الدرس التاسع من المسطرة المدنية: جاهزية القضية والمداولة في القانون 58.25 (المادتان 106 و108)، والحكم القضائي وشروطه وتمييزه عن الأمر الولائي، وعناصره وتعليله وتبليغه (المادتان 109 و111)، وآثاره: خروج النزاع من ولاية المحكمة وتقرير الحق والحجية.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
متى تتوقف المحكمة عن قبول مذكرات الأطراف ومستنداتهم؟ وما البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم؟
نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: المداولة، ثم الحكم القضائي وعناصره، ثم آثار الأحكام.
نبدأ بالمحور الأول: المداولة.
بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق، تصير القضية جاهزة للحكم، ويعين تاريخ الجلسة، ويترتب على ذلك عدم قبول أي طلب أو مستند بعده، باستثناء ما يرمي إلى التنازل، على أنه يمكن فتح باب المناقشة من جديد بقرار معلل، إذا طرأت واقعة جديدة مؤثرة، وتنص المادة 106 من القانون 58.25 على ما يلي:
إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر القاضي المقرر أن الدعوى جاهزة، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية يستدعى لها الأطراف. لا تعتد المحكمة بالمستنتجات والطلبات المقدمة من الأطراف ولا المستندات المرفقة بها، بعد اعتبار القضية جاهزة للحكم، باستثناء الطلبات الرامية إلى التنازل.
تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة من أدلى بها. غير أنه يمكن للمحكمة، بمقرر معلل، إعادة القضية إلى المناقشة، إذا طرأت بعد اعتبار الدعوى جاهزة للحكم واقعة جديدة، من شأنها أن تؤثر على الحكم، أو إذا تعذر قبل ذلك إثارة واقعة لسبب خارج عن إرادة الأطراف.
ثم تحجز القضية للمداولة تمهيدا للنطق بالحكم، والمداولة هي الفترة التي تمنحها الهيئة لنفسها للتشاور في الحكم منطوقا وأسبابا، ومن أهم مميزاتها أنها سرية وتتم في غيبة الأطراف، فيمنع على القضاة إفشاء الآراء التي دارت فيها، ولا يحضرها الأطراف ولا النيابة العامة، وتنص المادة 108 على ما يلي:
يأمر رئيس الجلسة بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاطلاع أو الاستماع، عند الاقتضاء، للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية.
يحدد رئيس الجلسة تاريخ النطق بالحكم. تتم المداولة بحضور جميع قضاة الهيئة التي قررت حجز القضية للمداولة. لا يشارك ممثل النيابة العامة ولا المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الحالة، في المداولة.
وتتخذ المداولة صورا بحسب القضية: فقد يصدر الحكم فورا في القضية البسيطة، وقد ترفع الجلسة لبضع دقائق، أو يؤجل النطق أسبوعا أو أكثر في القضية المستعصية، والفرق بين المداولة والتأمل أن الأولى تتم بين قضاة الهيئة الجماعية، والتأمل يقوم به القاضي المنفرد.
أكملنا المداولة، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الحكم القضائي وعناصره.
الحكم القضائي هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا ومختصة، في خصومة رفعت إليها وفق القواعد المسطرية، في موضوعها أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه، فشروطه ثلاثة: خصومة قضائية، ومحكمة مختصة مشكلة تشكيلا صحيحا، وصدوره مكتوبا. ويتميز عن الأمر الولائي الذي يصدر بناء على طلب دون استدعاء الطرف الآخر، فالأمر الولائي لا يكتسب حجية الأمر المقضي به، ويجوز للقاضي الرجوع فيه وتعديله.
ولا تكون المقررات القضائية صحيحة إلا بتوفرها على عناصر يحددها القانون، ويشكل تخلف أحدها سببا من أسباب الطعن، وتنص المادة 109 على رأس الحكم وبياناته وتعليله، كما يلي:
تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها: المملكة المغربية؛ المحكمة المصدرة للحكم؛ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.
وتشتمل على البيانات التالية: مراجع ملف القضية؛ تاريخ النطق بالحكم؛ اسم القاضي أو أسماء قضاة الهيئة التي أصدرته، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره، واسم المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الأحوال، واسم كاتب الضبط؛
أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وأسماء محاميهم، وكذا عند الاقتضاء، أسماء وصفة وموطن وكلائهم، وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ينص على اسمه وممثله القانوني، ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر فرعه، وكل ما يرفع الجهالة عن الأطراف؛
حضور الأطراف أو تخلفهم حسب شهادات التسليم ومحاضر الجلسات؛ الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو وكلائهم أو محاميهم، وعند الاقتضاء، مضمون مستنتجات النيابة العامة أو المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق؛ الإشارة إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم، والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة؛
التنصيص على أن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية، وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية.
يجب أن تكون الأحكام معللة، كما يجب تحريرها كاملة عند النطق بها.
ويتكون الحكم من الوقائع، وهي سرد وصفي للنزاع وما حصل فيه من إجراءات، ومن التعليل، الذي يلزم فيه القاضي بإيراد الأسباب التي يبني عليها حكمه، فيمكن محكمة النقض من بسط رقابتها، ويزيد من اطمئنان المتقاضين، ومن المنطوق، وهو خلاصة ما انتهت إليه المداولة أو التأمل. ويبلغ كاتب الضبط الحكم الحضوري فورا للحاضرين، كما تنص المادة 111:
يبلغ كاتب الضبط فورا الحكم الذي صدر حضوريا، إلى الأطراف أو وكلائهم الحاضرين بالجلسة، ويسلم لهم نسخة من الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشعر الرئيس، علاوة على ذلك، إذا كان الحكم قابلا للاستئناف، الأطراف أو وكلاءهم، بأن لهم الحق في الطعن فيه بالاستئناف، داخل الأجل المحدد في المادة 204 من هذا القانون، ابتداء من تاريخ تبليغه بالجلسة، ويضمن هذا الإشعار في محضر الجلسة من طرف كاتب الضبط بعد التبليغ.
أكملنا الحكم القضائي وعناصره، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: آثار الأحكام.
يترتب عن صدور الحكم خروج النزاع عن ولاية المحكمة التي أصدرته، فلا يجوز لها العدول عنه ولا تعديله، ولو تبين لها عدم صحة ما فصلت به، ويقرر الحكم الحق ويقويه، وينشئ سندا رسميا، وتخول نسخته التنفيذ الجبري، فور صدوره إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل، أو بعد استنفاد طرق الطعن العادية أو فوات أجلها.
وأهم آثار الحكم اكتسابه حجية الشيء المقضي به، وهي قرينة قانونية على مطابقته للحقيقة، وشروطها في قانون الالتزامات والعقود كما ينقلها الكتاب: وحدة الموضوع والسبب والخصوم بنفس الصفة، ولا تثبت إلا لمنطوق الحكم، والحجية تثبت بعد الحكم الابتدائي وهو قابل للطعن، أما قوة الشيء المقضي به فللحكم الذي لا يقبل طرق الطعن العادية، والحجية نسبية تتعلق بالأطراف لا بالغير، وتثبت للحكم الحضوري والغيابي.
خلاصة الدرس: إذا صارت الدعوى جاهزة حددت جلستها، ولا يعتد بعدها بطلبات أو مستندات إلا التنازل، والمداولة سرية، يحضرها جميع قضاة الهيئة ولا تشارك فيها النيابة العامة، والحكم يصدر في جلسة علنية بالرأس الذي حددته المادة 109، معللا ومحررا كاملا، ويبلغ الحكم الحضوري فورا للحاضرين مع إشعارهم بأجل الاستئناف، ويخرج الحكم النزاع من ولاية المحكمة، ويكتسب حجية الشيء المقضي به.
في الدرس القادم: أنواع الأحكام القضائية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 9 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً