وإما غير مباشر عن طريق الحجز على الأموال وبيعها بالمزاد العلني، وأركانه ثلاثة: أطرافه، ومحله، وسببه وهو السند التنفيذي، وتنص المادة 450 من القانون 58.25 على ما يلي:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بمقتضى سند تنفيذي، يتضمن حقا محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار. السندات التنفيذية هي المقررات القضائية القابلة للتنفيذ، ومحاضر الصلح والوساطة التي صادقت عليها المحاكم، والمحررات الرسمية وسائر المحررات الأخرى التي يعتبرها القانون سندا قابلا للتنفيذ.
ويستوجب تنفيذ الحكم أن يكون قابلا للتنفيذ، أي باتا أو حائزا لقوة الشيء المقضي به، أو مشمولا بالتنفيذ المعجل، وألا يسقط بالتقادم، وأن يحصل المحكوم له على النسخة التنفيذية، وتنص الفقرات الأربع الأولى من المادة 449 على ما يلي:
تكون المقررات القضائية قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين (30) سنة من تاريخ صدورها، وتسقط قابليتها للتنفيذ في مواجهة كل طرف محكوم عليه بانصرام هذا الأجل. لا تكون المقررات القضائية قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت نهائية، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتنفيذ المعجل. لكل طرف مستفيد من المقرر يرغب في تنفيذه، حق الحصول على نسخ تنفيذية منه، بعدد الأطراف التي سيجري التنفيذ ضدهم، وذلك بناء على طلبه. تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت المقرر، حاملة العبارة التالية: «سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ».
والصيغة التنفيذية أمر صادر إلى السلطات المختصة للقيام بالتنفيذ، ولو اقتضى ذلك استعمال القوة العمومية، وتنص المادة 457 على ما يلي:
لا يجوز التنفيذ، في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة تحمل صيغة التنفيذ التالية: «وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع المكلفين بالتنفيذ أن ينفذوا هذا السند، كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم، أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية، وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونا».
أكملنا التنفيذ وشروطه، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: التنفيذ المعجل.
النفاذ المعجل أن تكون للحكم القوة التنفيذية رغم التعرض أو الاستئناف، لأن الأصل أن طرق الطعن العادية توقف التنفيذ، وهو تنفيذ يتعلق مصيره بمصير الحكم، فإذا ألغي الحكم وجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وهو قسمان: قانوني يستمد قوته من نص القانون مباشرة، كالأوامر الاستعجالية، وتنص الفقرة الأولى من المادة 230 على ما يلي:
تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، ويمكن لقاضي المستعجلات مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة بنكية أو نقدية، كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر وقبل تبليغه، إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى.
والقسم الثاني النفاذ المعجل القضائي، تأمر به المحكمة في حكمها بناء على طلب الخصوم، وهو وجوبي في حالات حددها القانون حصرا، وجوازي فيما سواها بحسب ظروف القضية، وللمحكوم عليه أن يطلب إيقافه بمقال مستقل، وتنص الفقرات الثلاث الأولى من المادة 223 على ما يلي:
يؤمر وجوبا بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة، إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به. يجوز الأمر أيضا بالتنفيذ المعجل بكفالة بنكية أو نقدية أو بدونهما، حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها. غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل، أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف، بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية، مرفق بنسخة من الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه ونسخة من مقال الطعن فيه.
أكملنا التنفيذ المعجل، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: صعوبات التنفيذ.
صعوبات التنفيذ هي كل المسائل التي تعترض تنفيذ الحكم القضائي، واقعية كانت أو قانونية، ويميز بين الصعوبات الوقتية التي لا تتعلق بجوهر النزاع، ويطلب فيها إيقاف التنفيذ مؤقتا، والصعوبات الموضوعية التي يطلب فيها حكم في أصل الصعوبة بصفة نهائية، وتنص الفقرة الأولى من المادة 477، ثم الفقرة الأولى من المادة 491، على ما يلي:
يختص رئيس المحكمة بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية، وفي منح الأجل الاسترحامي الذي لا يعطى إلا لظروف خاصة، على أن لا يتعدى في مجموعه شهرين.
إذا أثيرت صعوبة وقتية من الأطراف أو من الغير، بت فيها رئيس المحكمة على وجه الاستعجال ولو في غيبة الأطراف.
ويشترط في الصعوبة الوقتية عنصر الاستعجال، وعدم المساس بالجوهر، وأن تكون جدية، فيقدر الرئيس ما إذا كانت مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف، فيصرف النظر عنها، أو كانت جدية فيأمر بإيقاف التنفيذ، وتنص المادتان 493 و494 على ما يلي:
لا يترتب على الطلب المتعلق بالصعوبة وقف التنفيذ، ولا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يوقف الإجراءات، ما لم يأمر رئيس المحكمة بذلك.
يقدر رئيس المحكمة ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة، مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف، أو ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به، حيث يأمر بصرف النظر وبرفض الطلب. إذا ظهر له أن الصعوبة جدية، أمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر، داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام. لا يمكن تقديم أي طلب جديد يرمي إلى تأجيل التنفيذ، إلا إذا ظهرت وقائع جديدة غير متوقعة.
تحديث من الجريدة الرسمية: ما كان يذكره الكتاب مسودة صار نصا: فقاضي التنفيذ يعين من بين قضاة محكمة الدرجة الأولى، وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي، كما تنص المادة 474، ويختص بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويتولى الإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته، كما تنص المادة 476 من القانون 58.25.
خلاصة الدرس: لا تنفيذ جبري إلا بسند تنفيذي بحق محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار، والمقرر القضائي قابل للتنفيذ خلال ثلاثين سنة، إذا كان نهائيا أو مشمولا بالتنفيذ المعجل، وينفذ بنسخة تحمل صيغة التنفيذ التي تنص عليها المادة 457، والأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، والقضائي وجوبي أو جوازي، ويبت رئيس المحكمة في الصعوبات الوقتية على وجه الاستعجال، ولا يوقف الطلب التنفيذ إلا بأمره، ويشرف قاضي التنفيذ على إجراءاته.
في الدرس القادم: الحجوز: التحفظي، والتنفيذي، والحجز لدى الغير. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 13 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
![🎥 [الدرس 9 من 15] كيف تصدر الأحكام وما آثارها؟ المداولة وعناصر الحكم والحجية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8361.avif)
اترك تعليقاً