دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 4 من 6] هل القانون الدولي ملزم؟ المرتكز القانوني للحياة الدولية ومصادره والمعاهدات
,

🎥 [الدرس 4 من 6] هل القانون الدولي ملزم؟ المرتكز القانوني للحياة الدولية ومصادره والمعاهدات

الدرس الرابع من المدخل لدراسة العلاقات الدولية: القانون الدولي بين إنكار وجوده والإقرار به والقواعد الآمرة، ومصادره وفق المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ثم المعاهدات: تعريفها وأنواعها وانتهاؤها، مع تصدير الدستور المغربي في سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والفصل 55 منه.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

هل القانون الدولي قانون ملزم كالقانون الداخلي؟ ومن أين تستمد قواعده؟

نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: القانون الدولي بين الإنكار والإقرار، ثم مصادره، ثم المعاهدات الدولية.

نبدأ بالمحور الأول: القانون الدولي بين الإنكار والإقرار.

تستند الدول في علاقاتها إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في حالة الحرب وفي حالة السلم، فطبيعة المجتمع الدولي هي التي تخلق التنظيم القانوني الدولي، وضرورة التعاون تؤدي بالدول إلى علاقات منظمة ومستقرة، فالقانون الدولي بمصادره المختلفة هو الإطار التنظيمي لعلاقات الدول. ومما جاء في تصدير الدستور المغربي:

وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

لكن تيارا ينكر وجود قانون دولي، وتيارا ثانيا يقر بوجوده. ومن حجج الإنكار: أن القانون الداخلي تطبقه السلطة العامة بالإكراه، أما القانون الدولي فيتسم بالرضائية بين الدول، فالدول ذات سيادة، تقدر مدى حقوقها، ولا تتقيد بقرار لا يحظى بموافقتها، وليس في القانون الدولي، عند المنكرين، مشرع ولا قاض ولا إجبار.

ويرد المقرون بوجوده: معايير المشرع والقاضي والإجبار لا تصلح أساسا للتمييز بين القواعد القانونية، ثم إن المشرع في القانون الدولي موجود، وهو الدول نفسها، بالاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الجماعية، والمحاكم موجودة، كمحكمة العدل الدولية في لاهاي، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والإجبار موجود، تمارسه الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاقها.

وقد اتفقت الأسرة الدولية على إعطاء بعض المبادئ صفة القواعد القانونية الآمرة، لأهميتها في صيانة الأمن والسلام، والقاعدة الآمرة في المادة الثالثة والخمسين من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لسنة ألف وتسعمائة وتسع وستين، قاعدة قبلتها الجماعة الدولية للدول في مجموعها وأقرت بها، بوصفها قاعدة لا يجوز الإخلال بها، ولا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها الصفة نفسها.

أكملنا القانون الدولي بين الإنكار والإقرار، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: مصادر القانون الدولي.

تلجأ الدول إلى القانون الدولي في أربع حالات: عند وضع قاعدة قانونية جديدة، وعند الكشف عن القاعدة التي سيطبقها القاضي الدولي، وعند تحديد القانون الساري المفعول في وقت معين، وعند تعديل القاعدة لتساير وضعا دوليا جديدا.

ومصادر القانون الدولي كما يذكرها الكتاب، وفق المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية: الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة، والعرف الدولي، والمبادئ العامة للقانون، وأحكام المحاكم وآراء كبار الفقهاء وسيلة احتياطية لتحديد قواعد القانون، وقواعد الإنصاف والعدالة متى اتفق الأطراف على ذلك.

أكملنا مصادر القانون الدولي، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: المعاهدات الدولية.

تحتل المعاهدات صدارة مصادر القانون الدولي العام، إلى جانب العرف والمبادئ العامة للقانون، والمعاهدة كما يعرفها الأستاذ كوليار، اتفاق تثبت بموجبه دولتان أو أكثر قاعدة قانونية تفرض نفسها في العلاقات الدولية، فالإجبار في المعاهدة يقوم على التراضي المسبق. وفي الدستور المغربي نصان في الاتفاقيات والمعاهدات، من التصدير، ثم من الفصل الخامس والخمسين:

جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون.

ويميز الكتاب في التسمية بين المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والمواثيق: فالمعاهدات تطلق على العقود الدولية ذات الأهمية الخاصة، لأهدافها أو لمكانة الدول الموقعة عليها، وغالبا ما تكون ذات صيغة سياسية، أما الاتفاقيات فتتضمن عنده تعهدات محدودة، قد تخص مسائل اقتصادية أو تجارية. ومن أنواع الاتفاقات الدولية: المعاهدة، كمعاهدات الصلح والدفاع المشترك، والاتفاق قد يكون سريا أو علنيا، لمدة محددة أو مفتوحة، والميثاق الذي تنشأ به منظمة دولية كبيرة، كميثاق الأمم المتحدة.

ومن أسباب انتهاء المعاهدة الدولية: تنفيذها، وانقضاء أجلها، واتفاق الأطراف المتعاقدة على إلغائها، والفسخ، وثبوت استحالة تنفيذها، وزوال الشخصية القانونية لإحدى الدول المتعاقدة، والتغير الجوهري في الظروف.

خلاصة الدرس: القانون الدولي موجود رغم إنكار البعض له، ومنه قواعد آمرة لا تعدل إلا بمثلها، وتلجأ الدول إليه في أربع حالات، ومصادره وفق المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والمعاهدات في صدارتها، وفي تصدير الدستور تسمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، ويوقع جلالة الملك على المعاهدات ويصادق عليها وفق الفصل الخامس والخمسين، ولا يصادق جلالته على ما عدده هذا الفصل منها إلا بعد الموافقة عليه بقانون. وتنتهي المعاهدة بتنفيذها أو انقضاء أجلها أو بغيرهما من الأسباب.

في الدرس القادم: المرتكز الدبلوماسي: مفهوم الدبلوماسية والتمثيل الدبلوماسي والحصانة. هذا الشرح مقتبس من كتاب المدخل لدراسة العلاقات الدولية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 4 من أصل 6 في كتاب «المدخل لدراسة العلاقات الدولية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية