الدرس الثاني من المالية العامة والميزانية: عناصر الميزانية (التوقع والتقييم والترخيص) بنص المادة 3 من القانون التنظيمي 130.13، والمداخيل الجبائية وغير الجبائية مع الترخيص في استيفائها في المادة الأولى من قانون المالية 50.25 للسنة المالية 2026، وأصناف النفقات وأبوابها وتبويبها الحالي (المادة 38)، والإطار الماكرو اقتصادي لوضع الميزانية والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (المادة 5). من كتاب المالية العامة والميزانية للكاتب فوزي أكريم.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
من أين تأتي أموال الدولة؟ وفيم تنفقها كل سنة؟
ندرس مكونات الميزانية في ثلاثة محاور: عناصرها، ثم مداخيلها ونفقاتها، ثم الإطار الماكرو اقتصادي لوضعها.
نبدأ بالمحور الأول: عناصر الميزانية.
تقوم الميزانية على ثلاثة عناصر: التوقع، أي تقديرات المداخيل والنفقات، والسياسة المالية خلال سنة مقبلة، والتقييم، أي تقييم المداخيل والنفقات السابقة، واعتماد هذا التقييم في التقديرات المقبلة، والترخيص، أي الترخيص البرلماني، الذي يقضي بقيام الحكومة بتحصيل المداخيل، وصرف النفقات خلال السنة المقبلة.
تحديث من الجريدة الرسمية: ينسب الكتاب هذه العناصر إلى المادة الثانية من القانون التنظيمي، وفي القانون التنظيمي لقانون المالية المعمول به اليوم، الصادر سنة ألفين وخمسة عشر، ترد في المادة الثالثة:
يتوقع قانون المالية للسنة، لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية، المنصوص عليها في المادة 5 أدناه. تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
أكملنا العناصر، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: المداخيل والنفقات.
تشمل الميزانية مكونين مترابطين: المداخيل، وتشمل ما سيتم تحصيله خلال سنة مالية معينة، والنفقات، وتشمل ما سيتم إنفاقه، في إطار تمويل السياسة العمومية خلال نفس السنة، والعلاقة بينهما أن الموارد الناتجة عن المداخيل، هي التي تستعمل لتمويل النفقات.
وتأتي المداخيل بصفة عامة من المداخيل الجبائية، وهي الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم، ومن المداخيل غير الجبائية، وهي عائدات أملاك الدولة، والقروض الداخلية والخارجية، والمساعدات، وعائدات الخوصصة.
تحديث من قانون المالية الحالي: قانون المالية للسنة المالية ألفين وستة وعشرين، المنشور في الجريدة الرسمية في ديسمبر ألفين وخمسة وعشرين، يبدأ بالترخيص في استيفاء الضرائب والحاصلات والدخول، في البند الأول من مادته الأولى:
تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومع مراعاة أحكام هذا القانون، في القيام خلال السنة المالية 2026: 1 – باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة؛ 2 – باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة، للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والهيئات المخول لها ذلك بحكم القانون.
أما النفقات، فتنقسم بالنسبة للميزانية العامة إلى ثلاثة أصناف: نفقات التسيير، وهي نفقات الموظفين والأعوان، ونفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية، ونفقات الاستثمار، المرصودة للتجهيزات والبنيات التحتية، ولتنفيذ مخططات التنمية، ونفقات الدين العمومي، وهي الفوائد والعمولات، ونفقات استهلاك الدين المتوسط والطويل الأجل.
تجمع نفقات الميزانية العامة في ثلاثة أبواب: الباب الأول: نفقات التسيير؛ الباب الثاني: نفقات الاستثمار؛ الباب الثالث: نفقات متعلقة بخدمة الدين العمومي.
تحديث في تبويب الميزانية: يعرض الكتاب تبويبا بالفصل والمادة والفقرة والسطر، وفي القانون التنظيمي المعمول به اليوم، تقدم النفقات داخل الأبواب في فصول، منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات، كما تنص المادة الثامنة والثلاثون:
تقدم نفقات الميزانية العامة، داخل الأبواب، في فصول منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات.
أكملنا المداخيل والنفقات، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الإطار الماكرو اقتصادي.
يندرج وضع الميزانية في إطار ماكرو اقتصادي، يعتمد على مدخلين أساسيين: المحيط الدولي، وظرفية الاقتصاد الوطني، وعند تقدير الميزانية السنوية، يتم بالضرورة تحليل الوضع الراهن، من خلال مجموعة من الفرضيات والمتغيرات.
ومن هذه المتغيرات: معدلات النمو دوليا وجهويا ووطنيا، ووضعية السوق الدولية، بما في ذلك أثمنة المواد الأساسية، كالبترول، باعتبار المغرب من بين البلدان المستوردة لحاجياته منه، والتغيرات الهيكلية المرتقبة على صعيد الادخار والاستثمار، والتضخم، المرتبط أساسا بالاستهلاك والمبادلات.
والموسم الفلاحي، نظرا لارتباط الاقتصاد المغربي بالقطاع الفلاحي، وميزان الأداءات، المرتبط أساسا بالميزان التجاري وبالاستثمارات، ويعرف الميزان التجاري المغربي عجزا بنيويا، يتمثل في تفاقم الواردات وانخفاض الصادرات، والدين العمومي الداخلي والخارجي، وما يترتب عنه من تدبير للفوائد، يثقل كاهل الميزانيات ويحد من اختياراتها.
تحديث من الجريدة الرسمية: وألزم القانون التنظيمي المعمول به اليوم، بأن يعد قانون المالية على برمجة لثلاث سنوات، بفرضيات واقعية ومبررة، كما في المادة الخامسة:
يتم إعداد قانون المالية للسنة، استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات. وتحين هذه البرمجة كل سنة، لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. تهدف هذه البرمجة على الخصوص، إلى تحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات، اعتمادا على فرضيات اقتصادية ومالية واقعية ومبررة. يحدد مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها بنص تنظيمي.
خلاصة الدرس: تقوم الميزانية على ثلاثة عناصر: التوقع، والتقييم، والترخيص البرلماني، وهي اليوم في المادة الثالثة من القانون التنظيمي، وتتكون من مداخيل جبائية وغير جبائية، يرخص قانون المالية كل سنة في استيفاء الضرائب والحاصلات والدخول، ومن نفقات تسيير واستثمار ودين عمومي، تجمع في ثلاثة أبواب، ويخضع إعدادها لإطار ماكرو اقتصادي، يراعي النمو، والأسواق الدولية، والتضخم، والموسم الفلاحي، والدين العمومي.
في الدرس القادم: الدستور يؤطر الميزانية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المالية العامة والميزانية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 2 من أصل 7 في كتاب «المالية العامة والميزانية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً