الدرس السادس من المالية العامة والميزانية: دواعي إصلاح الميزانية بالمغرب ومتطلباته، والانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، والثقافة التدبيرية الجديدة ومثال برنامج التنمية القروية، مع نص المادتين 10 (الصدقية) و39 (البرنامج وأهدافه ومؤشراته) من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية. من كتاب المالية العامة والميزانية للكاتب فوزي أكريم.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
ميزانية صرفت اعتماداتها كلها: هل يعني ذلك أنها نجحت؟
ندرس إصلاح الميزانية بالمغرب في ثلاثة محاور: دواعيه ومتطلباته، ثم منطق الوسائل ومنطق النتائج، ثم الثقافة التدبيرية الجديدة.
نبدأ بالمحور الأول: دواعي الإصلاح ومتطلباته.
يندرج إصلاح الميزانية في إطار يستدعي توفير الشروط السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، الكفيلة بتحقيق اندماج ناجع للمغرب في المحيط الدولي، ومراعاة التزاماته تبعا لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومناطق التبادل الحر مع دول أخرى.
أما الإصلاح في حد ذاته، فيستجيب لمجموعة من المتطلبات الأساسية: الحفاظ على التوازنات المالية، لتفادي الاختلالات المضرة بالإطار الماكرو اقتصادي، وإشاعة الشفافية وتعزيز مصداقية الميزانية، ودعم مبادئ المساءلة والمحاسبة، وترشيد النفقات العمومية توخيا للأداء الجيد، وتكييف مسلسل الميزانية مع اللاتمركز.
تحديث من الجريدة الرسمية: ومن مبادئ القانون التنظيمي المعمول به اليوم، صدقية قوانين المالية، كما في المادة العاشرة:
تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة. ويتم تقييم صدقية الموارد والتكاليف، بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها، والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.
أكملنا دواعي الإصلاح، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: منطق الوسائل ومنطق النتائج.
يتمثل جوهر إصلاح الميزانية، في الانتقال في مجال التدبير من منطق الوسائل إلى منطق النتائج. ففي منطق الوسائل، يكون الهدف صرف الاعتمادات، وتحدد الأهداف في إطار الموارد المتاحة، ويقيم الأداء حسب درجة صرف الاعتمادات واحترام المساطر.
أما في منطق النتائج، فالهدف هو فعالية النفقات العمومية، واستهداف تحسين عيش المواطن، وتحدد الأهداف انطلاقا من الحاجيات والأولويات، وتعبأ الوسائل لتحقيقها، ويقيم الأداء حسب درجة بلوغ الأهداف وأثرها على السكان.
وعندما تركز الميزانية على تحقيق نتائج، يصبح صرف الاعتمادات وسيلة فقط، وليس هدفا في حد ذاته، سواء في مرحلة الإعداد، عند برمجة المشاريع، أو في مرحلة الإنجاز، عند تنفيذها، بالحرص على أن تكون أكبر فائدة على السكان والاقتصاد.
تحديث من الجريدة الرسمية: وفي القانون التنظيمي المعمول به اليوم، تخصص الاعتمادات لبرامج، وهذا تعريف البرنامج في المادة التاسعة والثلاثين:
البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات، التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة، والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة، المرتبطة بالإنجازات.
أكملنا منطق الوسائل ومنطق النتائج، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الثقافة التدبيرية الجديدة.
وتعزز هذه المقاربة الجديدة ثقافة جديدة على ثلاثة مستويات: على مستوى التخطيط، بتحديد الأولويات، وتفعيل سياسة القرب، واللاتمركز واللامركزية، وعلى مستوى التدبير والإنجاز، بتعبئة كل الإمكانات المركزية والمحلية، ومراعاة النجاعة والفعالية، وعلى مستوى تحقيق العدالة والحكامة، بالإنصاف، والمساواة، والديمقراطية التشاركية، والمسؤولية، والشفافية.
وتقوم هذه المقاربة، على سبيل المثال، بتجاوز النظرة القطاعية العمودية الضيقة للبرامج، نحو مقاربة شاملة ومندمجة، فبرنامج التنمية القروية يهم عدة قطاعات وزارية في آن واحد، الفلاحة والتجهيز والصحة والتربية الوطنية، وإنجازه على المستوى المالي، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاندماج والتكامل بين هذه القطاعات.
خلاصة الدرس: يستدعى إصلاح الميزانية لاندماج المغرب في المحيط الدولي، ويستجيب للتوازنات المالية والشفافية والمساءلة والترشيد واللاتمركز، وجوهره الانتقال من منطق الوسائل، حيث الهدف صرف الاعتمادات، إلى منطق النتائج، حيث الهدف فعالية النفقات وتحسين عيش المواطن، وفي القانون التنظيمي اليوم مبدأ الصدقية، وبرامج بأهداف ومؤشرات، وتعزز هذه المقاربة ثقافة جديدة في التخطيط والتدبير والحكامة.
في الدرس القادم: دعامات الإصلاح وإصلاح المراقبة المالية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المالية العامة والميزانية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 6 من أصل 7 في كتاب «المالية العامة والميزانية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً