الدرس الخامس عشر والأخير من المسطرة المدنية: الأوامر المبنية على طلب في القانون 58.25 (المادة 225)، والقضاء الاستعجالي وشروطه والحراسة القضائية والطعن في أوامره (المواد 226 و227 و230)، والأمر بالأداء وشروطه وتبليغه والتعرض عليه (المواد 233 و238 و239 و242).
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
تسرب الماء إلى بيتك وأتلف متاعك: كيف تثبت الحالة قبل زوال معالمها؟ وكيف يستوفي الدائن دينا ثابتا بسند دون دعوى عادية؟
نتناول هذا الدرس الأخير في ثلاثة محاور: الأوامر المبنية على طلب، ثم القضاء الاستعجالي، ثم الأمر بالأداء.
نبدأ بالمحور الأول: الأوامر المبنية على طلب.
تتميز هذه المساطر بطابعها الاستعجالي، وينتج عنها أمر قضائي، وهي اختصاصات منحها القانون لرئيس المحكمة، في مجالين: مجال ولائي يبت فيه في غيبة الأطراف، ومجال استعجالي تكون فيه المسطرة تواجهية. والأوامر المبنية على طلب مثال المجال الولائي، كإثبات حال أو توجيه إنذار، وتنص الفقرة الأولى من المادة 225 من القانون 58.25 على ما يلي:
يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، أو من ينوب عن كل منهما، بالبت في كل طلب، يهدف إلى الحصول على أمر بإثبات حال أو استجواب أو توجيه إنذار، أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص، ولا يضر بحقوق الأطراف، ولو كان النزاع المرتبط بالإجراء معروضا على القضاء، ويصدر الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط.
ومن أنواع هذه الأوامر الأمر بإثبات حالة: تصوير حالة مادية يخشى ضياع معالمها، كما في تسرب الماء إلى بيت أو غلق طريق، فيكلف مفوض قضائي بمعاينة وتحرير محضر، يستعمله المدعي لاحقا أمام محكمة الموضوع، وهذه الأوامر لا تتوفر على حجية الأمر المقضي به، وتنص الفقرتان السادسة والأخيرة من المادة 225 على ما يلي:
يكون الأمر الذي لا يستجيب للطلب، قابلا للاستئناف داخل سبعة (7) أيام من تاريخ النطق به، عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو إجراء معاينة أو توجيه إنذار، الذي لا يقبل أي طعن.
يكون الأمر الصادر بناء على طلب، قابلا للتنفيذ خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره، ويسقط بانصرام هذا الأجل، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.
أكملنا الأوامر المبنية على طلب، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: القضاء الاستعجالي.
القضاء الاستعجالي يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق، يقتصر على إجراء وقتي للمحافظة على الأوضاع القائمة، وشرطاه عنصر الاستعجال، أي خطر حقيقي محدق بالحق، وعدم المساس بالجوهر، وتنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة 226 على ما يلي:
يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، أو من ينوب عن كل منهما، بصفته قاضيا للمستعجلات، بالبت في الحراسة القضائية أو في أي إجراء وقتي أو تحفظي، شريطة أن يتوفر عنصر الاستعجال، وأن لا يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، سواء كان النزاع قد أحيل إلى المحكمة أم لا. إذا كان النزاع معروضا على محكمة الدرجة الثانية، مارس هذه المهام رئيسها الأول أو من ينوب عنه.
ومن أهم تطبيقاته الحراسة القضائية، وهي إجراء تحفظي مؤقت لا يمس جوهر الحق، يتمثل في إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي الغير، ويتميز القضاء الاستعجالي بالسرعة، وبإمكانية تقديم الطلب خارج ساعات العمل والبت أيام العطل، وتنص المادة 227 على ما يلي:
يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى، سواء إلى قاضي المستعجلات ولو بمحل إقامته، أو إلى مقر المحكمة، وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط، ويعين القاضي فورا التاريخ والساعة التي ينظر فيهما الطلب. يمكن له أن يبت حتى في أيام العطل.
والأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ولا تقبل الطعن بالتعرض، ويطعن فيها بالاستئناف، وتنص الفقرتان الثانية والأخيرة من المادة 230 على ما يلي:
يقدم الاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الأمر، عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.
لا تقبل الأوامر الاستعجالية الطعن بالتعرض.
أكملنا القضاء الاستعجالي، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الأمر بالأداء.
الأمر بالأداء مسطرة لفائدة الدائن، يطالب فيها بحقه في غيبة خصمه، لتمكينه من دينه في أقرب وقت وبأقل مصاريف، وهي اختيارية يمكنه أن يستعيض عنها بدعوى في الموضوع، ويشترط أن يكون المطلوب مبلغا ماليا ثابتا محددا مستحقا، وأن يتوفر المدين على موطن بالمغرب، وتنص المادة 233، ثم المادة 235، على ما يلي:
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية، بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف (5.000) درهم، مستحق بموجب سند رسمي أو اعتراف بدين. يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية التجارية، والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بشأن طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز ثمانين ألف (80.000) درهم، مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن معاملات تجارية.
لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه خارج المغرب، أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.
فإذا ظهر للرئيس أن الدين ثابت ومستحق الأداء، أصدر أمرا بقبول الطلب، وإلا رفضه، والأمر بالرفض لا يقبل أي طعن، ويبقى للدائن أن يقاضي مدينه وفق الإجراءات العادية، ويبلغ الأمر بالقبول إلى المدين مع إعذاره، وتنص المادة 236 في فقراتها الأربع الأخيرة، ثم المادتان 238 و239، على ما يلي:
إذا ظهر لرئيس المحكمة أو رئيس القسم المتخصص أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب، وقضى بأداء الدين على المدين، في حدود ما هو ثابت ومستحق مع المصاريف والفوائد، عند الاقتضاء. إذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب. لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن. يبقى للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.
إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر، مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 236 أعلاه، بطلب من الدائن، إلى الطرف المدين. يكون الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره، ولا يقبل أي طعن غير التعرض.
يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطلان، إعذار المحكوم عليه: بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد، عند الاقتضاء؛ أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن.
تحديث من الجريدة الرسمية: نصت المادة 242 من القانون 58.25 على أن الحكم الصادر في التعرض على الأمر بالأداء، يقبل الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، وعلى أن يبت في التعرض أو الاستئناف داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
خلاصة الدرس: يبت رئيس المحكمة في الأوامر المبنية على طلب في غيبة الأطراف، كإثبات الحال والإنذار، ويستأنف الأمر بالرفض داخل سبعة أيام، عدا إثبات الحال والمعاينة والإنذار، ويسقط الأمر إذا لم ينفذ خلال ثلاثين يوما، وقاضي المستعجلات يأمر بالإجراء الوقتي عند الاستعجال دون مساس بالجوهر، ولو أيام العطل، وأوامره معجلة التنفيذ، تستأنف داخل خمسة عشر يوما ولا تقبل التعرض، والأمر بالأداء لما يتجاوز خمسة آلاف درهم بسند رسمي أو اعتراف بدين، ويتعرض عليه داخل خمسة عشر يوما.
وبهذا نختم دروس المسطرة المدنية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة المدنية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 15 من أصل 15 في كتاب «المسطرة المدنية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- دبلوم التقني المتخصص (DTS) (البكالوريا +2 سنوات) في الإلكترونيات أو الأنظمة الإلكترونية أو الإلكترونيات الصناعية والأتمتة أو الإلكترونيات وصيانة التجهيزات الصناعية (7 مناصب)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم شهادة التقني(ة) العالي(ة) (BTS) أو دبلوم التقني المتخصص (DTS) (باكالوريا + سنتان) أو ما يعادلهما في مجال الإعلاميات/ المعلوميات، مرفق ببكالوريا علمية أو تقنية (17 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 3 سنوات في تدبير الجودة أو ما يعادله (13 منصبًا)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- دبلوم البكالوريا + 5سنوات في أمن نظم المعلومات أو ما يعادله (منصبان)المكتب الوطني للمطاراتآخر يوم · 18/11
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 14 يومًا · 02/12
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
![🎥 [الدرس 9 من 15] كيف تصدر الأحكام وما آثارها؟ المداولة وعناصر الحكم والحجية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8361.avif)
اترك تعليقاً