دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 6 من 6] ما الذي يميز القانون التجاري عن القانون المدني؟ خصائص القانون التجاري بنصوصها الرسمية
,

🎥 [الدرس 6 من 6] ما الذي يميز القانون التجاري عن القانون المدني؟ خصائص القانون التجاري بنصوصها الرسمية

الدرس السادس من القانون التجاري: مصادر القانون التجاري كما حددتها مدونة التجارة ومصادره التفسيرية، وأحكامه الخاصة في الإثبات والتقادم والأجل والتنفيذ المعجل والتضامن، بنصوصها الرسمية المحينة وشرحها من كتاب القانون التجاري.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

ما الذي يميز القانون التجاري عن القانون المدني، في الإثبات، وفي التقادم، وفي الأجل، وفي التضامن؟

أكملنا محاور الكتاب الخمسة، ونعود في هذا الدرس إلى خصائص القانون التجاري بنصوصها الرسمية: مصادره، ثم أحكام السرعة، ثم الائتمان والقضاء.

نبدأ بالمحور الأول: مصادر القانون التجاري بنصها.

القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص، عرفته مدونة التجارة في مادتها الأولى، بمعنى أنه ينظم الأعمال التجارية، التي تنشأ بين التجار فيما بينهم، أو بين التجار وزبنائهم، فيكون نطاقه أضيق من القانون المدني، الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد. وهذا نص المادة الأولى:

ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار.

وإذا كان التشريع القديم قد أغفل ذكر مصادر القانون التجاري، فإن مدونة التجارة الحالية حددتها في المادة الثانية، وهذا نصها:

يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة، أو بمقتضى القانون المدني، ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري.

في هذه المادة أشار المشرع إلى المصادر الرسمية فقط، في حين أن هنالك مصادر أخرى لها أهميتها، هي المصادر التفسيرية. ورجح المشرع المغربي القاعدة العرفية والعادة التجارية على القانون المدني، ففي النزاع التجاري تطبق قاعدة القانون التجاري، فإن لم توجد فالقاعدة العرفية أو العادة التجارية، فإن لم توجدا لجئ إلى النص التشريعي المدني، على أساس أنه الشريعة العامة التي تطبق على جميع المعاملات.

والمصادر التفسيرية إما قضائية أو فقهية. فالاجتهاد القضائي مجموعة من الحلول القانونية، تستنبطها المحاكم عند فصلها في المنازعات المعروضة عليها، وتكون تفسيرا للقانون متى كان غامضا، أو مكملة له متى كان ناقصا. وللاجتهاد القضائي رافدان: الاجتهادات الصادرة عن المحاكم التجارية، والاجتهادات الصادرة عن هيئة التحكيم.

أما الاجتهاد الفقهي، فمجموعة آراء ونظريات وشروحات وتحليلات قانونية، يضمنها رجال القانون مقالاتهم، مساهمة منهم في إعطاء الحلول القانونية، وإزالة اللبس عن النصوص التشريعية، فهو بمثابة مختبر للآراء بالنسبة للقضاة. والحل التفسيري غير إلزامي بالنسبة للقاضي، إلا أنه غالبا ما يميل إلى مسايرة الاجتهاد القضائي.

أكملنا مصادر القانون التجاري، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: أحكام السرعة.

وأهمية التفرقة بين التاجر وغير التاجر، تكمن في ضرورة تطبيق مقتضيات القانون التجاري على التجار، ويترتب على ذلك مجموعة من الحقوق والالتزامات، من أهمها أداء الضرائب، وفتح حساب بنكي، والأصل التجاري، والملكية الصناعية والتجارية. وأول هذه الأحكام ما يتعلق بسرعة المعاملات.

ففي الإثبات، يكون الإثبات في المادة المدنية مقيدا، فالاتفاقيات التي تنشئ الالتزامات والعقود أو تعدلها، وتتجاوز عشرة آلاف درهم، لا بد من كتابتها. وهذا نص الفصل أربعمئة وثلاثة وأربعين من قانون الالتزامات والعقود:

الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية، التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني، أو أن توجه بطريقة إلكترونية.

أما في المعاملات التجارية، فقد أقرت مدونة التجارة مبدأ حرية الإثبات، والسبب في ذلك خاصية السرعة التي تتسم بها الحياة التجارية، فيصعب تقييد كل المعاملات التجارية أو تسجيلها، ولهذا يمكن الإثبات بشهادة الشهود أو بالمحاسبة الخاصة بالتاجر. وهذا نص المادة ثلاثمئة وأربع وثلاثين من مدونة التجارة:

تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات. غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة، إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك.

وفي التقادم، الأصل في القانون المدني، أن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزامات تتقادم بمضي خمس عشرة سنة. وهذا نص الفصل ثلاثمئة وسبعة وثمانين من قانون الالتزامات والعقود:

كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.

أما الالتزامات التجارية، فالتقادم فيها يكون بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة. والسبب في هذا التقصير، أن الالتزامات والعلاقات التجارية مبنية أساسا على الثقة بين التجار، وأن التاجر غالبا ما يسترد ديونه قبل حلول آجال الأداء. وهذا نص المادة الخامسة من مدونة التجارة:

تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري، بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.

وفي الأجل، الأصل أن القاضي لا يمكنه أن يمنح أجلا أو ينظر إلى ميسرة، إلا إذا أجازه الاتفاق أو القانون. وهذا نص الفصل مئة وثمانية وعشرين من قانون الالتزامات والعقود:

لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون. إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون، لم يسغ للقاضي أن يمدده، ما لم يسمح له القانون بذلك.

غير أن مدونة التجارة الحالية، تماشيا مع خاصية السرعة والائتمان في المعاملات التجارية، أدخلت استثناءات على هذا المبدأ، تتمثل في إقامة مسطرة أكثر يسرا، تمكن التاجر من الوفاء بديونه، من خلال نظام التسوية القضائية والتصفية القضائية.

وفي التنفيذ، الأصل أن الأحكام الصادرة عن المحاكم، لا تنفذ إلا بعد استنفاد مواعيد الاستئناف والطعن، واستثناء من هذا الأصل، أقر قانون المسطرة المدنية التنفيذ المعجل رغم الاستئناف، وهو ما يلائم خاصية السرعة في الأحكام التجارية.

تحديث من الجريدة الرسمية: يسند الكتاب التنفيذ المعجل إلى قانون المسطرة المدنية القديم، وقد نسخ هذا القانون بقانون المسطرة المدنية الجديد، المنشور في فبراير ألفين وستة وعشرين، والنافذ بعد ستة أشهر من نشره. وصار التنفيذ المعجل في المادة مئتين وثلاث وعشرين منه، حكما عاما: يؤمر به وجوبا في حالات، ويجوز في غيرها، وهذا نص فقرتيها الأوليين:

يؤمر وجوبا بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة، إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به. يجوز الأمر أيضا بالتنفيذ المعجل بكفالة بنكية أو نقدية أو بدونهما، حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.

أكملنا أحكام السرعة، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: الائتمان والقضاء.

ومن أحكام الائتمان التضامن بين التجار. والأصل فيه أنه لا يفترض التضامن بين المدينين في الأعمال المدنية. وهذا نص الفصل مئة وأربعة وستين من قانون الالتزامات والعقود:

التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون، أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.

أما فيما بين التجار المدينين، فالتضامن قائم بحكم القانون، فخاصية الائتمان تهدف إلى تقوية ضمانات الدائن، وبالتالي فالقانون التجاري يفترض أن التاجر وشريكه متضامنان، في الالتزامات الناشئة في تجارتهم. وهذا نص المادة ثلاثمئة وخمس وثلاثين من مدونة التجارة:

يفترض التضامن في الالتزامات التجارية.

ومن خصائصه أيضا ضرورة الفصل في النزاع بسرعة، ليس فقط لتصفيته وإنهائه، وإنما أيضا لمعالجته، حتى يتمكن المقاول والتاجر من الاستمرار. وهذه الخاصية دفعت المشرع المغربي إلى إحداث محاكم تجارية، كما مكن المتنازعين التجار من اللجوء إلى هيئة تحكيمية، لها القدرة على ملاءمة الحكم في النازلة مع طبيعة العمل التجاري.

خلاصة الدرس: تحدد المادة الثانية من مدونة التجارة مصادر القانون التجاري: قوانين التجارة وأعرافها وعاداتها، ثم القانون المدني، وإلى جانبها مصادر تفسيرية: الاجتهاد القضائي والفقهي. والمادة التجارية تخضع لحرية الإثبات، إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على الكتابة، وتتقادم الالتزامات التجارية بخمس سنوات لا بخمس عشرة سنة، والتنفيذ المعجل اليوم في قانون المسطرة المدنية الجديد، والتضامن يفترض في الالتزامات التجارية، وللتجار محاكم تجارية وهيئات تحكيم.

وبهذا نختم دروس القانون التجاري. هذا الشرح مقتبس من كتاب القانون التجاري للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 6 من أصل 6 في كتاب «القانون التجاري»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية