دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 10 من 10] ما الحكم الوضعي؟ السبب والشرط والركن والمانع والصحة والبطلان
,

🎥 [الدرس 10 من 10] ما الحكم الوضعي؟ السبب والشرط والركن والمانع والصحة والبطلان

الدرس العاشر والأخير من المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: الحكم الوضعي وأقسامه: السبب وأقسامه وأمثلته (المادة 329 من مدونة الأسرة والفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود)، والشرط والركن (المواد 13 و47 و48 و10 من مدونة الأسرة)، والمانع (المادة 333 من مدونة الأسرة)، والصحة والفساد والبطلان (المادتان 57 و59 من مدونة الأسرة).

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

ما الحكم الوضعي؟ وما الفرق بين السبب والشرط والمانع والركن؟

نتناول هذا الدرس في أربعة محاور: السبب، ثم الشرط والركن، ثم المانع، ثم الصحة والفساد والبطلان.

نبدأ بالمحور الأول: السبب.

الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى، المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا منه، ويمكن إلحاق الصحة والفساد بالحكم الوضعي، لأنه وضع شرعي يرجع أساسا إلى خطاب الشارع، بالحكم بصحة الشيء وترتب أثر عليه، ويمكن تقسيم الحكم الوضعي إلى أربعة أقسام.

السبب في اللغة كل شيء يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا عرفه الأصوليون بأنه وصف ظاهر منضبط، دل دليل شرعي على كونه علامة لحكم شرعي، وهو أعم من العلة، فكل علة سبب، وليس كل سبب علة.

ومن أمثلة السبب: المرض سبب للإفطار، والزواج سبب للتوارث، والقتل العمد موجب للقصاص، وينقسم السبب بحسب ذاته إلى مناسب للحكم وغير مناسب، وبحسب ما يترتب عليه إلى سبب لحكم تكليفي، وسبب لإثبات الملك، وفي مدونة الأسرة تبين المادة ثلاثمائة وتسع وعشرون أسباب الإرث:

أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير.

فالسبب غير المناسب للحكم هو الذي لا تظهر للعقل فيه المصلحة، المترتبة على شرع الحكم عنده، كدلوك الشمس، وهو سبب لوجوب الصلاة، وكشهود رمضان، وهو سبب لوجوب الصيام، فالعقل المجرد لا يستطيع إدراك المصلحة المترتبة على جعل الدلوك سببا لوجوب الصلاة، إلا أن عدم الإدراك لا يعني أن الحكم غير واجب، لأن العقل لا يحيط بجميع حكم التشريع.

وقد يكون السبب مناسبا للحكم، مثل: السفر سبب لجواز الإفطار، والسبب لحكم تكليفي كملك النصاب لوجوب الزكاة، والسبب لإثبات الملك، ومثاله البيع، فهو سبب لملك المشتري، وفي القانون المغربي يعرف الفصل أربعمائة وثمانية وسبعون، من قانون الالتزامات والعقود البيع:

البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق، في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له.

والفرق بين السبب والعلة: كل علة سبب، وليس كل سبب علة، فإذا أدرك العقل وجه المناسبة بين الحكم والسبب كان علة وسببا، أما إذا كان العقل لا يدرك المناسبة بين الحكم وسببه، فذاك هو السبب.

أكملنا السبب، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الشرط والركن.

الشرط في اللغة العلامة، علامة للمشروط، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو ما يتوقف عليه وجود الحكم من غير اقتضاء إليه.

فالشرط يكون خارجا عن ماهية المشروط وحقيقته، أي ليس جزءا منه، فالوضوء شرط للصلاة، وقد لا يصلي المتوضئ.

وينقسم الشرط من حيث إنه مكمل للحكم أو لسببه، فالشرط المكمل للحكم، كاشتراط مرور الحول، على ملك النصاب في وجوب الزكاة، والتقسيم الثاني من حيث مصدره: شرط شرعي أو شرط جعلي، فالشرط الشرعي هو الذي جعله الشرع شرطا معتبرا، كاشتراط الشاهدين في صحة الزواج، والشرط الجعلي قد يكون مصدره المكلف باختياره، كاشتراط المرأة في الزواج ألا يخرجها من بلدها، وفي مدونة الأسرة تحدد المادة ثلاث عشرة شروط عقد الزواج، وتنص المادتان سبع وأربعون وثمان وأربعون على الشروط المشترطة فيه:

يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية: 1 – أهلية الزوج والزوجة؛ 2 – عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛ 3 – ولي الزواج عند الاقتضاء؛ 4 – سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛ 5 – انتفاء الموانع الشرعية.

الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده، وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.

الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها، تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين.

والشرط يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن حقيقته، فالركوع ركن في الصلاة لأنه جزء من حقيقتها، والطهارة شرط في الصلاة لأنها أمر خارج عن حقيقتها، وفي مدونة الأسرة تنص المادة العاشرة على انعقاد الزواج بالإيجاب والقبول:

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا. يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.

أكملنا الشرط والركن، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: المانع.

المانع في اللغة ما يمنع من حصول الشيء، واصطلاحا هو شيء يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب، ويقسم إلى مانع الحكم ومانع السبب.

ويضرب المؤلف في كتابه لمانع الحكم مثلا في باب العقوبات في الفقه الإسلامي: أن القتل العمد سبب للقصاص، لكن الأبوة مانعة من القصاص من الأب بابنه عند الجمهور، وأن الشبهة مانعة من إقامة الحد، ويستدل لذلك بقاعدة درء الحدود بالشبهات.

ومن مانع الحكم أيضا: القرابة سبب للميراث، والقتل العمد مانع منه مع قيام القرابة، وفي القانون المغربي تنص المادة ثلاثمائة وثلاث وثلاثون، من مدونة الأسرة على حرمان القاتل العمد من الإرث:

من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة، لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا. من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب.

ومانع السبب مثاله الدين المستغرق للنصاب، وهو مانع من وجوب الزكاة عند من يقول بذلك من الفقهاء، لأنه مانع من تحقق السبب وهو ملك النصاب.

أكملنا المانع، وننتقل الآن إلى المحور الرابع: الصحة والفساد والبطلان.

الصحة في اللغة مقابل السقم، والصحة في الاصطلاح أن تتوفر في الشيء أركانه وشروطه الشرعية، وتترتب عليه آثاره الشرعية، فتوصف الصلاة صحيحة إذا كانت مستوفية لشروطها وأركانها، وتوصف باطلة أو فاسدة إذا لم تستوف أركانها وشروطها، وتطلق على العبادات والمعاملات.

والباطل أو البطلان هو ما صدر من أفعال غير مستوفية لشروطها، فإذا وقع الخلل في الشروط أو الأركان وقع البطلان، وحينها لا تترتب عليه آثاره الشرعية المقصودة، والفاسد عند الحنفية ما كان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقد، وعند الجمهور لا فرق بين الفاسد والباطل، وتميز مدونة الأسرة بين الزواج الباطل والزواج الفاسد، في المادتين سبع وخمسين وتسع وخمسين:

يكون الزواج باطلا: 1 – إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛ 2 – إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج، المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه؛ 3 – إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.

يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته، طبقا للمادتين 60 و61 بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده.

خلاصة الدرس: الحكم الوضعي خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، ويلحق به الصحيح والفاسد والباطل. فالسبب وصف ظاهر منضبط علامة للحكم، وهو أعم من العلة، ومنه الزوجية والقرابة في الإرث، وفق المادة ثلاثمائة وتسع وعشرين. والشرط ما يلزم من عدمه عدم الحكم وهو خارج عن حقيقته، والركن جزء من حقيقته، ومن ذلك شروط عقد الزواج في المادة ثلاث عشرة. والمانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب، والقتل العمد مانع من الإرث بالمادة ثلاثمائة وثلاث وثلاثين، ويميز بين الزواج الباطل والفاسد في المادتين سبع وخمسين وتسع وخمسين.

وبهذا نختم دروس المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 10 من أصل 10 في كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن23 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية