الدرس السابع والأخير من المالية العامة والميزانية: دعامتا إصلاح الميزانية بالمغرب ومقاربة النوع (المادة 39 من القانون التنظيمي 130.13)، وآليات التعاقد وشمولية الاعتمادات والشراكة، وإصلاح المراقبة المالية بتخفيف الرقابة القبلية وتعزيز رقابة الفعالية والرقابة الذاتية. من كتاب المالية العامة والميزانية للكاتب فوزي أكريم.
📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية
نص الدرس
كيف تمنح الإدارة مرونة في صرف المال، دون أن تفلت من المسؤولية؟
نختم دروس هذه المادة بثلاثة محاور: دعامتا الإصلاح والتعاقد، ثم شمولية الاعتمادات والشراكة، ثم إصلاح المراقبة المالية.
نبدأ بالمحور الأول: دعامتا الإصلاح والتعاقد.
يقوم إصلاح الميزانية على دعامتين أساسيتين: الدعامة الأولى تتمثل في الإطار التنظيمي، باعتماد ثلاث آليات هي شمولية الاعتمادات والتعاقد والشراكة، والدعامة الثانية دعامة هيكلية، تتمثل في إطار تحليلي للواقع الاقتصادي والاجتماعي، بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي.
تحديث من الجريدة الرسمية: وصار معيار النوع نصا في القانون التنظيمي المعمول به اليوم، في المادة التاسعة والثلاثين:
يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المشار إليها أعلاه.
يعتبر التعاقد أداة رئيسية لتحديد نوعية العلاقات، بين الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية، تعميقا لعملية اللاتركيز الإداري، وذلك بإبرام عقد بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة التابعة لها، يحدد حقوق والتزامات الطرفين، على مدى ثلاث سنوات عموما.
وتتمثل مكونات العقد في: الأهداف، بتدقيق الأهداف المتوخاة مع جدولة زمنية للإنجاز، والوسائل أو الموارد، البشرية والمالية والتنظيمية الضرورية، والنظام المعلوماتي، لجمع وتحليل ومعالجة المعلومات، ومتابعة مؤشرات الأداء.
أكملنا الدعامتين والتعاقد، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: شمولية الاعتمادات والشراكة.
تعني شمولية الاعتمادات، تكييف ميزانية الدولة مع هدف اللاتركيز، عبر منح الآمرين بالصرف ونوابهم مرونة أكبر، للتصرف في الاعتمادات الموضوعة رهن إشارتهم، مقابل تحميلهم مسؤوليات مباشرة في تحقيق الأهداف المحددة لهم، ويتجلى ذلك في إلغاء تأشيرة مديرية الميزانية، على تحويل الاعتمادات بين سطور نفس الفقرة.
وتتطلب الاستفادة من هذه المرونة شرطين: تحسين تقديم الميزانية، بإعادة هيكلة الكراسة الموازنية، بحيث تصبح الفقرة السند الأساسي لإنجاز برنامج محدد، وتحديد مؤشرات مرقمة، تربط بين الاعتمادات المخولة والنتائج المتوخاة منها.
أما آلية الشراكة، فتتعلق بمقاربة جديدة للتنمية المندمجة، تنبني على إشراك مختلف الفاعلين إلى جانب الدولة، تراعي مبادئ الحكامة، وتنهض بالديمقراطية المحلية، وتفعل سياسة القرب.
ومن أمثلتها الشراكة بين الدولة والجمعيات، التي تستهدف قطاعات ذات أولوية، كمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، ودعم النساء والأطفال في وضعية هشة، ومحو أمية الكبار، والإدماج المهني للشباب، والبنيات التحتية الاجتماعية الأساسية، عبر إبرام اتفاقية كلما فاقت المساهمة العمومية خمسين ألف درهم.
أكملنا شمولية الاعتمادات والشراكة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: إصلاح المراقبة المالية.
واكب إصلاح الميزانية إصلاح للمراقبة المالية، بتخفيف الرقابة القبلية وتحسين تدخلها، فبعد أن كان النظام القديم يرتكز أساسا على رقابة قبلية مسطرية، بطيئة وغير فعالة، مع تعدد مستوياتها، جاء النظام الجديد بتحديد مسؤولية المتدخلين في تنفيذ النفقات، الآمرين بالصرف، والمراقبين، والمحاسبين، في إطار نظرة مندمجة للرقابة.
وأقر النظام الجديد رقابة نوعية تتسم بالتبسيط والسرعة والترشيد، ورفع المبالغ الدنيا الخاضعة للرقابة القبلية، وعزز رقابة الفعالية والرقابة الذاتية، وعزز اللاتمركز على الصعيد الترابي، ووضع مخططا مديريا معلوماتيا، يساعد المتدخلين على اتخاذ القرارات الملائمة.
خلاصة الدرس: يقوم الإصلاح على دعامتين: إطار تنظيمي بالتعاقد وشمولية الاعتمادات والشراكة، ودعامة هيكلية تدمج مقاربة النوع الاجتماعي، وهي اليوم معيار في القانون التنظيمي، والتعاقد يربط الإدارة المركزية بمصالحها اللاممركزة على ثلاث سنوات، وشمولية الاعتمادات تمنح الآمرين بالصرف مرونة مقابل المسؤولية، والشراكة تشرك فاعلين محليين وجمعويين، وواكب ذلك إصلاح المراقبة المالية، بتخفيف الرقابة القبلية، وتعزيز رقابة الفعالية والرقابة الذاتية.
وبهذا نختم دروس المالية العامة والميزانية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المالية العامة والميزانية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.
الدرس 7 من أصل 7 في كتاب «المالية العامة والميزانية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.
- منتذب قضائي من الدرجة الثانية – سلم 11 (العلوم والتقنيات في مجال البيئة، 100 منصب)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 9 (الهندسة المدنية أو الأشغال الكبرى أو الأشغال العمومية، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- منتذب قضائي من الدرجة الثالثة – سلم 10 (الإعلام والاتصال، 30 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة – سلم 8 (90 منصبًا)وزارة العدلبقي 13 يومًا · 02/12
- مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية (ممرض متعدد التخصصات، 200 منصب)المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجبقي 7 أيام · 26/11
![🎥 [الدرس 15 من 15] ما المساطر الخاصة بالاستعجال؟ الأوامر على طلب والاستعجال والأمر بالأداء](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8387.avif)
![🎥 [الدرس 14 من 15] ما أنواع الحجوز وكيف تجرى؟ التحفظي والتنفيذي ولدى الغير والارتهاني](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8382.avif)
![🎥 [الدرس 13 من 15] كيف تنفذ الأحكام؟ السند التنفيذي والتنفيذ المعجل والصعوبات](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8378.avif)
![🎥 [الدرس 12 من 15] ما طرق الطعن غير العادية؟ تعرض الغير وإعادة النظر والنقض](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8374.avif)
![🎥 [الدرس 11 من 15] ما طرق الطعن العادية؟ التعرض والاستئناف الأصلي والفرعي](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8370.avif)
![🎥 [الدرس 10 من 15] ما أنواع الأحكام القضائية؟ الحضورية والغيابية والانتهائية والقطعية](https://50dar.com/wp-content/uploads/2026/10/lawthumb_8365.avif)
اترك تعليقاً