دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 5 من 10] ما الإجماع وما القياس؟ أركانهما وحجيتهما والأدلة المختلف فيها
,

🎥 [الدرس 5 من 10] ما الإجماع وما القياس؟ أركانهما وحجيتهما والأدلة المختلف فيها

الدرس الخامس من المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: الإجماع تعريفه وشرحه ومستنده وأنواعه وحجيته، مع المادة 36 من مدونة الأسرة في المحرمات بالقرابة؛ ثم القياس تعريفه وأركانه ومرتبته وأدلة حجيته، وإحالة المادة 400 من مدونة الأسرة إلى المذهب المالكي والاجتهاد، والاستحسان وغيره من الأدلة المختلف فيها.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

ما الإجماع وما القياس؟ ومتى يكونان مصدرين للشريعة الإسلامية؟

نتناول هذا الدرس في محورين: الإجماع، ثم القياس والأدلة المختلف فيها.

نبدأ بالمحور الأول: الإجماع.

الإجماع في اللغة العزم والتصميم على الأمر، وفي الاصطلاح اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.

ويشرح الكتاب التعريف: اتفاق المجتهدين يعني اشتراكهم في القول والفعل، أو ما في معناهما من التقرير والسكوت، والمجتهدون هم كل من بلغ درجة الاجتهاد، أي حصلت له ملكة استنباط الأحكام الشرعية، ويكون ذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي زمنه لا يوجد إجماع.

وليتحقق الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، لأن القول في الأمور الشرعية من غير دليل خطأ، والأمة الإسلامية لا تجتمع على خطأ، فلا بد أن يكون إجماع المجتهدين على دليل، ومستند الإجماع أن يكون من الكتاب والسنة، كما يمكن أن يكون من القياس أو العرف أو غيره من أنواع الاجتهاد.

فالإجماع المستند إلى الكتاب مثاله تحريم الأمهات والبنات، والإجماع المستند إلى القياس مثاله تحريم شحم الخنزير قياسا على حرمة لحمه، وفي القانون المغربي تبين المادة ست وثلاثون من مدونة الأسرة المحرمات بالقرابة:

المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل وإن علا.

والإجماع نوعان: صريح أو سكوتي، فالصريح أن يتفق المجتهدون بالقول أو الفعل على حكم شرعي مجتهد فيه، والسكوتي أن يتكلم بالحكم مجتهد ويسكت الباقون، من غير موافقة أو مخالفة من البقية، رغم أن البعض أنكره، ويبقى الإجماع دليلا شرعيا ومصدرا للتشريع.

واتفق الجمهور على حجية الإجماع الصريح، واختلف في حجية الإجماع السكوتي، لأنه ليس له دلالة قطعية على الموافقة، رغم أنه غالبا ما يكون بالموافقة، ويستدل الكتاب على حجية الإجماع بآية من سورة النساء وبأحاديث شريفة، ويرى أنها كلها تدل على حجية الإجماع.

أكملنا الإجماع، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: القياس والأدلة المختلف فيها.

القياس في اللغة التقدير والمساواة، وفي الاصطلاح إلحاق أمر لم يرد حكمه بأمر ورد حكمه، لاشتراكهما في علة الحكم، وهذا الإلحاق يسمى قياسا، والمسألة المنصوص على حكمها تسمى المقيس عليه، والحكم الوارد في نصها يسمى حكم الأصل، والمسألة التي لم يرد فيها نص ويراد إلحاقها تسمى الفرع أو المقيس، والعلة هي التي من أجلها شرع الحكم.

وأركان القياس أربعة: المقيس عليه، وهو الأصل، أي الحادثة التي ورد فيها نص، والمقيس، وهو الحادثة التي يراد معرفة الحكم فيها، والحكم، وهو الحكم الشرعي الثابت للأصل، والعلة، وهي الوصف الموجود في الأصل الذي من أجله شرع الحكم، ومثاله: الخمر حرام، إذن الحشيش حرام.

ويأتي القياس في المرتبة الرابعة، وهو مختلف في كونه مصدرا للتشريع الإسلامي، إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى اعتباره مصدرا من مصادر التشريع.

ويستدل الكتاب للقياس من القرآن بآية في رد ما اختلف فيه إلى الله والرسول، أي قيسوا عليه من أحكام القرآن والسنة، ومن السنة بحديث معاذ رضي الله عنه، إذ يجتهد رأيه إن لم يجد في الكتاب والسنة، وهذا يدل على إعمال العقل والاجتهاد، والقياس من أعمال العقل بالقياس على أحكام مشابهة في القرآن والسنة، ومن الإجماع، إذ يرى الكتاب أن الصحابة عملوا بالقياس، وجاء في كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه، الأمر بمعرفة الأشباه والنظائر ثم القياس عليها، وفي القانون المغربي تحيل المادة الأربعمائة، فيما لم يرد به نص في مدونة الأسرة، إلى المذهب المالكي والاجتهاد:

كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام، في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.

ومن الأدلة المختلف فيها الاستحسان، وهو في اللغة الحسن، يقال استحسن الشيء إذا عده حسنا، ويعرفه الكتاب اصطلاحا بأنه ترجيح قياس على آخر، ويذكر الكتاب من المختلف فيه كذلك العرف والاستصحاب والمصالح المرسلة، وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي.

خلاصة الدرس: الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، ولا بد أن يستند إلى دليل، وهو صريح أو سكوتي، والصريح حجة عند الجمهور، والسكوتي مختلف فيه. والقياس إلحاق واقعة لا نص فيها بواقعة منصوص عليها لاشتراكهما في علة الحكم، وأركانه المقيس عليه والمقيس والحكم والعلة، وهو في المرتبة الرابعة واعتبره الجمهور مصدرا. وتذكر المادة الأربعمائة من مدونة الأسرة الاجتهاد والمذهب المالكي، ومن الأدلة المختلف فيها الاستحسان والعرف والمصالح المرسلة.

في الدرس القادم: أدوار التشريع الإسلامي، ودور التأسيس. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 5 من أصل 10 في كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية