دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 3 من 7] لماذا لا تفرض الحكومة ضريبة بقرار منها؟ الدستور يؤطر الميزانية
,

🎥 [الدرس 3 من 7] لماذا لا تفرض الحكومة ضريبة بقرار منها؟ الدستور يؤطر الميزانية

الدرس الثالث من المالية العامة والميزانية: الأساس الدستوري للميزانية بنص الفصول 39 و75 و76 من دستور 2011 والفصل 77، وحظر كل ضريبة غير مأذون فيها بالنصوص التشريعية والتنظيمية في البند الثالث من المادة الأولى من قانون المالية 50.25 للسنة المالية 2026، والقانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 الذي نسخ القانون التنظيمي 7.98 منذ 2016، وجزءا قانون المالية (المادة 36). من كتاب المالية العامة والميزانية للكاتب فوزي أكريم.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

لماذا لا تستطيع الحكومة أن تفرض ضريبة بقرار منها؟

ندرس الإطار القانوني للميزانية في ثلاثة محاور: الضريبة والميزانية في الدستور، ثم قانون التصفية وتوازن المالية، ثم القانون التنظيمي لقانون المالية.

نبدأ بالمحور الأول: الضريبة والميزانية في الدستور.

يؤطر الميزانية عدة نصوص أساسية، على رأسها دستور ألفين وأحد عشر، الذي أدخل عدة تعديلات على نصوص دستور ألف وتسعمائة وستة وتسعين. وأول ما نقرؤه فيه، الفصل التاسع والثلاثون:

على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

تحديث من قانون المالية الحالي: وفي قانون المالية للسنة المالية ألفين وستة وعشرين، ينص البند الثالث من المادة الأولى:

كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة، سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وأحكام هذا القانون، تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها، والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها، للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات، على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص، الذين قاموا بأعمال الجباية.

أما قانون المالية نفسه، فالفصل الخامس والسبعون ينص على أنه يصدر ويودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، للتصويت من قبل البرلمان، وفق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي، يحدد طبيعة المعلومات والوثائق الضرورية، لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية.

يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي، ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية، لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية.

أكملنا الضريبة والميزانية في الدستور، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: قانون التصفية وتوازن المالية.

أما الفصل السادس والسبعون، فيلزم الحكومة بأن تعرض سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذه، متضمنا حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها.

تعرض الحكومة سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها.

ويقضي الفصل السابع والسبعون، بأن يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة، وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود، وقد قرأنا نصه في الدرس الأول.

أكملنا قانون التصفية وتوازن المالية، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: القانون التنظيمي لقانون المالية.

تحديث من الجريدة الرسمية: القانون التنظيمي المعمول به اليوم، هو القانون التنظيمي لقانون المالية الصادر سنة ألفين وخمسة عشر، وقد نسخ القانون التنظيمي السابق، ابتداء من فاتح يناير ألفين وستة عشر.

يحدد القانون التنظيمي للمالية موضوع ومحتوى قانون المالية، وكيفية تقديمه، وإجراءات دراسته والتصويت عليه، وقواعد تنفيذه وتصفيته.

ويشتمل قانون المالية على جزأين: الجزء الأول يتضمن المعطيات العامة للتوازن المالي، كالمقتضيات المتعلقة بإحداث الموارد العمومية وتعديلها، وتقييم إجمالي للمداخيل، والحدود القصوى لتكاليف الميزانية، والجزء الثاني يتضمن المعطيات المرقمة، كنفقات الميزانية العامة عن كل فصل، ونفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة.

يشتمل قانون المالية للسنة على جزأين. تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي، والذي يتضمن ما يلي: الإذن في استخلاص المداخيل العامة وإصدار الاقتراضات؛

تحصر في الجزء الثاني: نفقات الميزانية العامة عن كل فصل؛ ونفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عن كل مرفق؛ ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب.

خلاصة الدرس: يؤطر الميزانية دستور ألفين وأحد عشر، فالتكاليف العمومية للقانون وحده إحداثها، ويصدر قانون المالية بتصويت البرلمان، ويودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، وتعرض الحكومة قانون التصفية خلال السنة الثانية بعد التنفيذ، ويسهر البرلمان والحكومة على توازن مالية الدولة، ويحدد القانون التنظيمي محتوى قانون المالية وإجراءاته، وهو اليوم القانون التنظيمي الصادر سنة ألفين وخمسة عشر، ويشتمل قانون المالية على جزأين: التوازن المالي، ثم المعطيات المرقمة.

في الدرس القادم: إعداد مشروع قانون المالية والتصويت عليه. هذا الشرح مقتبس من كتاب المالية العامة والميزانية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 3 من أصل 7 في كتاب «المالية العامة والميزانية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية