عندما تسقط الهيمنة وتشتعل الحروب: هل ورطتنا التعددية القطبية في فوضى عالمية؟

عندما تسقط الهيمنة وتشتعل الحروب: هل ورطتنا التعددية القطبية في فوضى عالمية؟

وضع الأكاديمي وخبير السياسات الدولية أشرف سنجر إصبعه على جرح النظام الدولي المفتوح؛ تعدد مراكز القوة لا يعني أبداً نهاية زمن الحروب، بل يؤسس لواقع أشد خطورة تتسع فيه رقعة الصدامات الإقليمية والنزاعات المسلحة. التحذير الذي أطلقه سنجر عبر صحيفة “اليوم السابع” المصرية ينزع القداسة عن فرضية قديمة طالما روّجت لها نظريات العلاقات الدولية، ومفادها أن تكسير الهيمنة الأحادية للغرب سيقود حتماً إلى نظام عالمي أكثر توازناً وعدلاً.

الحقيقة القاسية التي نعيشها اليوم تناقض هذا الوعد النظري بالكامل؛ فكلما برز قطب جديد، وكلما تشجعت قوة ناشئة على اختبار عضلاتها الدبلوماسية والعسكرية، تراجعت آليات الردع وارتفعت فاتورة النزاعات التي تؤديها الدول الأضعف. فهل نحن أمام ولادة نظام دولي جديد، أم مجرد انفلات غير منضبط من قواعد اللعبة التي حكمت العالم لعقود؟

أوهام التوازن المفقود: صراع بلا كوابح

حين كان العالم مقسوماً بين جدارين إبّان الحرب الباردة، أو خاضعاً لهيمنة واشنطن المطلقة في تسعينيات القرن الماضي، كانت مسارات النزاع محكومة بخطوط حمراء معلومة للجميع. اليوم، وبحسب ما طرحه سنجر، فإن صعود قوى مثل الصين وتصلب مواقف روسيا وظهور فاعلين إقليميين طموحين، لم يفرز “ديمقراطية دولية”، بل ولّد فراغاً استراتيجياً تسعى كل قوة لملئه على حساب استقرار المناطق الرخوة.

الرهان على تعدد الأقطاب كطريق نحو السلام أثبت قصوره مع تحول بؤر النزاع من مناطق تجميد للأزمات إلى ساحات مواجهة مفتوحة. الفارق اليوم يكمن في غياب “الضامن الأخير”. لم تعد المنظومة الأممية تملك ثقلاً حقيقياً لوقف عدوان أو إلزام أطراف الصراع بالجلوس إلى طاولة التسوية، إذ بات الفيتو سلاحاً مشهراً لحماية الحلفاء وتغذية النزاعات بدلاً من نزع فتيلها.

المأزق الحقيقي يتبدى في تحول النزاعات إلى حروب استنزاف بالوكالة. لا تستطيع القوى الكبرى أن تتواجه وجهاً لوجه بالأسلحة التقليدية أو النووية، فتعمد مباشرة إلى تفجير الممرات، وإشعال الجوار الجغرافي لخصومها، وتغذية الفتن الأهلية في دول الجنوب لضمان مقاعد مريحة على طاولة المفاوضات الكبرى.

من يدفع الفاتورة؟ جغرافيا التماس تحت الضغط

تطرح المقاربة التي نقلتها صحيفة “اليوم السابع” تساؤلاً ملحاً حول موقع القوى المتوسطة ودول الجنوب في خضم هذا التنافس المحموم. إذا كانت مراكز القوة الكبرى تدير خلافاتها من مسافات آمنة، فإن كلفة الوقود والغذاء واستقرار خطوط التجارة البحرية تُدفع كاملة من جيوب الشعوب الأقل تدخلاً في صناعة هذا القرار الجيوسياسي.

تحولت الممرات المائية الحيوية، من البحر الأحمر إلى مضيق باب المندب، وصولاً إلى بوابات غرب إفريقيا والساحل، إلى أوراق ضغط متبادلة بين عواصم القرار العالمي. في كل مرة يتحرك فيها مركز قوة ليعلن عن حضوره في رقعة جغرافية، تتصاعد مخاطر عسكرة المياه الإقليمية وتضطرب سلاسل التوريد. النتيجة ليست إضعاف هذا القطب أو ذاك، بل ضرب اقتصادات الدول الناشئة التي تجد نفسها مجبرة على تخصيص ميزانياتها للتسلح والتحوط الأمني بدلاً من التنمية ومحاربة الفقر.

أين الإشكال إذن؟ يكمن التناقض الصارخ في أن العالم يدعو إلى شراكات متكافئة وحوار جنوب-شمال، في حين تمارس القوى المتصارعة سياسة “الأرض المحروقة دبلوماسياً”: إما أن تنخرط في أحلافي الاستراتيجية أو تُترك وحيداً لمصيرك في مواجهة التهديدات المحدقة.

قراءة مغربية: كيف تبحر الدبلوماسية وسط العواصف؟

بالنسبة للمغرب، لا يبدو هذا التشخيص مجرد نقاش أكاديمي بعيد، بل هو واقع يومي ترتبط به المصالح الوطنية العليا للبلاد بشكل وثيق. فالمملكة تتواجد جغرافياً في نقطة تقاطع شديدة الحساسية: بوابة لإفريقيا، شاطئ يطل على المتوسط والأطلسي، وعلاقات متوازنة ودقيقة تحاول التوفيق بين شراكات استراتيجية متجذرة مع الغرب، وانفتاح براغماتي متنامٍ على بكين وموسكو ودول الجنوب الصاعدة.

تفرض الفوضى الناتجة عن تعدد مراكز القوة تحديات مزدوجة على صانع القرار في الرباط. من جهة أولى، تتطلب إدارة ملف القضية الوطنية الأولى، الصحراء المغربية، يداً دبلوماسية خبيرة تدرك تبدلات موازين القوى داخل مجلس الأمن وتعرف كيف توظف تناقضات هذه الأقطاب لصالح حسم الاعتراف الدولي النهائي بسيادة المملكة. ومن جهة ثانية، فإن الانهيار الأمني الحاصل في منطقة الساحل وجنوب الصحراء — بفعل تنازع النفوذ الروسي والغربي — يلقي بتبعات ثقيلة على أمن الحدود المغربية وتدفقات الهجرة غير النظامية ومكافحة الشبكات الإرهابية.

لم تعد سياسة الاصطفافات التقليدية نافعة في بيئة متقلبة بهذا الشكل؛ فالاستناد الحصري إلى قطب واحد صار مغامرة مكلفة، والارتماء غير المحسوب في محاور صاعدة قد يجر عزلة غير مرغوب فيها. اختارت الدبلوماسية المغربية خلال السنوات الأخيرة تنويع الشراكات الاقتصادية والأمنية، لكن السؤال الذي يطرحه تحليل سنجر لا يزال معلقاً: إلى أي حد تستطيع القوى المتوسطة الحفاظ على حياد إيجابي ومرونة استراتيجية حين يتصاعد الصدام بين العمالقة ويبلغ نقطة اللاعودة؟

المعادلة المعقدة: هل انتهى عصر الحلول السلمية؟

تكشف تصريحات أشرف سنجر الفجوة الهائلة بين ما تروجه قمم العلاقات الدولية وبين ما تنفذه الجيوش على الأرض. الحديث المتكرر عن “عالم متعدد الأقطاب يسوده التضامن” لم ينتج في الممارسة سوى سباق تسلح غير مسبوق، ومحاولات حثيثة للتحكم في المعادن الاستراتيجية ومصادر الطاقة النظيفة، وفرض شروط التجارة بالقوة.

تاريخياً، لم تشهد البشرية انتقالاً سلساً من نظام دولي إلى آخر دون حروب واسعة ترسم حدود النفوذ الجديدة بالدم والدمار. في مؤتمر فيينا 1815، وفي يالطا 1945، وفي انهيار الاتحاد السوفياتي 1991، كانت موازين القوة ترتّب بعد أن تنتهي الحروب من تقرير مصير المهزومين. الجديد اليوم هو أن العالم يتجه نحو التعددية في ظل وجود ترسانات نووية تعطل المواجهة الشاملة، لكنها تديم الصراعات المحلية وتجعلها بلا نهاية محددة.

إن التعددية القطبية، بصيغتها الفوضوية الحالية، لم تمنح الصغار صوتاً مسموعاً، بل ضاعفت أعداد الكبار الذين يطلبون الطاعة والامتثال. وإذا كان التاريخ يخبرنا بأن القوة لا تعترف بالفراغ، فكيف يمكن لبلدان العالم الثالث أن تحمي استقرارها الهش من مطرقة النفوذ الغربي وسندان التمدد الشرقي، حين يصبح القانون الدولي مجرد حبر يُمسح بأول قذيفة تُطلق في الميدان؟

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية