دروس فيديو للقانون ▶ ابدأ المشاهدة

المكتبة القانونية المغربية

تسعة وثلاثون كتابًا ومرجعًا في فروع القانون المغربي والعلوم السياسية، بقلم الأستاذ فوزي أكريم، متاحة مجانًا لطلبة الحقوق والباحثين

📰 تصفّح الأخبار 📚 تصفّح المكتبة القانونية 📖 من الإحسان إلى المصلحية ✍️ عن المؤلف
📝 امتحانات QCM كل مادة على حدة 🎯 امتحانات QCM شاملة للمباريات
🎥 [الدرس 10 من 15] أي محكمة تختص بالجريمة؟ الاختصاص النوعي والمكاني والاستثنائي
,

🎥 [الدرس 10 من 15] أي محكمة تختص بالجريمة؟ الاختصاص النوعي والمكاني والاستثنائي

الدرس العاشر من المسطرة الجنائية: الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وغرفها، والاختصاص المكاني ومعيار المؤسسة السجنية المضاف إلى المادة 259، وقواعد الاختصاص الاستثنائية في المادتين 266 و268 كما عوّضهما القانون 03.23، وتنازع الاختصاص.

📖 اقرأ الفصل كاملاً في المكتبة القانونية

نص الدرس

أي محكمة تنظر في الجنحة، وأيها تنظر في الجناية؟ وأين يحاكم القاضي أو ضابط الشرطة القضائية إذا نسبت إليه جريمة؟

نتناول هذا الدرس في ثلاثة محاور: الاختصاص النوعي، ثم الاختصاص المكاني والشخصي، ثم قواعد الاختصاص الاستثنائية.

نبدأ بالمحور الأول: الاختصاص النوعي.

الاختصاص سلطة المحكمة في الدعوى، وولاية يمنحها المشرع للبت في القضايا، وتختص بالنظر في الجرائم، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك، المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. والاختصاص النوعي أساس توزيع القضايا بين المحاكم، يتحدد بنوع الجريمة وجسامتها: فالمحاكم الابتدائية تنظر في الجنح والمخالفات، وغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف تنظر في الجنايات والجرائم المرتبطة بها، وتنظر غرفة الجنايات الاستئنافية في استئناف قراراتها.

وتختص غرف الجنح الاستئنافية بالنظر في استئناف الأحكام الابتدائية للمحاكم الابتدائية، وتختص الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطلبات الإفراج المؤقت، وبطلان إجراءات التحقيق، واستئناف أوامر قاضي التحقيق، والإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية. وإذا تعددت الجرائم واجتمعت لعدم قابليتها للتجزئة، رجع النظر إلى المحكمة المختصة بالحكم في الجريمة الأشد.

أكملنا الاختصاص النوعي، وننتقل الآن إلى المحور الثاني: الاختصاص المكاني والشخصي.

يرجع الاختصاص المكاني إلى المحكمة التي يقع في دائرة نفوذها محل ارتكاب الجريمة، أو محل إقامة المتهم أو أحد المساهمين أو المشاركين معه، أو محل إلقاء القبض عليهم أو على أحدهم، ولو كان القبض لسبب آخر. وفي طبيعته رأيان: رأي يجعله من النظام العام، ورأي يرجحه الكتاب يراه غير متعلق بالنظام العام، لأنه روعي فيه تنظيم العمل القضائي. والأصل ألا يعتد بشخص المتهم أو صفته، إلا أن الأحداث دون ثمانية عشر عاما تراعى فيهم قواعدهم الخاصة.

تحديث من الجريدة الرسمية: أضاف القانون المغير للمسطرة الجنائية إلى معايير المادة مائتين وتسع وخمسين، محل المؤسسة السجنية المعتقل بها أحد الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة.

أكملنا الاختصاص المكاني والشخصي، وننتقل الآن إلى المحور الثالث: قواعد الاختصاص الاستثنائية.

الأصل أن يعود الاختصاص إلى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العادية، إلا أن بعض الحالات تقتضي إحالة القضية على محكمة أخرى، بالنظر إلى الشخص الذي ارتكب الجريمة، كما في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين، وقد نسخ القانون المغير للمسطرة الجنائية المادة مائتين وستا وستين وعوضها بهذا النص:

إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة الدرجة الثانية أو رئيس محكمة درجة أولى، أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أجرى البحث أو أشرف عليه، عندما يقرر إجراء المتابعة، يطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تعيين محكمة استئناف غير التي يزاول المعني بالأمر مهامه بدائرتها لمواصلة الإجراءات.

يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة وفق الفقرة الأولى أعلاه، بناء على ملتمس النيابة العامة لديها، بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاء، يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق.

وتطبق المسطرة نفسها إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة الدرجة الأولى، كما في المادة مائتين وسبع وستين، وتنص المادة مائتان وثمان وستون بنصها الجديد على ما يلي:

إذا نسب إلى كاتب عام لعمالة أو إقليم أو باشا، أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية أو قائد، أو لضابط شرطة قضائية من غير الضباط المشار إليهم في المادة 265 أعلاه، أو موظف أو عون إدارة من حاملي السلاح مخول له الصفة الضبطية، ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه، فتطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 266 أعلاه.

وقد يحصل تنازع في الاختصاص بين جهتين قضائيتين رفع إليهما النزاع نفسه: تنازع إيجابي إذا قررتا اختصاصهما معا والاختصاص لإحداهما، وتنازع سلبي إذا قررتا عدم اختصاصهما والاختصاص لإحداهما، ويتعين الفصل فيه تطبيقا لحسن سير العدالة.

خلاصة الدرس: تختص المحاكم الابتدائية بالجنح والمخالفات، وغرف الجنايات بمحاكم الاستئناف بالجنايات، والغرفة الجنحية بالإفراج والبطلان واستئناف أوامر التحقيق، ويتحدد الاختصاص المكاني بمحل الجريمة أو الإقامة أو القبض، وأضاف القانون المغير محل المؤسسة السجنية، وإذا نسبت جناية أو جنحة إلى قاض أو موظف، ممن عددتهم المادتان مائتان وست وستون ومائتان وثمان وستون، وهي في الثانية منهما ما ارتكب أثناء مزاولة المهام، عينت محكمة استئناف غير التي يزاول بدائرتها مهامه.

في الدرس القادم: إجراءات المحاكمة: الجلسة وهيئتها وضماناتها. هذا الشرح مقتبس من كتاب المسطرة الجنائية للكاتب فوزي أكريم، وتجدون الدرس مكتوبا كاملا ومجانا مع كتب المكتبة القانونية على موقع خمسين دار دوت كوم.


الدرس 10 من أصل 15 في كتاب «المسطرة الجنائية»، للكاتب فوزي أكريم، ضمن سلسلة المكتبة القانونية على الموقع.

شارك عبر واتسابشارك عبر فيسبوك
فوزي أكريم
بقلم
باحث في القانون المغربي، ومؤلف المكتبة القانونية على «خمسين دار». عن المؤلف ←
مباريات التوظيف المفتوحة الآن27 مباراة مفتوحة — الشروط ورابط التسجيل وآخر أجل لكل مباراةكل المباريات ←

كتبه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بث مباشر · دروس القانون المغربي 📚 المكتبة القانونية